/خبرنگار: زهرا حریری/ به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، دومین لایحه بودجه دولت سیزدهم در حالی هفته گذشته به صورت رسمی از سوی رئیس دولت تقدیم مجلس شد که ردیف‌های درآمدی در لایحه بودجه سال 1402 نشان می دهد که دولت در بودجه سال آینده توجه ویژه‌ای به منابع حاصل از خودرو به خصوص در بخش واردات و شماره‌گذاری خودروها دارد.
طبق آنچه در لایحه بودجه سال 1402 آمده، دولت پیشبینی کرده در سال آینده درآمدی حدودا 32 هزار میلیارد تومانی از محل واردات خودرو کسب کند. همچنین در لایحه بودجه سال آینده دولت از محل شماره‌گذاری خودروها (چه در بخش خودروهای داخلی و چه خارجی‌ها) درآمد زیادی در نظر گرفته است؛ درآمدی که بالغ بر 11 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
با احتساب این ارقام، دولت بالغ بر 43 هزار میلیارد تومان درآمد از محل حقوق ورودی و همچنین شماره‌گذاری خودروهای خارجی و داخلی را برای سال 1402 پیشبینی کرده است. علاوه بر آن در لایحه بودجه سال آینده دولت درآمدی بیش از 13 هزار میلیارد تومان را از محل نقل و انتقال خودروها در نظر گرفته است.
با محاسبه مجموع این ارقام در آمدی در بودجه سال آینده و تصویب توسط مجلس، انتظار می رود که دولت برخلاف بودجه 1401 و پس از چهار سال ممنوعیت، درآمد کلانی از محل واردات خودرو کسب کند.
پیشبینی جهش درآمد دولت از محل واردات خودرو در سال آینده در حالی این روزها مطرح است که فرایند واردات خودرو در سال جاری پس از کش و قوس های فراوان همچنان به ثمر ننشسته و تاکنون هیچ خودرو وارداتی به بازار عرضه نشده است.
چنانچه بر خلاف وعده‌های وزارت صمت و با وجود نزدیک شدن به پایان دی‌ماه خبری از عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا نیست. بر این اساس اخیرا یک مقام صنفی در انجمن واردکنندگان خودرو خبر از ثبت سفارش 44 هزار خودرو داده است. ثبت سفارشی که به گفته وی نمی‌تواند به معنی قطعی بودن حضور این خودروها در خیابان های کشور باشد چرا که به اعتقاد او واردات زمانی معنی می گیرد که تعرفه، عوارض، قوانین استاندارد، قواعد اسقاط خودرو و… مشخص باشد و خودروهایی با مجوز شماره‌گذاری حداقل در گمرکات کشور حضور داشته باشند.
به گفته او در حال حاضر کمتر از ۱۰۰ دستگاه خودرو در گمرکات کشور وجود دارد و چنانچه وزارت صمت بتواند مراحل ترخیص تا عرضه در بورس این 100 دستگاه خودروی وارداتی موجود در گمرکات را حل کند قطعا واردات سایر برندها نیز عملی شده و درآمد قابل پیشبینی در بودجه دولت در سال جاری و آینده محقق خواهد شد.
با این وجود کارشناسان معتقدند چنانچه با توجه به موانع و محدودیت‌های موجود پیش‌بینی‌های دولت بابت واردات خودرو در سال جاری درست از آب درنیاید، درآمد حدودا 32 هزار میلیارد تومانی مدنظر دولت از این ناحیه محقق نخواهد شد.
چالش بوروکراسی بیمار و وجود 32 نهاد ناظر در حوزه تولید و واردات خودرو به کشور
اما در خصوص عملی شدن درآمد پیش بینی شده از محل واردات خودرو در لایجه بودجه سال 1402، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو گفت: هر برنامه‌ای در خصوص واردات خودرو می‌تواند عملی شود اما باید دید مجموعه دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی (نه فقط وزارت صمت) خواستار رقم خوردن چنین اتفاقی هستند یا خیر؟
وی با اشاره به اینکه وزارت صمت یکی از 32 دستگاه ناظر و دخیل در حوزه تولید و واردات خودرو محسوب می شود، تصریح کرد: در واقع امروز فقط وزارت صمت خواستار واردات خودرو است و سایر بخش‌های دولت موافق اجرای چنین برنامه‌ای برای واردات خودرو نیستند.
وی همچنین به لزوم همراهی سایر دستگاه‌های دخیل برای عملی شدن واردات خودرو توسط دولت اشاره و افزود: هم اکنون به جهت اینکه کشور در شرایط تحریمی قرار دارد؛ واردات خودرو از مبدا اروپا و یا کشورهایی که استاندارد اروپا را به عنوان استانداردهای اصلی تایید می‌کنند تقریبا غیر ممکن است لذا باید سازمان ملی استاندارد در خصوص نحوه نگاه به استانداردهای زیست محیطی و امکان تبدیل این استانداردها همراهی کند اما تاکنون آنچه که هیات وزیران در آیین‌نامه فنی الزام استانداردهای زیست محیطی خودروهای وارداتی (استاندارد یورو (6) یا یورو (5) EEV ) اصلاح و حذف کرده از سوی سازمان ملی استاندارد مورد پذیرش و تایید قرار نگرفته است.
این مقام صنفی با توجه به موانع استانداردهای زیست محیطی در عملی شدن واردات خودرو در سال جاری ادامه داد: در واقع با توجه به نوع سوخت توزیع شده در جایگاه‌های سوخت برای خودروهای سواری که (یورو ۴) است، باید استانداردهای زیست محیطی نیز مطابق با آن در نظر گرفته شود بنابراین هرگونه بی‌توجهی و عدم پذیرش مصوبه دولت در اصلاح استانداردهای زیست محیطی، ضمن اختلال در فرآیند واردات خودرو موجب افزایش آلایندگی هوا، خرابی خودرو و تحمیل هزینه غیرمنطقی به مشتریان می شود.
دادفر همچنین نبود شرایط معین در حوزه قیمت‌گذاری، فروش و عرضه خودرو در بورس کالا را از مسائل و ابهامات فرآیند کنونی واردات خودرو ذکر کرد و اظهار داشت: باید در فرآیند واردات خودرو و عرضه در بورس کالا مشخص شود که قیمت‌گذار کیست و اجزای تشکیل دهنده قیمت چیست؟ واردکننده در این فرایند چه سودی خواهد داشت؟ و سوال مهم تر اینکه، تکلیف شبکه نمایندگی و خدمات واردکنندگان در صورت عرضه تمام خودروها در بورس چیست؟
نگاه سودجویانه دولت موجب عدم اطمینان و همراهی فعالان اقتصادی شد
وی با اشاره به ادعای وزارت صمت مبنی بر سودهای هنگفت واردکنندگان در پروسه اخیر واردات خودرو، گفت: چنانچه خودروها وارد و در بورس نیز عرضه شود اگر با این شرایط فروش، خودروها مشتری نداشتند، آیا وزارت صمت این زیان هنگفت واردکنندگان را پرداخت می کند؟ در 4 سالی که کسب و کار واردکنندگان تعطیل بود آیا همین آقایان پرسیدند که حقوق پرسنل این شرکت‌ها از کجا پرداخت می‌شود آیا در زیان آن روز شرکت‌ها شریک شدند که امروز می خواهند در سود واردات خودرو شریک باشند؟
وی مساله اصلی امروز فعالان حوزه های اقتصادی را عدم اطمینان به دولت دانست و گفت: این نبود اطمینان به دولت مربوط به حوزه خودرو و غیر خودرو نیست چرا که امروز اغلب فعالان اقتصادی معتقدند که نگاه دولت به بخش خصوصی سودآوری صرف است و هیچ اهمیتی به فعالان اقتصادی نمی دهد.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان، وجود چنین مسائل و ابهاماتی در جریان واردات خودرو و سایر بخش‌های خصوصی و اقتصادی موجب موضع‌گیری و عدم همراهی فعالان اقتصادی و واردکنندگان با برنامه های دولت شده است.
دادفر افزود: حوزه خودرو در کشور متاسفانه ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان به شدت متشتتی دارد که هر یک نظرات، مقررات و مقاومت‌هایی دارند و حاضر به قبول هیچ استدلال و مشورتی نیز نیستند بنابراین اگر نخواهند خودروها شماره‌گذاری شود، تاییدیه استاندارد صادر نمی شود و حتی درصد نرخ تعرفه را تعیین نمی‌کنند و یا هر میزان بخواهند تعیین می کنند.
انتظارات واردکنندگان در آخرین نشست با صمتی ها چه بود؟
وی باتوجه به وعده‌های دولت در خصوص تولید و واردات انواع خودروهای اقتصادی در سال جاری گفت: طرح وعده‌های قشنگ در خصوص طراحی پلتفرم و میزان تولید و واردات خودروهای اقتصادی نیازی به شعار ندارد چرا که در عمل و کف بازار خودرو تمام این وعده‌ها برای مردم به خوبی روشن و ملموس است.
وی همچنین با بیان اینکه واردکنندگان مجری سیاست‌گذاری‌های وزارت صمت در جریان واردات خودرو هستند، به آخرین نشست واردکنندگان با وزارتخانه و انتظارات واردکنندگان اشاره و خاطرنشان کرد: اگر چه سیاست های دولت در حوزه واردات در بازار مشخص می‌شود اما واردکنندگان انتظار دارند بر اساس آنچه که در آخرین نشست با وزارت صمت مطرح کردند تمام مسائل و موانع برای واردات خودرو توسط دولت و وزارت صمت حل شود تا واردکنندگان نقش پررنگ‌تری را در واردات خودرو ایفا کنند.
این مقام صنفی افزود: واردکنندگان با سیاست اخیر واردات بنا ندارند پشت در اتاق مسئولی معطل شده و چهار ماه منتظر یک نامه از اداره کل خودرویی به اداره استاندارد بمانند و سه ماه در پله‌های سازمان ملی استاندارد برای دریافت یک کاغذ بالا و پایین بروند و دو ماه و نیم در گمرکات برای تعیین ارزش خودرو معطل شوند و یا برای تعیین قیمت خودرو بین شورای رقابت و سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی دوندگی کنند.
دادفر در همین ارتباط به بوروکراسی پیچیده و بیمار در دستگاه‌های مختلف کشور اشاره و تاکید کرد: با این وجود برخی از مسائل مربوط به وزارت صمت و اداره کل خودرویی را حل کردند اما همچنان بخش زیادی از موانع حتی مسائل مربوط به حوزه خدمات پس از فروش و همچنین مواردی مانند نرخ تعرفه، عوارض واردات، ارزش خودرو و نحوه محاسبه آن برای عرضه در بورس همچنان مشخص نیست.
تنها شرط تحقق درآمد پیشبینی شده دولت از واردات خودرو در بودجه 1402
وی در ادامه با توجه به مشکلات مربوط به روند واردات خودرو در سال جاری، به تحقق درآمد پیشبینی شده از محل واردات خودرو در سال آینده پرداخت و تاکید کرد: در حال حاضر دو شرکت واردکننده‌ای که به صورت پایلوت در ماه‌های اخیر اقدام به واردات خودرو کردند تاکنون توانستند دو پارت از برند کیا و میتسوبیشی را سفارش‌گذاری کنند و فقط یک پارت از برند کیا که حدود 100 دستگاه است وارد گمرکات شده است. از این رو به نظر می رسد اگر وزارت صمت بتواند مراحل ترخیص تا عرضه در بورس این 100 دستگاه خودروی وارداتی موجود در گمرکات را حل کند قطعا واردات سایر برندها نیز عملی شده و درآمد پیشبینی شده دولت در سال جاری و آینده محقق خواهد شد.
کسب درآمد از جیب مردم، نتیجه سیاست‌های غلط اقتصادی دولت است
این فعال در حوزه واردات خودرو بیان کرد: با انجام پروسه ترخیص، تعیین قیمت و عرضه در بورس کالا بسیاری از واردکنندگان آمادگی دارند تا حداقل 17 برند وارداتی را از این مسیر وارد کشور کنند.
به گفته دادفر واردکنندگان دیگر با طناب پوسیده دولت پایین نخواهند رفت و تا نتیجه عملکرد شرکت‌هایی که واردات انجام دادند و جریان سوددهی واردکنندگان مشخص نشود وارد پروسه واردات نخواهند شد.
وی در پایان به نگاه غلط دولت به واردات خودرو و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه و دریافت مالیات از خودروهای بالای یک و نیم میلیارد اشاره و تصریح کرد: جای تاسف است که دولت به واردات به عنوان اهرمی برای افزایش رضایت مردم و کاهش قیمت کالا توجه ندارد بلکه صرفا برای پرکردن جیب خودش نگاه می کند. رویه غلطی که همانند دریافت مالیات از خودروهای بالای یک و نیم میلیاردی است در حالی که جهش قیمت خودروها، نتیجه بی‌تدبیری و سیاست های غلط اقتصادی دولت و حاصل تورم است./
نظر شما