به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در سالهای اخیر موتورسیکلت ها همواره یکی از منابع آلایندگی هوای کلان شهرها اعلام شدند و بر این اساس مسئولان نیز با تصویب قوانین و الزاماتی خواستار ارتقاء استاندارد تولیدات در این صنعت و جایگزینی موتورهای برقی با بنزینی شدند اما تا چه میزان این الزامات و قوانین بر اساس امکانات تولیدکنندگان داخلی است و تا چه حد این قوانین در ارتقاء تولید، استانداردها و کاهش آلودگی هوا تاثیر گذاشته، از موضوعات مهمی است که هم اکنون به چالش جدی صنعت موتورسیکت تبدیل شده است.

این در شرایطی است که صنعت موتورسیکلت از صنایع مهم حوزه حمل و نقل در جهان و به خصوص کشورمان به شمار می رود و مدت‌هاست به عنوان یک وسیله اقتصادی در دنیا و کشورمان شناخته می‌شود که نیاز مشتریان با قدرت خرید پایین را مرتفع می‌کند. با این وجود به گفته فعالان این صنعت وضع قوانین شتاب زده و بدون توان سنجی داخلی و الزام به اجرای آنها چالش های زیادی را برای تولید موتورسیكلت و به تبع بازار این صنعت رقم زده است.

در همین ارتباط بهمن ضیاء مقدم دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران معتقد است: اعمال قوانین در 5 سال اخیر عملا هیچ فرصت و تنفسی را برای تولیدکنندگان موتورسیکلت نگذاشته است در واقع برخی از قوانینی که سال به سال و بدون در نظر گرفتن فرصت لازم و توان تولیدکنندگان داخلی تغییر و یا افزایش یافته و به آنان تکلیف شده است از جمله اجرای استاندارد آلایندگی یورو5 و آیین نامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک ( اسقاط موتورسیکلت های فرسوده ) هر روز عرصه را برای فعالان این صنعت تنگ تر نموده و هرگونه برنامه ریزی و سرمایه گذاری را از تولیدکنندگان سلب می کند .البته انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در خصوص استاندارد آلایندگی یورو 5 با ارائه مدارک و مستندات لازم و ارائه برنامه زمانی وبا مساعدت وزارت صنعت ، معدن و تجارت و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست توانست اجرایآن را دو سال به تعویق انداخته وبا موافقت این امر ضمن فراهم شدن فرصت زمانی برای آمادگی تولیدکنندگان در وافع رعایت فاصله زمانی استاندارد جهانی هم صورت گرفت که جای تشکر دارد.



وی در ادامه به خواست انجمن برای حضور در جلسات کارشناسی و تدوین قوانین مرتبط با صنعت موتورسیکلت اشاره و خاطر نشان کرد: یکی از دستگاههایی که همواره حامی تولیدکنندگان موتورسیکلت بوده وزارت صمت است که خوشبختانه با تعاملات اخیر صورت گرفته با سازمان حفاظت محیط زیست و استاندارد انتظار می رود پس از این برای تدوین هر قانون و آیین نامه ای نماینده صنعت موتورسیکلت نیز حضور داشته باشد.

5 الزام قانونی که به معضل صنعت موتورسیکلت تبدیل شد

وی همچنین به تصویب و اجرای برخی از قوانین و بخش نامه هایی که طی 5 سال گذشته موجب تعطیلی موقت یا کامل خطوط تولید شده است اشاره کرد و گفت : در پنج سال گذشته 5 قانون برای صنعت موتورسیکلت تدوین و اجرا شد که هر کدام مشکلات زیادی را پیش روی این صنعت قرار داد( ممنوعیت تولید موتورسیکلت های کاربراتوری از سال 95 و تغییر سیستم سوخت رسانی از کاربراتور به انژکتور ، ارتقاء استاندارد یورو3 به یورو 4 و سپس یورو5 ، اجرای آئین نامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک( اسقاط موتورسیکلت های فرسوده ) همگی از قوانین و بخش نامه هایی هستند که در این 5 سال هیچ نفسی را برای تولیدکنندگان موتورسیکلت نگذاشته است.



اجرای آئین نامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک بزرگ ترین چالش های پیشروی تولیدکنندگان موتور در ایران

وی در ادامه به برخی الزامات آیین نامه قانون هوای پاک برای تولیدکنندگان موتورسیکلت اشاره و تاکید کرد: بر اساس قانونی که 30 مهر سال 97 تصویب و از اول آبان 97 اجرایی گردید الزاماتی برای صنعت موتورسیکلت در حوزه اسقاط و تولید موتورهای برقی در نظر گرفته شد که بدون هیچ نیاز سنجی صورت گرفته بود به عنوان مثال براساس ماده 11 آئین‌نامه قانون هوای پاک، موتورسیکلت‌سازان موظفند به ازای تولید هر دستگاه موتورسیکلت بنزینی، یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده را اسقاط کنند که عملا مغایر با قانون است.

وی افزود: همچنین براساس آیین‎نامه ماده 12 قانون هوای پاک، تولیدکنندگان موتورسیکلت موظف هستند 10 درصد سبد محصولات خود را طی یک دوره 3 ماهه به موتورسیکلت‎های برقی اختصاص دهند در غیر این صورت برای شماره‎گذاری هر موتورسیکلت بنزینی باید 3 موتورسیکلت فرسوده را اسقاط کنند. این الزام در حالی است که در سالهایی که موضوع موتورسیکلت های برقی در کشور جدی و موجب ورود دستگاههای مختلف شده است تاکنون به دلایلی چون قیمت تمام شده بالای موتورهای برقی و باتری آن ، نبود زیرساخت ها و مهمتر از همه موارد نوع مصرف موتورسیکلت که عموما برای کسب درآمد در میان اقشار آسیب پذیر در ایران است، این طرح مورد استقبال قرار نگرفته و طرح موفق نبوده است.

عدم تاثیر طرح معادل سازی بر روند خروج موتورهای فرسوده / خرید 400 میلیارد تومان گواهی اسقاط خودرو صرف تولید موتورسیکلت شد

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران با اشاره به تاثیر برخی مواد آیین نامه قانون هوای پاک بر تعطیلی خطوط تولید بخش زیادی از کارخانجات موتورسیکلت در کشور گفت: نبود برگه اسقاط موتورسیکلت و تاثیر آن بر تعطیلی کارخانجات موجب شد که از طرح معادل‎سازی استفاده کنند بر این اساس تاکید شد که تولیدکنندگان به‎ازای ارائه هر برگه اسقاط معادل می‎توانند 7 موتورسیکلت شماره‎گذاری کنند که البته این مساله هم در عمل با قانون هوای پاک و اهداف آن که کاهش آلودگی هوا بود بسیار فاصله داشت و عملا در این مدت یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده که در خال تردد می باشند هم از رده خارج نشد و حتی موتورسیکلت های توقیفی و فرسوده در پلیس راهور و ستاد اجرایی فرمان امام ( ره) به دلیل موانع فانونی به مزایده و مجدد وارد چرخه مصرف شدند.

ضیاء مقدم خاطر نشان کرد: طرح معادل سازی فقط باعث شده که مراکز اسقاط از ورشکستگی نجات یابند در حالی که هیچ کمکی به ایجاد بازار تقاضا و کاهش آلودگی هوا نشد در واقع در دو سال اخیر بیش از 400 میلیارد تومان گواهی اسقاط خودرو برای شماره گذاری موتورسیکلت ها پرداخت شده است اما هیچ تاثیری در خروج موتورسیکلت های فرسوده نداشته است در صورتی که میتوانست این مبلغ به جای خرید برگه گواهی اسقاط دپو شده در مراکز اسقاط در صندوقی جمع آوری و جهت پرداخت وام به متقاضیانی که تمایل به اسقاط موتورسیکلت فرسوده خود و خرید موتورسیکلت نو آنژکتوری که از آلودگی بسیار کمی برخوردار هستند در نظر گرفته شود و یا برای انجام سایر برنامه های کاهش آلودگی هوا مصرف شود.

گرانی و نبود گواهی اسقاط عامل توقف تولید موتورسیکلت سازان

وی تاکید کرد: البته در دو سه سال اخیر همواره در حال مذاکره بودیم تا این مشکل را حل کنیم چرا که عملا به غیر از درگیر کردن تولیدکنندگان و دردسر برای تهیه برگه کواهی اسقاط و تعطیلی خطوط تولید هیچ حاصلی برای تولیدکنندگان نداشته است در واقع برای تولیدکنندگان هیچ فرقی ندارد که موتورسیکلت بنزینی تولید کند یا برقی، چرا که مساله اصلی بازار تقاضا و سلیقه مشتریان است که می تواند برنامه تولیدکنندگان را مشخص کند که چه مدل محصولاتی را تولید کنند.

وی در پایان افزایش قیمت گواهی اسقاط و کمیاب شدن آن را یکی از دغدغه های تولیدکنندگان در سال جاری ذکر کرد و افزود: مساله گواهی اسقاط امروز به یکی از چالش ها و دغدغه های این صنعت تبدیل شده است در واقع تا پیش از این قیمت یک گواهی اسقاط خودرو 2 میلیون تومان بود که با توجه به طرح معادل سازی و شماره گذاری 7 موتور سیکلت در ازای هر برگه اسقاط خودرو برای هر موتور حدود 280 هزار تومان تمام می شد اما در این 2 سال قیمت این گواهی به 8 میلیون رسیده است که در کنار نایاب شدن تبدیل به معضلی برای توقف تولید موتورسیکلت شده است که امیداوریم مسئولین با پذیرش پیشنهادات ارائه شده از سوی این انجمن این معضل حل شود.