به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، پس از مدتها گمانهزنی درباره نحوه توزیع و فروش خودروهای داخلی و وارداتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور ابلاغیهای ضربتی، نقطه پایان بر ابهامات عرضه خودرو گذاشت. با عملیاتی شدن «سامانه یکپارچه رصد، پایش و کنترل فرآیند فروش خودرو»، دیگر هیچ خودرویی خارج از دید ناظران دولتی معامله نخواهد شد.
مدیران عامل خودروسازی در معرض مسئولیت کیفری!
مهمترین بخش این ابلاغیه، تأکید بر مسئولیت مستقیم مدیرانعامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای خودروسازی و واردکننده است. طبق دستور صریح وزارت صمت، مسئولیت حقوقی و کیفری ناشی از هرگونه مغایرت، کتمان اطلاعات یا عدم ثبت دقیق مراحل فروش، مستقیماً بر عهده ارکان مدیریتی این شرکتها خواهد بود.
این بدان معناست که دیگر بهانههایی نظیر «خطای سیستمی» یا «سیاستهای داخلی شرکت» پذیرفته نخواهد بود و عملکرد هر مجموعه دقیقاً بر اساس دادههای ثبتشده در این سامانه ارزیابی میشود.
اهرم فشار دولت: از قطع سهمیه ارزی تا برخورد قضایی
دولت برای تضمین اجرای این طرح، کارتهای برنده مهمی رو کرده است. طبق این ابلاغیه، استمرار موارد زیر برای شرکتهای خودروسازی منوط به تأیید وضعیت آنها در سامانه جدید است:
- دریافت تسهیلات دولتی
- اعطای سهمیههای ارزی
- صدور مجوزهای جدید تولید یا واردات
همچنین اعلام شده است که هرگونه تعلل در بارگذاری دادهها یا استنکاف از اجرای این قانون، به عنوان تخلف قانونی تلقی شده و مستقیماً به سازمان بازرسی کل کشور و مراجع قضایی ارجاع داده خواهد شد.
چرا این سامانه برای خریداران اهمیت دارد؟
تا پیش از این، عدم شفافیت در فرایند فروش، بستر مناسبی برای توزیع ناعادلانه و شکلگیری بازار سیاه ایجاد کرده بود. با اجرای این سامانه، انتظار میرود:
- حذف رانت: تمامی مراحل فروش از لحظه ثبت تا تحویل به صورت متمرکز رصد میشود.
- شفافیت قیمت: دیگر امکان کتمان موجودی یا فروش خارج از ضابطه وجود نخواهد داشت.
- نظارت پیشگیرانه: سازمانهای نظارتی پیش از بروز تخلف بزرگ، امکان مداخله و اصلاح روند را خواهند داشت.
نتیجهگیری برای مخاطبان: با ابلاغ این قانون، دوران «فروشهای مبهم» به سر آمده است. حالا باید دید آیا خودروسازان و واردکنندگان با قید فوریت زیرساختهای خود را با این سامانه هماهنگ میکنند یا باز هم شاهد مقاومتهایی در برابر شفافیت خواهیم بود؟
خاطرنشان می شود: مهدی ضیغمی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای خطاب به مدیران عامل شرکت های خودروسازی و شرکت های واردکننده خودرو، الزام بهره برداری از سامانه یکپارچه رصد و پایش فروش خودرو را ابلاغ کرده است.
نظر شما