در شرایطی که همچنان انتقادهای زیادی نسبت به قیمتگذاری دستوری خودرو میشود، گویا مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز چندان موافق این سیاست نیستند و فرمان سرکوب قیمت از جای دیگری صادر میشود.