به گزارش «پرشین خودرو»، در این برنامه، عكس ارسالی از یكی از بینندگان با این توضیح به نمایش درآمد که «لطفا از مسئولان بپرسید سمند نقره ای با پلاک دولتی به شماره 33-462الف14در ساعت یک بامداد جمعه 27مردادماه در جاده فشم به تهران به همراه خانواده در چه ماموریت دولتی بوده است؟ !» مرتضی حیدری از رئیس پلیس راهوار ناجا پرسید این سمند متعلق به كدام نهاد دولتی بوده است؟ سرهنگ مهماندار كه پیش از شروع برنامه عكس یادشده را دیده و درباره هویت مالك آن تحقیق كرده بود، به حیدری پاسخ داد: برابر اعلام همكاران ناجا، این خودرو متعلق به یكی از بانكهای دولتی است. در این زمان مرتضی حیدری كه پیش از شروع برنامه از هویت مالك خودرو مطلع شده بود، پرسید: همان بانكی كه اول اسمش «بانك ملی ایران» است؟ كه رئیس پلیس راه ناجا با خنده موضوع را تایید كرد. مرتضی حیدری در ادامه گفت: هدف برنامه پایش از نشان دادن این عكس دریافتی از بینندگان و پیگیری هویت مالك این خودرو، مچ گیری نیست بلكه می خواهیم فرهنگ «پایش مردمی» و حساسیت عمومی به سواستفاده از بیت المال و قانون شكنی را بالا ببریم و با كمك مردم، رسانه و پلیس، از چنین تخلفاتی پیشگیری كنیم. همچنین در برنامه دیشب پایش با حضور مسئولان خودروسازی های داخلی و انجمن قطعه سازان، موضوع قیمت خودروهای ایرانی بررسی شد. واسطه‌ها خودرو را از سطح بازار جمع‌آوری می‌کنند عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران گفت: دلالان و واسطه‌ها خودرو را از سطح شرکت‌ها جمع‌آوری کرده و با نرخ‌های بالایی در بازار می‌فروشند. فرهاد به‌نیا در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت خودرو باید از سوی دولت تعیین شود یا نه؟ اظهار کرد:‌ در حالیکه شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه، مس و پتروشیمی که با ارز دولتی ایجاد شده‌اند، محصولاتشان را به نرخ آزاد می‌فروشند، دولت بر چه مبنایی از خودروساز می‌خواهد که مواد اولیه را براساس نرخ ارز آزاد دریافت کرده و محصول خود را با نرخ دولتی بفروشد. وی که در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه پایش شبکه یک سیما سخن می‌گفت ادامه داد: در حال حاضر قیمت مواد اولیه تولید قطعات رشد دو و نیم برابری داشته است، در این شرایط قطعه‌سازان نیز خواستار افزایش قیمت محصولات تحویلی به خودروساز هستند اما خودروسازان به دلیل تثبیت قیمت خودرو با محدودیت‌هایی در این باره مواجهند. به‌نیا در پاسخ به این سوال که در حال حاضر اختلاف قیمت رسمی و بازار خودرو به جیب چه کسانی می‌رود، خاطرنشان کرد: این مبالغ کلان نصیب کسانی می‌شود که نقدینگی سنگینی در دستشان است. این افراد خودروها را از سطح شرکت‌ها جمع‌آوری کرده و با نرخ‌های بالایی در بازار می‌فروشند. در حالیکه اگر اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو ‌ نصیب تولیدکننده شود، تیراژ تولید و عرضه محصول افزایش یافته و طبیعتا قیمت بازار کاهش می‌یابد. وی با بیان اینکه بانک‌ها در حال حاضر علاقه‌ای به ارائه تسهیلات به خودروسازان و قطعه‌سازان ندارند، خاطرنشان کرد: بانک‌ها تسهیلات را بیشتر به بازرگانان می‌دهند که مطمئن هستند بازگشت آن با بهره بالاتر و سریع‌تر اتفاق می‌افتد اما این راه حمایت از تولید نیست. عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چند نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در صنعت خودرو اشتغال دارند، تصریح کرد: حدود 300 هزار نفر به صورت مستقیم و 700 هزار نفر به صورت غیرمستقیم در صنعت خودرو فعال هستند که با خانواده آن‌ها حدود چهار میلیون نفر را تشکیل می‌دهند. فعالیت واسطه‌ها در صنعت خودرو ادامه می‌یابد دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: تا زمانیکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو وجود دارد، فعالیت دلالان و واسطه‌ها در این بازار همچنان ادامه خواهد یافت. احمد نعمت‌بخش در پاسخ به این پرسش که اگر دولت قیمت خودرو را آزاد کند، نرخ محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار کاهش می‌یابد؟ اظهار کرد: اگر در حال حاضر با افزایش نرخ ارز روبرو نبودیم به صراحت می‌گفتیم که قیمت خودرو در صورت آزادسازی نرخ‌ها کاهش می‌یابد اما رشد نرخ ارز معادله جدیدی را در قیمت‌گذاری خودرو ایجاد کرده است. نعمت‌بخش که در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه پایش شبکه یک سیما سخن می‌گفت ادامه داد: چرا مردم فکر می‌کنند وقتی که نرخ ارز دو برابر شده قیمت خودرو نباید افزایش یابد. از سال 88 که وزیر صنایع قبلی اجازه نداد قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، قیمت‌های رسمی تثبیت شده و رانت بین قیمت بازار و کارخانه ایجاد شد. وی افزود: بهترین راه این است که اجازه دهیم قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود. به این ترتیب در جریان عرضه و تقاضا پول‌های سرگردان از این بازار خارج خواهند شد اما تا زمانیکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار وجود دارد، فعالیت دلالان و واسطه‌ها همچنان ادامه خواهد یافت. دبیر انجمن خودروسازان ایران در پاسخ به اینکه تا چه زمانی دولت باید به حمایت از صنعت خودرو ادامه دهد، اظهار کرد:‌ اگر منظور تعرفه 90 درصدی است که ما کشوری در حال توسعه هستیم و در دیگر محصولات نیز تعرفه بالایی داریم، به‌گونه‌ای که تعرفه کاشی صد درصد و کفش 130 درصد است. البته من نیز موافقم که باید در روندی پنج ساله تعرفه‌ها کاهش یابد اما نکته مهم این است که تعرفه تمام کالاها باید در کنار یکدیگر کاهش یابد. کاهش تولید خودرو عمدی نبوده است معاون فروش و بازاریابی ایران خودرو با تکذیب شبهات مطرح شده مبنی بر کاهش عمدی تولید از سوی خودروسازان بزرگ، دلیل افزایش قیمت خودرو را رشد هزینه‌های تولید این محصول اعلام کرد. عبدالله بابایی در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند قیمت خودرو را کاهش داده‌اید تا قیمت‌ها افزایش یابد، اظهار کرد: تولید خودرو از سوی خودروساز کاهش نیافته است بلکه چالش‌های ناشی از رشد نرخ ارز، حذف خریدهای اعتباری از سیستم‌ بانکی با ارز مرجع، رشد چند برابری قیمت مواد اولیه، کمبود نقدینگی و چالش‌های ناشی از رشد هزینه‌های تولید موجب کاهش تولید خودرو شده است. وی با بیان اینکه 70 درصد هزینه‌های تولید خودرو به تامین قطعات و مواد اولیه آن مربوط است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر با رشد چندین برابری قیمت مواد اولیه اصلی صنعت خودرو مانند فولاد، مس، ‌آلومینیوم و تایر روبرو هستیم. به عنوان مثال قیمت ورق فولادی از کیلویی 701 تومان به هزار و 700 تومان افزایش یافته است. او ادامه داد: قیمت مس نیز رشد میانگین 120 درصدی را تجربه کرده است. قیمت باتری خودرو 60 هزار تومان بود که در حال حاضر به بیش از 130 هزار تومان افزایش یافته است. تایر نیز 33 هزار تومان بود که در حال حاضر 102 هزار تومان شده است. اما در این مدت قیمت خودرو درصد ناچیزی افزایش یافته است. بابایی که در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه پایش شبکه یک سیما سخن می‌گفت ادامه داد: در این شرایط امکان ندارد که قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و هزینه‌های تولید افزایش یابد اما قیمت خودرو تثبیت شود مگر آنکه دولت قیمت مواد اولیه تحت کنترل خود مانند فولاد و مس را برای صنعت خودرو تثبیت کرده و از آن سو قیمت خودرو نیز ثابت بماند. معاون فروش و بازاریابی ایران خودرو در پاسخ به اینکه اگر قیمت خودرو در بازار گران نشده بود، باز هم قیمت محصولاتتان را افزایش می‌دادید؟ اظهار کرد: این موضوع هیچ ارتباطی به قیمت‌های بازار ندارد زیرا خودروساز اساسا مایل به افزایش قیمت‌ها نیست چون بخشی از بازار خود را از دست می‌دهد با این حال در شرایطی که تمام هزینه‌های تولید و نرخ ارز رشد بالایی را تجربه کرده، تثبیت قیمت خودرو امکان‌پذیر نیست. وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر آنکه چرا "رانا" با 15 میلیون تومان پیش فروش شد اما قیمت آن 21 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده است، تاکید کرد: قیمت مصوب رانا که از سوی سازمان حمایت تایید شده، 21 میلیون و 500 هزار تومان است ضمن آنکه قیمت 15 میلیون تومانی اعلام شده در آن زمان نیز قطعی نبوده و با توجه به رشد هزینه‌های تولید قیمت جدید این خودرو منطقی محسوب می‌شود. بابایی ادامه داد: البته طبق مصوبه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تمام خودروهایی که در گذشته پیش فروش شده و تاریخ تحویل آن‌ها قبل از دوازدهم مهرماه بوده است با قیمت‌های قبلی تحویل خواهند شد. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه خودروسازان چرا زمانی که سود سرشاری داشتند فکر چنین روزهایی را نکردند، اظهار کرد: سه تا هفت درصد که سود سرشار محسوب نمی‌شود. در حال حاضر نیز چالش‌هایی در این صنعت وجود دارد که اگرچه قابل بیان نیست اما اگر دولت حمایت نکند دچار مشکلات جدی خواهیم شد. به نوشته ایسنا، معاون فروش و بازاریابی ایران خودرو در پاسخ به این سوال که دولت در سه دهه اخیر با دیوار تعرفه از صنعت خودرو حمایت کرده، چند دهه دیگر این حمایت باید ادامه یابد؟ خاطرنشان کرد: تا سال 57 صنعت خودروی ایران تنها مونتاژکار بوده و از سال 71 خودروسازی را به معنای واقعی شروع کرده‌ایم. این در حالی است که صنعت خودرو در کنار خود حدود 70 صنعت دیگر را نیز به حرکت درمی‌آورد بنابراین ما تا زمانیکه به تعالی برسیم به حمایت‌ها نیاز داریم. وی در پاسخ به تاکید مجری برنامه پایش مبنی بر اینکه حمایت از صنعت خودرو باید منطقی، هدف‌دار و زمان‌دار باشد، اظهار کرد: ایران خودرو سه هزار و 700 میلیارد تومان اعتبار بانکی دارد که از ابتدای سال تاکنون ریالی از آن را دریافت نکرده است. در این شرایط آیا خودروساز برای تامین نقدینگی نیاز به پول ندارد؟ در این شرایط می‌بینیم که در سال جاری اعتبار جدیدی به این شرکت داده نشده است.