به گزارش پرشین خودرو، در حالی که پیش از این با ایجاد برخی موضوعات حاشیهای مرتبط با فعالیت اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو تهران، مشکلاتی برای روند فعالیتهای این صنف ایجاد شده بود، اما دیوان عدالت اداری پس از تحقیقات و پیگیریهای حقوقی انجامشده در خصوص پرونده جواد برازنده، با صدور این رأی به تمام حواشی ایجادشده پایان داد و نامبرده بار دیگر هدایت سکان این اتحادیه بزرگ صنفی را در اختیار گرفت.
بر اساس این گزارش، در حالی که کشمکشهای مرتبط با این پرونده زمینه ایجاد اختلال در روند فعالیتهای اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو تهران را فراهم کرده بود، اما با صدور این رأی و بازگشت برازنده به اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو تهران، میتوان این اتفاق را نقطه عطفی در تحولات اخیر این تشکل صنفی دانست.
این در حالی است که طی سالهای گذشته اقدامات این اتحادیه در راستای ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهر تهران و انتقال و استقرار اعضای این صنف در یک شهرک صنفی و صنعتی تخصصی در منطقه خاوران، زمینه رفع بسیاری از چالشها و محدودیتهای اعضای این اتحادیه را فراهم کرده بود.
با این حال، ورود برخی از دستگاهها به ادامه این روند و اختلال در ساماندهی صنف مذکور، شائبههای فراوانی را ایجاد کرده بود و در ماههای گذشته، موضوع برکناری ایشان و حواشی پیرامون وضعیت مدیریتی اتحادیه، از مهمترین مسائل مورد توجه اعضای صنف بوده است.
رأی دیوان عدالت اداری درباره اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو تهران
با صدور رأی شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و بازگشت جواد برازنده، وضعیت مدیریتی اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو تهران بار دیگر در مسیر فعالیت رسمی و قانونی قرار گرفته است.
این رأی در شرایطی صادر شده که کشمکشهای مرتبط با پرونده، طی ماههای گذشته بر روند فعالیت این تشکل صنفی تأثیر گذاشته بود.
بازگشت جواد برازنده پس از ماهها بلاتکلیفی
بازگشت جواد برازنده به اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو تهران را میتوان نقطه عطفی در تحولات اخیر این اتحادیه دانست؛ بهویژه با توجه به اینکه وضعیت مدیریتی و موضوع برکناری وی، طی ماههای گذشته از مسائل مورد توجه اعضای این صنف بوده است.
بر پایه این گزارش، در شرایط فعلی و با صدور رأی دیوان عدالت اداری و بازگشت جواد برازنده، انتظار میرود اتحادیه صنف آهنگران و صنعتگران خودرو تهران با تمرکز بیشتر بر مطالبات و مسائل اعضای خود، مسیر جدیدی را در پیگیری حقوق صنفی و حل مشکلات فعالان این حوزه آغاز کند.
نظر شما