نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اگر چه واردات خودرو توسط دولت را منوط به مصوبه جدید دولت پس از اتمام زمان مصوبه قبلی سران قوا می داند اما در عین حال معتقد است که در صورت رد مصوبه واردات خودرو در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، کماکان نظر مجمع حاکم بر تصمیم دولت در واردات خودرو است بنابراین با منتفی دانستن مصوبه واردات خودرو در سال 1401، تنها راه دولت فشار بر خودروسازان برای افزایش تولید خواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصرار بر مصوبه قبلی خود درباره واردات خودرو، طرح ساماندهی صنعت خودرو را جهت بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
با توجه به ایرادات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، به نظر میرسید مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر واردات خودرو در ازای صادرات، به بنبست خورده، این در شرایطی است که نمایندگان همچنان بر اجرایی شدن آن اصرار دارند.