وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به برخی شرکت های خودروسازی و انجمن های قطعه سازی کشور، درخواست کرد تا مدارک مورد نیاز برای درج قیمت مصرف کننده و تولیدکننده را به دفتر صنایع خودرو ارسال کنند.
