به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، این روزها انتشار عدد ۹۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته سایپا، بار دیگر ادبیات «ورشکستگی خودروساز» را بر سر زبانها انداخته است؛ ادبیاتی که شاید برای تیتر رسانهای جذاب باشد، اما برای تحلیل اقتصادی و مالی، بهشدت نیازمند احتیاط است.
سایپا قطعاً با بحران مالی جدی مواجه است. کاهش فروش، افت تولید، فشار بدهیها، مطالبات قطعهسازان، مشکلات نقدینگی و زیان انباشته سنگین را نمیتوان انکار کرد. اما بحران مالی با ورشکستگی یکی نیست.
اتفاقاً همینجا باید یک تفکیک مهم انجام داد: «زیان انباشته»، «مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بودن» و «ورشکستگی» سه موضوع متفاوتاند.
۹۶ همت زیان یعنی چه؟
بر اساس اظهارات دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی، زیان انباشته سایپا از حدود ۷۱ همت در سال ۱۴۰۳ به ۹۶ همت در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این عدد نگرانکننده است و نشان میدهد ساختار مالی شرکت نیازمند اصلاح جدی است.
اما آیا میتوان گفت سایپا ۹۶ همت «پول از دست داده» و بنابراین ورشکسته است؟
باز هم پاسخ منفی است.
برای قضاوت درباره وضعیت یک بنگاه، نمیتوان فقط یک ردیف از صورتهای مالی را جدا کرد و درباره کل شرکت حکم صادر کرد. باید مجموعهای از متغیرها را کنار هم گذاشت: ارزش داراییها، بدهیها، نقدینگی، جریان وجوه نقد، موجودی کالا، مطالبات، تعهدات، ارزش روز املاک و ماشینآلات، سرمایه ثبتشده، ظرفیت تولید، ارزش سهام شرکتهای زیرمجموعه و چشمانداز درآمدهای آتی.
سایپا فقط یک عدد در ستون «زیان انباشته» نیست.
آن ۶۰ همت خودروهای ناقص را چه کنیم؟
یک سؤال مهمتر هم وجود دارد.
اگر رقم حدود ۶۰ همت برای خودروهای ناقص و متوقفشده در کف کارخانه را مبنا قرار دهیم، آیا میتوان این دارایی را در تحلیل وضعیت سایپا نادیده گرفت؟
طبیعتاً خیر.
خودروی ناقص، تا زمانی که شرایط شناسایی حسابداری آن برقرار باشد، یک موضوع اقتصادی و دارایی قابل توجه برای شرکت است؛ هرچند نمیتوان صرفاً با شنیدن رقم ۶۰ همت، آن را بدون بررسی صورتهای مالی به دارایی قطعی با همین ارزش نسبت داد.
اما حتی با یک نگاه ساده اقتصادی، وجود حجم بزرگی از خودروهای تکمیلنشده یعنی بخشی از سرمایه شرکت در چرخه تولید و فروش قفل شده است؛ نه اینکه آن سرمایه الزاماً «سوخته» باشد.
گزارشهای منتشرشده نیز از انباشت قابل توجه خودروهای ناقص سایپا و قفلشدن سرمایه در پارکینگها سخن گفتهاند.
بنابراین اگر قرار است درباره وضعیت واقعی سایپا صحبت کنیم، باید همزمان پرسید:
سایپا چه میزان دارایی دارد؟ ارزش روز این داراییها چقدر است؟ چه میزان از داراییها قابلیت نقدشوندگی دارد؟ و چه مقدار از سرمایه شرکت در قالب خودرو، موجودی، زمین، ساختمان، ماشینآلات و سایر داراییها قرار گرفته است؟
این پرسشها را نمیتوان با یک عدد ۹۶ همتی کنار گذاشت.
زمینها و املاک سایپا را هم نمیشود نادیده گرفت
داستان در همینجا تمام نمیشود.
یکی از مشکلات تحلیلهای هیجانی درباره خودروسازان این است که گاهی ارزش بنگاه را صرفاً از روی زیان انباشته میسنجند؛ در حالی که شرکتهایی با دههها سابقه فعالیت صنعتی، داراییهای متعددی دارند که ارزش دفتری آنها الزاماً با ارزش اقتصادی روزشان یکسان نیست.
زمین، ساختمان، تأسیسات، ماشینآلات و سایر داراییهای ثابت سایپا، بهخصوص در شرایط تورمی اقتصاد ایران، موضوعی جدی در ارزیابی ارزش واقعی شرکت است.
البته اینجا هم نباید از آن طرف بام افتاد: ارزش روز داراییها مساوی با پول نقد قابل برداشت شرکت نیست. اما نادیده گرفتن کامل این داراییها نیز به همان اندازه خطاست.
در ادبیات مالی، تجدید ارزیابی میتواند ارزش ثبتشده داراییهای شرکت را به ارزشهای روز نزدیکتر کند؛ موضوعی که در شرکتهای ایرانی با تورم بالا اهمیت بیشتری پیدا میکند. در عین حال، تجدید ارزیابی بهتنهایی پول تازه وارد شرکت نمیکند و درمان عملیاتی زیاندهی هم نیست.
بنابراین کسی که میخواهد درباره «ارزش واقعی سایپا» اظهارنظر کند، باید هم زیانها را ببیند و هم داراییها را.
ماده ۱۴۱، حکم ورشکستگی نیست
اینجا شاید مهمترین خطای رسانهای رخ میدهد.
مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدن، به این معنا نیست که دادگاه حکم ورشکستگی شرکت را صادر کرده است.
ماده ۱۴۱ درباره وضعیتی است که بر اثر زیانهای وارده، حداقل نیمی از سرمایه شرکت از بین رفته و در این شرایط، هیئتمدیره باید مجمع عمومی فوقالعاده را برای تصمیمگیری درباره ادامه فعالیت، کاهش سرمایه یا اقدامات قانونی لازم دعوت کند.
یعنی ماده ۱۴۱ یک وضعیت حقوقی و مالی مشخص است، نه مترادف کلمه ورشکستگی.
پس اگر سایپا مشمول ماده ۱۴۱ باشد، باید درباره همین وضعیت، دقیق و شفاف گزارش داد؛ اما تبدیل آن به تیتر «سایپا ورشکست شد» یک جهش خبری و حقوقی است که نیاز به مستندات بسیار بیشتری دارد.
حتی در ادبیات تخصصی نیز درباره استفاده از تجدید ارزیابی داراییها برای خروج شرکتها از شمول ماده ۱۴۱ و آثار واقعی این اقدام، ملاحظات حقوقی و اقتصادی جدی مطرح شده است.
یک نکته مهمتر: ارزش دفتری امروز، الزاماً ارزش اقتصادی فردا نیست
اقتصاد ایران با تورم بالا مواجه است. وقتی قیمت زمین، ساختمان، ماشینآلات و بسیاری از داراییها طی چند سال چندین برابر میشود، طبیعی است که فاصلهای میان ارزش تاریخی ثبتشده برخی داراییها و ارزش روز آنها ایجاد شود.
به همین دلیل، هر تحلیل درباره یک بنگاه بزرگ صنعتی باید به این سؤال پاسخ دهد که صورت مالی تاریخی چه فاصلهای با ارزش اقتصادی روز داراییهای شرکت دارد؟
این موضوع درباره سایپا اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا بحث واگذاری سهام این شرکت بار دیگر مطرح شده است.
و اینجا یک پرسش کاملاً جدی و البته قابل بررسی شکل میگیرد:
آیا درست در زمانی که بحث واگذاری سهام سایپا مطرح است، نباید درباره شیوه ارزشگذاری این شرکت با حساسیت بیشتری صحبت کرد؟
این سؤال به معنای متهمکردن کسی به ارزانفروشی یا وجود یک سناریوی پشت پرده نیست. اتفاقاً برای جلوگیری از چنین برداشتی، باید فرآیند ارزشگذاری شفاف باشد.
اگر قرار است سهام یک بنگاه بزرگ صنعتی واگذار شود، خریدار باید بداند چه چیزی میخرد و فروشنده نیز باید بتواند ثابت کند قیمتگذاری بر چه مبنایی انجام شده است.
سایپا را ارزان نشان دادن، به اندازه بزرگنمایی ارزش آن خطرناک است
در چنین شرایطی، دو خطای متضاد وجود دارد.
خطای اول این است که بگوییم:
«سایپا ۹۶ همت زیان انباشته دارد، پس ورشکسته است و ارزشی ندارد.»
خطای دوم هم این است که بگوییم:
«سایپا زمین و ملک و خودرو دارد، پس مشکل مالی ندارد.»
هر دو تحلیل غلطاند.
سایپا همزمان میتواند داراییهای قابل توجه و مشکلات مالی بسیار جدی داشته باشد.
مسئله اصلی این است که این دو واقعیت را کنار یکدیگر ببینیم.
یک شرکت ممکن است میلیاردها تومان دارایی داشته باشد اما از کمبود نقدینگی رنج ببرد. از سوی دیگر، ممکن است زیان انباشته سنگین داشته باشد اما همچنان داراییها، ظرفیت تولید، برند، شبکه فروش، شرکتهای زیرمجموعه و ارزش اقتصادی قابل توجهی در اختیار داشته باشد.
پس سؤال حرفهای این نیست که «سایپا ورشکسته است یا نه؟»
سؤال حرفهای این است:
ارزش واقعی سایپا در برابر بدهیها و تعهداتش چقدر است و این شرکت با چه اصلاحاتی میتواند از وضعیت فعلی خارج شود؟
مسئله سایپا «ورشکستگی» نیست؛ مسئله، اصلاح یک ساختار بیمار است
سایپا امروز با یک هشدار جدی مواجه است؛ این هشدار را نمیتوان کوچک شمرد.
کاهش فروش، افت تولید، زیان انباشته، مشکلات زنجیره تأمین و قفلشدن بخشی از سرمایه در خودروهای ناقص، همگی نشانههای یک بیماری ساختاریاند.
اما درمان این بیماری با برچسب «ورشکسته» کردن بیمار انجام نمیشود.
اگر مشکل از قیمتگذاری، ساختار مالکیت، مدیریت، سیاستگذاری، هزینههای تولید، تأمین مالی، بدهیها و رابطه خودروساز با زنجیره تأمین باشد، باید سراغ همین ریشهها رفت.
حتی درباره انتقاد از مدیریت دولتی نیز باید همین تفکیک را رعایت کرد: نقد ساختار مدیریتی الزاماً نقد اشخاص نیست. مسئله اصلی میتواند شیوه تصمیمگیری، نظام مالکیت و سیاستگذاری باشد؛ موضوعی که درباره ایرانخودرو و سایپا سالهاست محل بحث است.
حالا یک سؤال بزرگ باقی میماند
اگر واقعاً قرار است سهام سایپا واگذار شود، چرا باید ارزش این شرکت را فقط با زیان انباشته سنجید؟
چرا باید داراییهای ثابت، املاک، زمینها، موجودیها، خودروهای ناقص، شرکتهای زیرمجموعه، ظرفیت تولید، برند و سایر مؤلفههای ارزشگذاری را از معادله حذف کرد؟
و از سوی دیگر، چرا باید مشکلات واقعی مالی شرکت را هم پشت ارزش داراییها پنهان کرد؟
راه درست، نه سیاهنمایی است و نه سفیدنمایی.
راه درست، شفافیت در ارزشگذاری است.
اگر سایپا قرار است واگذار شود، باید ارزشگذاری آن بهگونهای انجام شود که نه زیانهای انباشته پنهان بماند و نه داراییهای ارزشمند شرکت نادیده گرفته شود.
چون در نهایت، مسئله فقط فروش سهام یک شرکت نیست؛ مسئله تعیین تکلیف یکی از بزرگترین بنگاههای صنعتی ایران است.
بنابراین بهتر است قبل از آنکه با یک تیتر هیجانی بگوییم «سایپا ورشکسته شد»، یک بار دیگر به صورتهای مالی، داراییها، بدهیها، جریان نقد، ارزش روز املاک، موجودیها، خودروهای ناقص و چشمانداز عملیاتی شرکت نگاه کنیم.
سایپا بیمار است؛ این را نمیشود انکار کرد.
اما بیمار بودن با ورشکسته بودن فرق دارد.
و اگر قرار است این بیمار به بخش خصوصی واگذار شود، مهمتر از اعلام ورشکستگی، تعیین دقیق ارزش واقعی آن است.
نظر شما