یک استاد دانشگاه گفت: مبنای دولت در اختصاص ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی و برخی کالاها مانند کاغذ بود، در صورتی که حالا اعلام می‌شود برای قطعات خودرو که جزو کالاهای اساسی نیستند نیز ارز 4200 اختصاص می‌یابد در حالیکه میزان واردات و حجم ارز مورد نیاز مشخص نشده است و این شائبه چانه‌زنی سیاسی را تشدید می کند.
