به گزارش «پرشین خودرو»، براین اساس شاتا، گفت وگویی را با مهدی غضنفری متولی صنعت كشور انجام داده تا آخرین وضعیت خودرو را از نظر وی جویا شود. آقای وزیر شرایط كنونی خودرو و خودروسازی را چگونه ارزیابی می كنید؟ از نظر شما مسائل این صنعت در ماه های نخستین سال جاری نسبت به سال گذشته چه تفاوتی پیدا كرده است ؟ وضعیت خودرو سازی به دلیل مشكلات مختلف آنان بسیار بغرنج و پیچیده تر از سال قبل شده است. سال گذشته عمده شكایت آنان دو سه مورد بود: اینكه سازمان حمایت مصرف كننده و تولید كنندگان قیمت ها را پایین نگه داشته، بانك مركزی ارز نمی دهد و بانك ها تسهیلات كافی نداده اند. اما در چند ماه گذشته موضوع خودرو با اظهار نظرهای متفاوت به یك بحران تبدیل شده است. همه ی مردم شما را به عنوان مسئول این صنعت می شناسند، آیا این گونه نیست ؟ حقیتا وضعیتی پیش آمده كه وزارت صنعت نمی تواند مسئولیت آن را بپذیرد. یعنی از سال قبل و بویژه در دوماه اخیر به دنبال مجموعه ای از فضاسازی ها، خودرو سازان و به تبع آنها قطعه سازان و تولید كنندگان وابسته به آنها نمی دانند قرار است چه تصمیمی در مورد قیمت كالاهای تولیدی آنها اخذ شود. و از ما می پرسند چرا افراد مطلع و غیرمطلع، افراد مرتبط و غیر مرتبط، دستگاه های مسئول و غیرمسئول و همه كسانی كه دست به رسانه دارند با انگیزه های مختلف مصاحبه می كنند، قیمت می دهند، تخفیف می دهند، تكدیبب می كنند ، تندی می كنند و خلاصه به صور گوناگون به ابهام فضای موجود می افزایند. اگر نتیجه این رفتارها منجر به ورشكستگی در صنعت خودروسازی كشور شد و بیكاری هزاران كارگر و توقف صدها خط تولید را به دنبال داشته باشد ، چه كسی پاسخگو است؟ آیا بازهم وزارت صنعت باید برود آن را جمع و جور كند؟ به نظرم وضعیت كنونی صنعتی خودروسازی نگران كننده است ، وزارت صنعت از مدیر این یا آن بنگاه دفاع نمی كند، آنان حتما باید با بهروری بالاتر و كیفیت بهتر كار كنند. اما انصافا دراین شرایط كاركردن بسیار مشكل است . برخی می گویند شما ظاهرا از اینكه موضوع قیمت گذاری از سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان گرفته شده راضی نیستید، آیا این موضوع درست است؟ اصلا مهم نیست چه دستگاهی قیمت گذاری می كند. مهم این است كه واقعیت های موجود را درك كنیم و از رفتارهای ساده انگارانه پرهیز كنیم . مصرف كننده و تولید كننده حقوق مشخصی دارند كه افراط و تفریط در توجه به یكی از آنها منجر به ضرر هر دوی آنها می شود. وقتی ما به بهانه و یا به دلیل حمایت از مصرف كننده فشارهای خارج از تحمل بر تولید كننده وارد كنیم دو اتفاق می افتد: یا تولید كننده بلافاصله دچار مشكل تدوام و استمرار تولید می شود و به ناچار بازار دچار كمبود ، گرانی ، رانت و سفته بازی خواهد شد یا اینكه متاسفانه با تلنبار شدن مشكلات و پنهان شدن آنها در زیر فشارها مدتی بعد مثل یك زخم چركی می تركد و همه جا را آلوده می كند. هركدام از این دوحالت رخ دهد هم تولیدكننده و هم مصرف كننده آسیب می بیند و االبته اگر در مورد یك صنعت بزرگ با آثار اقتصادی - اجتماعی بزرگتر صحبت می كنیم فشارهای موجود ممكن است موجب یك دومینوی ركود پشت سرهم و جبران ناپذیر درهمه تولید و اقتصاد كشور گردد. به نظر من تبعات وضعیت اخیر برای مردم عزیز كشورمان تا همین الان به اندازه كافی مشكل زا بوده و باید به فوریت وضعیت موجود سامان دهی شود. آیا سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان به هر دو گروه تولیدكننده و مصرف كننده توجه داشت؟ من همواره از سازمان حمایت می خواستم مراقب هر دو قشر باشد هم تولید كننده و هم مصرف كننده، چون در یك نگاه سیستمی اینها باید برای هم نافع باشند و نباید با دخالت های نااگاهانه شرایط سیستم را بی جهت به نفع یكی از آنها و به ضرر دیگری به هم زد. شاید برخی ما را ترغیب به افراط و یا تفریط در حمایت از یكی از این دو گروه كنند و برایمان كف بزنند اما وقتی زیان های ناشی از رفتار ما بروز كرد و هر دو گروه را موجب خسران كرد حتما همان ها كه تشویقمان می كردند حالا سرزنشمان خواهند كرد؟. آقای وزیر چرا موضوع قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شد؟ طبق قانون، ضوابط قیمتی هر كالایی را كه شورای اقتصاد آنرا انحصاری اعلام كند به عهده شورای رقابت خواهد بود. البته دقت كنید عنوان شورای اقتصاد با شورای رقابت اشتباه نشود. ما قانون را قبول داریم و تابع آن هستیم. اما دو نكته قابل توجه وجود دارد. اول اینكه واقعا با توجه به تعدد بنگاه های خودروسازی درایران، آیا وضعیت تولید خودرو انحصاری است؟ بسیاری بر تصمیم بر شورای اقتصاد نقد جدی وارد می كنند.ثانیا حالا اگر كالایی انحصاری بود آیا شورای رقابت باید برای آن قیمت گذاری كند و یا تنها ضوابط قیمت گذاری آن را اعلام كند و بقیه كار را به دستگاه های مسئول بسپارد. شاید هم بهتر باشد شورای رقابت چگونگی تغییرات در فضای كسب و كار را پیشنهاد دهد تا كلا از انحصار جلوگیری به عمل آید. یعنی بر اصول و قواعد كار و سرمایه گذاری برای جلوگیری از بروز شرایط انحصاری تمركز كند تا هیچ گاه شاهد بروز انحصار در اقتصادمان نباشیم. مگر شورای رقابت وقتی دقیقا كار قیمت گذاری را انجام دهد چه مشكلی بروز می كند؟ فعلا كه دو ماه گذشته هنوز ابعاد كار به وضوح مشخص نیست. اما ببینید وقتی شورای رقابت از خودرو ساز می پرسد چرا قیمت فلان خودرو بالاست او لیست بلند و بالایی از قیمت قطعاتی را نشان می دهد كه گران شده است. اگر شما لیست او را بپذیرید كار بیشتری باقی نمی ماند، یعنی قیمت خودرو همان است. ولی اگر لیست او را نپذیرید باید بروید سراغ قطعه ساز چون ممكن است قطعه ساز انحصاری عمل كرده باشد. وقتی سراغ قطعه ساز می روید او هم یك لیست بلندتری جلوی شما می گذارد از مواد اولیه گرفته تا خدماتی كه خریداری كرده است. دوباره شما با همان موضوع مواجه می شوید یعنی یا بپذیرید و یا اینكه بروید سراغ حلقه بعد این زنجیره طویل. اگر شورای رقابت بخواهد ادامه بدهد باید یك سازمان 200 یا 300 نفری ایجاد كند، برای قیمت گذاری همه حلقه های این مسیر طولانی.به قول برخی اقتصادان ها فقط كافی است شما تصمیم بگیرید یك كالا را قیمت گذاری و كنترل كنید حالا باید برای این كار بروید همه كالای تولیدی و وارداتی كشور را قیمت گذاری و كنترل كنید. باز فرض كنید شورای رقابت قیمت گذاری كرد ، تولید كننده ممكن است اصلا نپذیرد و یا به طور ظاهری بپذیرد ولی عمل نكند، شورا چكار می كند؟ قاعدتا شورای رقابت برای حفظ و كنترل قیمت های این همه كالا باید نظام كنترل و بازرسی بگذارد و بعد جریمه و سازمان تعزیرات و پلمپ. یعنی انجام كار چند سازمان دیگر و دوباره روز از نو روزی از نو و انبوهی از كارهای موازی. برای همین شاید بهتر باشد شورای رقابت از اجرا فاصله گیرد. به نظر شما در چنین شرایطی چه باید كرد؟ صنعت خودروسازی با قدمت چند دهه و شروع از مونتاژ و رسیدن به طراحی و تولید هم اینك متشكل از حدود ٤٠ بنگاه خودروسازی و ١٢٠٠ واحد قطعه سازی و تعداد بسیاری بنگاه های تولید مواد واسطه ای است. این صنعت دربرگیرنده بیش از یك میلیون نفر اشتغال با تعداد معتنابهی از افرادی است كه به طور غیر مستقیم در تولید و خدمات آن مشغولند. ارزش افزوده این صنعت ٢٠درصد یعنی 2.5 برابر فولاد كشور و سهم ارزش افزوده آن 3.6 درصد است كه ذینفعانی به بزرگی جمعیت كشورمان و برخی مشتریان خارجی دارد. چنین صنعت عظیمی حتما این ارزش را دارد كه همه مسئولین در دولت و مجلس و رسانه های همگانی به بهبود وضعیت تولید و محصول آن توجه مجددی داشته باشند . آیا وزارت صنعت درباره مشكلات خودروسازان و بویژه معضلات اخیرشان اطلاع رسانی كرده است؟ این وزارتخانه چندین بار مشكلات خودروسازی كشور را در دولت، مجلس، كمیسیون های مختلف و شورای پول و اعتبار مطرح كرده است. تعداد جلسات برگزار شده ده ها برابر سال های قبل بوده است. همچنین اینجانب چندین بار شخصا با آقای رییس جمهوری در این باره گفت و گو كرده ام و به ویژه اخیرا در مورد قرار گرفتن این صنعت در آستانه بحران مطالبی را عرض كرده و درخواست مساعدت نموده ام. به نظرم ورود آقای رییس جمهور مثل همیشه راهگشاست، به ویژه اینكه بعد از مصاحبه تلویزیونی ایشان و سوء برداشت از سخنانشان فشارهای بیشتری به این صنعت وارد شد. دولتی كه به اخذ تصمیات بزرگ معروف است در اینجا هم باید قاطعانه عمل كند. به علاوه من از همه نمایندگان محترم مجلس و اعضای محترم شورای رقابت درخواست می كنم كه با توجه به مشكلات ناشی از تحریم ها كمك بیشتری در این خصوص داشته باشند. آقای دكتر مسئولیت خودرو سازان در این زمینه چیست؟ این سوال مهمی است، معمولا حاكمیت یعنی دولت و مجلس مسئول قانونگذاری، برنامه ریزی و اصلاح فضای كسب و كار هستند و بنگاه ها وظیفه انجام تولید كیفی و ارزان را برعهده دارند. اگر هر یك در انجام كار خود به اندازه كافی موفق نباشند مردم نتایج دلچسب این همكاری را در زندگی خویش نخواهند دید. وظیفه خودروساز مشخص است و باید به دنبال آن باشد اما او نمی تواند شرایط این روزها را به تنهایی اصلاح كند. برای همین از همگان می خواهم به ما اعتماد كنند و اعلام نگرانی وزارت صنعت را جدی بگیرند و آن را به عنوان نوعی حمایت ویژه از خودروساز تلقی نكنند. همه آنهایی كه نمی خواهند با لشكر بیكاران جدید مواجه شوند و شاهد تعطیلی كار و پیشه ایرانی باشند و همه آنهایی كه نمی خواهند نظاره گر سهم بیشتری از بازار به خودروهای وارداتی باشند و همه آنهایی كه دلشان برای عظمت بیشتر ایران عزیز می تپد و لبیك گویِ مقام معظم رهبری در سال حماسه سیاسی و اقتصادی هستند ما را یاری كنند. تكلیف صنعت را از بنگاه جدا كنیم و حامی همزمان تولیدكننده و مصرف كننده باشیم.