به گزارش پرشین خودرو، شورای نگهبان در بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1399 کل کشور، اجازه واردات خودروهای خارجی(موضوع بند الحاقی 7 به تبصره 6) را مغایر بند هفتم سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند 8 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و آن را مخالف بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخت.

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 در بند الحاقی هفتم تبصره ششم این لایحه نوشته بود: در سال 1399 واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی) و ماشین آلات معدنی و راه‌سازی با ارز منشأ خارجی، طبق قوانین و مقررات مجاز است.

واردات خودرو به ایران از تیرماه 1397 به دلیل تحریم‌های آمریکا و کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی ایران، ممنوع شد. طی این مدت قیمت خودروهای وارداتی و داخلی همواره سیر صعودی داشته است.