به گزارش «پرشین خودرو»، از دلالان گرفته که سودهای نجومی در این بازار را در سال گذشته از آن خود کردند تا وارد کنندگان خودرو با ارز مرجع که هر یک تیشه خود را بر بدنه تولید خودرو وارد شوند. حتی اظهار نظر و انتقادهای تند از صنعت خودرو دیگر به عادتی تبدیل شد که هر کس به فراخور نیاز خود دست به آن زد و نکته قابل بحث اینکه اکثر انتقادات مورد بحث در صنعت خودرو صرفاً مقاصد سیاسی را در بر داشت و هیچ نشانی از نگاه کارشناسی در این انتقادات دیده نمی شد. از نظر مفسران اقتصادی گرانی خودرو عوامل منطقی را نظیر بالا رفتن هزینه تمام شده تولید یک خودرو را نیز در بر داشته است اما موضوع مهم در این مورد افزایش توجه مردم به گرانی این کالا نسبت به تمامی اجناس و اقلام اولیه بازار بود که این امر با ایجاد برنامه و خبرسازی های رسانه های مختلف و در راس آن صدا و سیما صورت گرفت که باعث شد توجه مردم ازگرانی کالاهای مصرفی به خودرو که در سال گذشته به کالای سرمایه ای تبدیل شده بود معطوف شود. به گزارش افکار، درعین حال در کنار فعل و انفعالات منفی و کاهش تولید صورت گرفته در صنعت خودرو، این صنعت همچنان پا برجا به کار خود ادامه داد و در این بین حتی به موفقیتهایی همچون رونمائی از خودرو های جدید نیز نائل شد. علاوه بر این تشدید جو نامطلوب روانی از زمانی دامن گیر صنعت خودرو شد که در کشمکش قیمت گذاری این محصولات که تقریباً سود خودروسازان را به میزان بسیار زیادی کاهش وحتی باضرر مواجه کرده بود با فشار مضاعف بر تصمیم گیرندگان قیمت گذاری خودرو، افزایش قیمت این کالا در مقایسه با دیگر اجناس و کالاها مورد اجحاف قرار داد و در کنار آن بلاتکلیفی در تصمیم گیری باعث شد دست های پنهان وارد شده و سهم خود در عدم پیشرفت این صنعت را بخوبی ایفا کنند. فضای نامطمئن سرمایه گذاری و بلاتکلیفی صنعت خودرو با اقدامات غیرکارشناسانه بانک مرکزی روند نزولی تولید در صنعت خودرو را تسریع کرد و از نظری می توان گفت که بی مهری بانک مرکزی در مشکل تراشی برای اعطای تسهیلات به صنعت خودرو که اقدامی متداول در بنگاههای تولید خودرو در سراسرجهان محسوب می شود اگر مهمترین مشکل در ایجاد مشکلات عدیده این صنعت نبود قطعاً یکی از مهمترین دلایل کمبود نقدینگی وبه طبع آن افت تولید بود. به اعتقاد ناظران این اقدام بانک مرکزی که نشان دهنده طمع این نهاد بزرگ مالی در استفاده از تسهیلات غیر تولیدی و استفاده از گردش مالی مردم بود را می توان نوعی تحریم داخلی تولیدکنندگان علی الخصوص خودروسازان و قطعه سازان بر شمرد. حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت که به هرحال یک فرآیند بزرگ و صنعتی تحت مدیریت خود داشت برای هدایت این مجموعه عظیم و حفظ اشتغال بالای صنایع بزرگ و مادری همچون خودروسازی به هر تقدیر بایدازسیستم بانکی کمک می گرفت که این موضوع نیز با نا مهربانی و کارشکنی بانک مرکزی مواجه و باعث شد که تمام تقصیرها به نام وزاتخانه تمام شود. دفاع تمام قد وزیر از صنایع علی الخصوص صنایع مادر بر هیچ کس پوشیده نمانده است اما مساله ای که دراین بین کمتر به آن پرداخته شده است عدم همراهی نهادهای مختلف و تاثیرگذار مانند بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط که با توسل به واسطه گری مالی و در برخی اوقات دلالی سهم تولید را پنهان و با کسب سود مورد نظر خود که مصارف آن هم هنوز دارای بحث و نامشخص بوده، آشکارا در سال گذشته که براساس تبیین سیاست های مقام معظم رهبری به نام حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهاده شده بود علناً برعکس این جریان در حرکت بوده و منافع خود را به حقوق تولید کننده و مصرف کننده ترجیح دادند. جای بسی تامل و تفکردارد که در سال گذشته نوک پیکان انتقاد همه نهادهای منتقد دامن گیر شخص متعهد و متخصصی همچون غضنفری بود که گذر مطلوب در بحران های متعدد مالی را در کارنامه خود داشته و اقدامات موثری همچون اتاق مبادلات ارزی را بدون اشکال راه اندازی کرد و اگر این روند بدون دخالت و وجود دستهای پشت پرده بکار خود ادامه می داد باتوجه به برنامه ریزی ها و اقدامات کارشناسانه مورد قبول خود در طی مدت گذشته، وضعیت تولید و صنعت کشور بسیار بهتر و مناسبتر از گذشته می بود. اما آنچه که بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد آن که در سال جدید که امید همه مردم ایران برای بثمر نشاندن حماسه اقتصادی به دستان صنعتگران داخلی است با اعتماد بیش ازپیش به مدیران توانائی همچون غضنفری بتوان گره کوری از مشکلات صنایع، علی الخصوص صنایع مهم و مادر کشور که سهم عمده ای ازاشتغال کشور را در خود جای داده است باز کرد.