در حالی که روند خصوصیسازی خودروسازان آغاز شده، دولت با طرح «نظارت بر کیفیت» و «صیانت از مصرفکننده» در پی ادامه مداخله خود در صنعت خودرو است. کارشناسان میگویند این نظارت ظاهری، مانع رقابت، سودآوری و اصلاح ساختار خودروسازی ایران میشود.
در حالی که قرار است براساس ماموریت هیات وزیران به سازمان برنامه و بودجه، موضوع وثایق خودروسازان برای باز شدن آخرین مانع واگذاری سهام، تعیین تکلیف شود؛ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در واکنش به این تصمیم دولت اعلام کرد: بر اساس قانون، دولت نمیتواند تمام سهام سایپا و ایرانخودرو را واگذار کند و باید ۲۰ درصد از سهام این مجموعهها را نگه دارد.
