به گزارش پرشین خودرو، وقتی از بحران صنعت خودرو صحبت میشود، معمولاً نخستین موضوعی که به ذهن میرسد، خودروهای تحویلنشده، تأخیر در ایفای تعهدات و انباشت مطالبات مشتریان است. این تصویر اگرچه بخشی از واقعیت امروز خودروسازی را نشان میدهد،
اما تمام ابعاد بحران را در بر نمیگیرد. پشت هر خودرویی که در موعد مقرر به مشتری تحویل داده نشده، ممکن است خط تولیدی قرار داشته باشد که به دلیل کمبود یک قطعه متوقف شده، محمولهای که ماهها در مسیر حملونقل بلاتکلیف مانده یا شبکهای از تأمینکنندگان که دیگر توان اجرای برنامههای تولیدی پیشین خود را ندارند.
از همین رو، ارزیابی شرایط فعلی صنعت خودرو صرفاً بر اساس آمار تعهدات معوق و تأخیر در تحویل محصولات، نمیتواند تصویر کاملی از ابعاد این بحران ارائه دهد.
صنعت خودرو از جمله صنایعی است که بیش از بسیاری از بخشهای اقتصادی به پایداری و نظم زنجیره تأمین وابستگی دارد. تولید هر خودرو مستلزم تأمین همزمان صدها قطعه، مجموعه و تجهیزات مختلف است و کمبود حتی یک قطعه کلیدی میتواند کل برنامه تولید و مونتاژ را با اختلال مواجه کند. در شرایط عادی، خودروسازان با برنامهریزی برای واردات، ثبت سفارش و زمانبندی حمل محمولهها، جریان تأمین قطعات و استمرار تولید را مدیریت میکنند؛ اما اکنون محدودیتهای حملونقل، تشدید تحریمها و دشوارتر شدن مبادلات بینالمللی، پیشبینیپذیری این فرآیند را بهشدت کاهش داده است.
بازگشت فشارهای ناشی از سازوکار ماشه و محدودیت در مسیرهای دریایی، شرایط تأمین قطعات خودرو را پیچیدهتر کرده است. بخشی از محمولههای قطعات برای ماهها در انتظار تعیین تکلیف باقی ماندهاند و انتقال برخی کالاها از مسیرهای زمینی نیز نتوانسته راهکاری قطعی برای عبور از این مشکل باشد.
افزایش تقاضا برای استفاده از مسیرهای جایگزین، ظرفیت محدود مرزها و رشد هزینههای حملونقل، زمان ورود قطعات به کارخانهها را با عدم قطعیت بیشتری همراه کرده است. در چنین شرایطی، حتی خودروسازی که سفارش قطعات مورد نیاز خود را ثبت کرده و هزینه خرید آنها را نیز پرداخته است، الزاماً نمیتواند زمان دقیق ورود محموله و رسیدن آن به خطوط تولید را مشخص کند.
با این حال، نگرانی اصلی تنها به تأخیر در ورود قطعات یا کاهش تیراژ تولید خودروسازان محدود نمیشود؛ مسئله مهمتر، گسترش اختلال در سایر حلقههای اقتصاد صنعت خودرو است. کاهش تولید خودروسازان به معنای کاهش سفارش قطعهسازان خواهد بود و افت سفارشها نیز جریان نقدینگی تأمینکنندگان را با فشار بیشتری مواجه میکند.
تداوم این وضعیت میتواند توان تولیدی قطعهسازان را کاهش دهد و اختلال اولیه در حملونقل و تأمین کالا را به بحرانی فراگیر در شبکه تولید خودرو تبدیل کند. بنابراین، پیامدهای این شرایط صرفاً در کاهش تیراژ تولید خلاصه نمیشود و میتواند اشتغال، فعالیت شرکتهای وابسته و میزان عرضه خودرو به بازار را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
البته مشکلات تأمین قطعات و محدودیتهای بینالمللی نباید به توجیهی برای نادیده گرفتن ضعفهای مدیریتی خودروسازان تبدیل شود. شرکتهای خودروساز همچنان موظفاند درباره مبنای پیشفروش محصولات، میزان قطعات تأمینشده، وضعیت سفارشها و برنامه جبران تأخیر در تحویل خودروها، پاسخهای شفاف و قابل ارزیابی ارائه کنند. دریافت مجوز رسمی برای پیشفروش، مسئولیت خودروساز در قبال تعهداتش به مشتریان را از بین نمیبرد. در مقابل، نمیتوان بدون بررسی دقیق وضعیت محمولههای معطل، محدودیتهای واقعی واردات و مشکلات موجود در مسیرهای تأمین، تمام اختلالات صنعت خودرو را صرفاً به عملکرد خودروسازان نسبت داد.
در چنین شرایطی، سیاستگذار برای مدیریت بحران صنعت خودرو باید نگاه خود را از نظارت صرف بر خروجی کارخانهها فراتر ببرد و گلوگاههای ورودی تولید را نیز در کانون توجه قرار دهد. تعیین تکلیف محمولههای قطعات معطلمانده، هماهنگی برای استفاده از مسیرهای جایگزین حملونقل، تسریع فرآیندهای ترخیص و فراهم کردن شرایط لازم برای تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید، از جمله اقداماتی است که نمیتوان اجرای آنها را به تعویق انداخت.
در نهایت، اگر اختلال در زنجیره تأمین خودرو و مشکلات مربوط به ورود قطعات بهموقع مدیریت نشود، بحران فعلی تحویل خودرو میتواند به بحرانی عمیقتر در ظرفیت تولید صنعت خودرو تبدیل شود؛ بحرانی که نهتنها خودروسازان، بلکه قطعهسازان، نیروی کار و بازار خودرو را نیز درگیر خواهد کرد و مهار آن بهمراتب دشوارتر و پرهزینهتر از مدیریت تعهدات معوق خواهد بود.
نظر شما