ایجاد موانع قانونی در شماره گذاری خودروها و گره زدن جریان اسقاط به خودروسازان، اختلاف قیمت یک دستگاه کامیون را در بازار به یک و نیم میلیارد تومان رسانده است شرایطی که به گفته یک مقام خودرویی علاوه بر تاثیر آن بر گرانی حمل بار و کالا، تورم مضاعفی را بر کشور تحمیل می کند.
