به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بررسی ها نشان می دهد که گرانی لوازم یدکی یکی از دلایل اصلی کاهش ایمنی و افزایش آلودگی هوا در چهار سال گذشته است که به دلیل محدودیت ها و تصمیمات اقتصادی و نرخ تورم ادامه دارد و هر روز بر گرانی در بازار قطعه یدکی دامن می زند.

موضوعی که مدتهاست قدرت خرید مشتریان را برای تعمیر خودرو یا تعویض قطعه به شدت کاهش داده و در نهایت موجب رکود در این بازار شده است.

در این میان وزارت صمت با اجرایی طرح شناسایی قطعات تقلبی به دنبال کنترل و نظارت بر قیمت در این بازار است. طرحی که به زعم فعالان این بازار، نه تنها توفیقی را برای دولت حاصل نمی کند بلکه عاملی برای کمبود و افزایش بها لوازم یدکی خواهد بود هر چند رشد قیمت ها عامل دیگری نیز به نام گرانی ارز دارد که بیش از صاحبان خودروهای شخصی، فشار مضاعفی را برای رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی ایجاد می کند.

این در حالی است که هفته گذشته نیز اتاق اصناف ایران اعلام کرد که «واحدهای صنفی از این پس باید از خرید گروه کالایی “قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه” بدون شناسه از تولیدکنندگان و واردکنندگان پرهیز کنند.»

اما این اقدام وزارت صمت در جلوگیری از عرضه قطعات فاقد شاسه در شرایطی که اتحادیه فروشندگان قطعه یدکی به جهت گستردگی و تنوع قطعات در بازار، خواستار تمدید این مهلت شدند چه نتایجی را در اجرای آن و کمبود و افزایش قیمت در بازار قطعه یدکی به همراه خواهد داشت؟

مهدی کاظمی سخنگوی اتحادیه فروشندگان قطعه یدکی در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو ضمن اشاره به افزایش 25 درصدی قیمت قطعه یدکی در 4 ماه اول امسال گفت: با افزایش نرخ ارز در یکی دو ماه اخیر علاوه بر رشد قیمت قطعه یدکی، شاهد رکود در بازار قطعه یدکی هستیم.

التهابات بازار ارز بهای قطعات وارداتی را 5 درصد افزایش داد

وی افزود: از ابتدای سال جاری به دلیل افزایش57 درصدی دستمزدها و گرانی مواد اولیه، شاهد افزایش بهای 20 درصدی قیمت لوازم یدکی به ویژه کالاهای تولید داخل بودیم همچنین با نوسان و رشد نرخ ارز، تمام قطعات به خصوص لوازم یدکی وارداتی نیز پنج درصد افزایش قیمت را تجربه کردند.

به گفته وی تشدید رکود در بازار قطعه یدکی و مشکلات مالی فروشندگان لوازم یدکی، برخی از عرضه کنندگان را ناگزیر به فروش قطعات با قیمت پایین تر از خرید می کند.

سخنگوی اتحادیه فروشندگان قطعه یدکی در ادامه به دخالت دولت در بازار قطعه یدکی پرداخت و با اشاره به تاثیر فشار وزارت صمت برای اجرای طرح شناسایی لوازم یدکی تقلبی و افزایش نرخ ارز بر رکود در بازار قطعه یدکی افزود: چنانچه دولت دخالت کمتری در بازار قطعه یدکی کند، فروشندگان صنف لوازم یدکی متعهد می شوند هم نسبت به کیفیت بهتر در این حوزه تلاش کرده و قطعات با کیفیتی را به بازار عرضه کنند و هم مانع افزایش قیمت قطعه یدکی در بازار شوند.

تاثیر طرح ممنوعیت عرضه قطعات فاقد شناسه بر گرانی و کمبود در بازار

کاظمی همچنین با توجه به پایان مهلت دولت و اعلام ممنوعیت عرضه قطعات یدکی فاقد شناسه کالا از سوی وزارت صمت تاکید کرد: این طرح اگر چه موجب شفاف سازی می شود اما دخالت در بازار قطعه یدکی است زیرا این گونه طرح ها در صورتی پاسخگو است که تعداد واحدهای صنفی عرضه کنندگان قطعات یدکی حداقل 5 هزار واحد باشد در حالی که امروز به دلیل مشکلات اقتصادی و اشتغال در کشور بیش از 10 هزار واحد صنفی فروش لوازم یدکی در تهران داریم که این مساله در افزایش قیمت و توزیع قطعات بی کیفیت تاثیر بیشتری دارد.

وی تاکید کرد: چنانچه تعداد فروشندگان و واسطه ها در بازار قطعه یدکی کمتر باشد بالطبع تقسیم سود در این بخش کمتر و شاهد افزایش عرضه و کاهش قیمت در بازار قطعه یدکی خواهیم بود.

سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودروی تهران همچنین با اشاره به اینکه الزام به نصب کد رهگیری نیز دخالت در بازار قطعه یدکی است، بیان کرد: رقابت بهترین راهکار برای جلوگیری از عرضه قطعات بی کیفیت و رشد قیمت در بازار است.

کاظمی اظهار کرد: با سخت گیری و اجرای طرح ممنوعیت عرضه قطعات فاقد شناسه ضمن کاهش واردات و تولید قطعات، شاهد کمبود در بازار قطعه یدکی خواهیم بود.

وی در پایان تصریح کرد: امروز به جای اینکه تولیدکنندگان زمان زیادی را صرف دریافت شناسه و کد رهگیری کنند باید این زمان را صرف تولید و واردات قطعات با کیفیت کنند تا بازار قطعه یدکی با مشکل و کمبود و گرانی روز افزون مواجه نشود.