به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بر اساس برخی آمارها در حال حاضر ۴۵ درصد از ناوگان حمل و نقل کشور فرسوده است. در واقع  از ۳۸ میلیون وسیله نقلیه کشور حدود ۱۷ میلیون دستگاه معادل ۴۵ درصد فرسوده است. همچنین از ۱۲  میلیون موتورسیکلت در حال حرکت نیز ۱۱ میلیون دستگاه آن فرسوده است.

در حوزه ناوگان عمومی کشور نیز ۸۰ درصد خودروهای این ناوگان فرسوده است. همه این آمارها در کنار آلایندگی بالا و مصرف سوخت وحشتناک خودروهای فرسوده و تلفات تصادفات رانندگی که ناشی از تردد خودروهای فرسوده است حکایت از ضرورت ورود جدی به جایگزینی خودروهای فرسوده دارد.

طرح چنین آمارهایی و از سویی مشکلات مربوط به نوسازی و جایگزینی ناوگان فرسوده در حالی همچنان نوسازی فرسوده‌ها را با کندی جدی مواجه کرده است که بر اساس لایحه برنامه هفتم باید سالانه ۵۰۰ هزار خودرو فرسوده از رده خارج شود. موضوعی که اخیرا یک مقام صنفی در گفت‌وگو با پرشین خودرو معتقد است تا زمانی که سیاست‌های تشویقی و تنبیهی از اصلاح جدول معادل سازی عملی نشود امکان دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه و اسقاط ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده در سال نیز امکان پذیر نخواهد بود.

 البته رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس معتقد است که با تصویب قوانین «هوای پاک» و طرح «ساماندهی صنعت خودرو» از سوی قانون‌گذار تدابیر مناسبی برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده دیده شده است که لازم است متولیان در این خصوص با اجرای دقیق قانون، مشکلات این حوزه را رفع کنند.

به گفته رفیعی با تصویب مجلس و ورود خودروهای نو و دست دوم به کشور، انتظار می‌رود شاهد جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای نسل جدید و متعاقب آن کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت در کشور باشیم.

اما رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو با توجه به پیشنهادات این انجمن برای توسعه اسقاط خودروهای فرسوده معتقد است که باید تمامی سیاست‌های تشویقی و تنبیهی در جهت نوسازی ناوگان فرسوده انجام شود تا شاهد بهبود جریان نوسازی ناوگان فرسوده در کشور باشیم.

محمود مشهدی شریف با استناد به ماده ۸ قانون هوای پاک، پرداخت مابه‌التفاوت قیمت سوخت را از جمله سیاست‌های تشویقی در جهت افزایش نوسازی ناوگان فرسوده عنوان کرده و معتقد است: دولت می‌تواند مطابق قانون هوای پاک، گواهی صرفه‌جویی انرژی را اجرایی و برای جلوگیری از رشد نقدینگی در بورس انرژی عرضه کند. در واقع بر اساس این سیاست تشویقی دولت مابه‌التفاوت سوخت یک خودرو فرسوده با یک خودرو نو را که سالانه ۳۰ میلیون تومان است، محاسبه و طی یک طرح پنج‌ساله، هزینه یک سال را به مالک خودرو فرسوده پرداخت کند.

این مقام صنفی در حوزه اسقاط و بازیافت خودروها همچنین سیاست تشویقی دیگر دولت برای نوسازی ناوگان فرسوده را تجدیدنظر در جدول معادل سازی و به‌روزرسانی آن بر اساس شاخص‌های اقتصادی می‌داند. در واقع بر اساس این سیاست باید به عنوان مثال گواهی اسقاط سواری‌های شخصی از یک به دو گواهی افزایش یابد که می‌تواند در اجرای طرح نوسازی بسیار تاثیرگذار باشد.

 طرح اختصاص ۱۰ درصد از فروش خودروسازان به خروج و جایگزینی مدل‌های فرسوده نیز اگر چه از دیگر سیاست‌های تشویقی است که از نگاه رئیس انجمن اسقاط می‌تواند موثر باشد اما به گفته مشهدی شریف باید رقم ۱۰ درصد به ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد تا دارندگان خودروهای فرسوده در طرح‌های فروش خودروسازان اولویت پیدا کنند.

 به هر ترتیب از نگاه کارشناسان و فعالان حوزه اسقاط، دولت علاوه بر اجرای سیاست‌های تشویقی باید برخی سیاست‌های تنبیهی مثل ممانعت از تردد خودروهای فرسوده در کلان شهرها، اعمال سخت‌گیری در صدور بیمه خودروها و افزایش تصاعدی هزینه بیمه مالکان خودروهای فرسوده را اجرایی کند که می‌تواند سرعت در اسقاط فرسوده‌ها و جایگزینی آنها با خودروهای نو را به دنبال داشته باشد.