اگر چه قرار بود با گذشت شش ماه از آخرین بررسی شورای رقابت نرخ تورم بخشی در محصولات خودروسازان اعلام شود اما با ورود به هفتمین ماه سال نه تنها شورای رقابت بنا ندارد در این زمینه بررسی و محاسبات جدیدی داشته باشد بلکه در هفته های اخیر مصوبه ای را نیز گذرانده است که علاوه بر تحمیل زیان ناشی از تاخیر در محاسبه نرخ تورم در قیمت ها، ضرر و زیان مضاعفی را به شرکتهای خودروساز تحمیل می کند.
