به گزارش پرشین خودرو، بر اساس تبصره ۱۱ ماده واحده بودجه ۱۴۰۲، وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در تمام آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها را به‌صورت الکترونیکی عملیاتی کند.

همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به‌ صورت پلکانی به نحوی عمل کند که حقوق کاربرانی که به‌ موقع نسب به پرداخت عوارض اقدام می‌کنند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به‌ موقع عوارض حفظ شود.

فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر به‌ منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف‌ به اخذ مفاصا حساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث هستند. منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در محور جاده‌ای که تردد در آن انجام گرفته است صرف خواهد شد.