اگر چه سیاست‌گذار در کلام افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را مورد تایید قرار نمی‌دهد اما نامه یکی از مدیران خودروساز به بورس و سکوت وزارت صمت تلویحا خبر از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در سال ۱۴۰۳ دارد، جریانی که به رغم وعده‌ها نشان داد که سیاست‌گذار در پشت صحنه سیاست دیگری را دنبال می‌کند.
