با پایان نخستین سال ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و مشخص شدن بخشی از برنامه های دولت برای رفع مشکلات کلان اقتصادی این نگرانی وجود دارد که دولت تنها در پی رفع مشکلات با صدور دستورات یا به قولی اداره کردن اقتصاد با سیاست دستوری باشد.
