به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در روزهایی که محور اصلی موضوعات مربوط به صنعت خودرو حول محور اصلاح نظام قیمت گذاری و جریان سهامداری خودروسازان و تصدی گری دولت در این صنعت است و این دو مساله به چالش و خواست اصلی فعالان صنعت خودرو از دولت جدید تبدیل شده است همچنان شاهد تغییرات و تحولاتی ناشی از بازار ارز در بازار خودرو هستیم.

به گفته کارشناسان و فعالان برای بهبود کیفی و تثبیت وضع فعلی قیمت ها در بازار خودرو باید دو مشکل اساسی قیمت دستوری و تصدگری دولت در این صنعت حل و همزمان دولت برنامه ای را برای ایزوله کردن اقتصاد کشور از نوسانات پیرامونی ناشی از نرخ ارز و تحریم ها در دستور کار قرار دهد.

در همین خصوص آرش محبی نژاد دبیر انجمن همگن قطعه سازی کشور در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو ضمن تاکید بر تاثیر پذیری اقتصاد و صنعت کشور از نوسانات ارزی و تحریم ها تصریح کرد: اگر چه نمیتوان 100 درصد، اقتصاد و صنعت را از جریان نوسانات پیرامونی محافظت کرد اما باید تا حد ممکن با تدوین مکانیزمی از تاثیر پذیری اقتصاد و صنعت کشور از این نوسانات جلوگیری کرد.

وی در همین زمینه به نقش طرح تحول صنعت خودرو در هدایت روال عادی تولید خودرو اشاره و افزود: طرح تحول صنعت خودرو که به دولت قبل و مجلس نیز پیشنهاد شد و در دولت سیزدهم نیز به زودی ارائه خواهیم کرد از جمله راهکارهایی است که می تواند تبعات ناشی از عوامل و تحولات پیرامونی بر اقتصاد و صنعت را تعدیل و به روند عادی تولید خودرو در کشور کمک کند.

وی شاه بیت این طرح را دو مساله ضروری و اساسی ذکر کرد و اظهار داشت: اولین آنها که بارها تاکید شده قیمت گذاری دستوری است که مسلما وجود مسئولان مصمم و قاطع را می طلبد تا حل شود و تا نشود روز به روز شاهد وخیم تر شدن اوضاع این صنعت خواهیم بود.

دبیر انجمن همگن قطعه سازی کشور مساله بعدی را تصدی گری دولتی عنوان کرد و افزود: متاسفانه این دو معضل بلای جان صنعت خودرو کشور است و چنانچه تحریم ها هم برداشته شود و به روال عادی نیز باز گردیم همچنان این دو آیتم معضل اساسی این صنعت است و یقینا با تدوام آنها وضع صنعت خودرو بدتر می شود که بهتر نخواهد شد.

محبی نژاد همچنین سیاسی بودن این صنعت را دغدغه دیگری خودروسازی در ایران دانست و گفت: در کنار مشکلات جدی این صنعت، سیاسی شدن شدید صنعت خودرو مساله بعدی است؛ متاسفانه سالهاست سیاست مداران بیشتر از بخش های اقتصادی و صنعتی دغدغه دخالت در صنعت خودرو را دارند.

وی افزود: باید بپذیریم که شرکتهای خودروسازی بنگاههای انتفاعی هستند که ذی نفعانی دارند و باید حقوق شان حفظ شود بنابراین در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی باید این صنعت نیز به بخش خصوصی واگذار شود.

وی با تاکید بر اینکه باید نقش دولت از تصدی گری و دخالت به سیاست گذاری و هدایت راهبردی در صنعت خودرو تغییر کند، خاطر نشان کرد: در صورتی که تصدی گری حذف و قیمت گذاری خودرو اصلاح شود خیلی نگران این نیستیم که تحریم ها چه زمانی قرار است حذف شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه در یک نظام اقتصادی آزاد زمانی که تولید خودرو و قطعه رقابتی باشد محصول بی کیفیت تولید نخواهد شد، تاکید کرد: بررسی وضع کنونی صنعت قطعه سازی نشان می دهد که با وجود تحریم ها تا چه میزان تحول و خلاقیت و نوآوری در این صنعت اتفاق افتاده است و بدون شک این به جهت مدیریت بخش خصوصی است که راهش را پیدا کرده و سیاست گذاری کلان درست داشته است.


خبرنگار: زهرا حریری