شورای رقابت که بهواسطه قیمتگذاری دستوری محصولات ایرانخودرو و سایپا، موجب زیان انباشته نجومی و کاهش تولید و عرضه آنها شد و دست مصرفکنندگان را نیز به این واسطه از خرید مستقیم از کارخانه کوتاه کرد، در اردیبهشتماه امسال برای محصولات خودروسازان خصوصی که دولت هیچ سهامی در آنها ندارد نیز قیمت تعیین کرد و کار را به جایی رساند که دولت در سطح رییسجمهوری به این موضوع ورود کرد.