به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، ماجرای توقف بخشی از کشندههای وارداتی در مرزهای کشور و الزام به خروج خودروی فرسوده و پرداخت عوارض اسقاط، در روزهای اخیر به یکی از چالشهای مهم بازار خودروهای تجاری تبدیل شده است. مدیر نوسازی ناوگان حملونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) تأکید میکند واردکنندگان باید پیش از خرید و انتقال کشنده به مرز، مسیر قانونی واردات، ثبت سفارش و الزامات اسقاط را مشخص کرده باشند.
محمدصادق حاتمی، با تشریح آخرین وضعیت کشندههای وارداتی متوقف در مرز، تأکید کرده است که واردکنندگان باید پیش از اقدام بازرگانی، مسیر قانونی دریافت مجوز و ثبت سفارش خودروی فرسوده را از طریق دفتر خودرو و حملونقل وزارت صمت طی کنند و با آگاهی از طرحهای فعال واردات خودرو، اقدام به انجام فرآیند بازرگانی کنند.
این موضوع در شرایطی مطرح میشود که ناوگان حملونقل کشور، بهخصوص در حوزه خودروهای تجاری، با چالشهایی روبهرو است؛ بیش از ۳۰ درصد ظرفیت باری خودروهای کشنده خالی است و نزدیک به ۵۰ درصد خودروهای کشنده در کشور دارای حمل یک سر خالی هستند. از سوی دیگر، بیش از ۱۶ هزار خودروی فرسوده با سن بیش از ۵۰ سال در کشور وجود دارد که باید برای خروج این خودروهای آلاینده و پرمصرف اقدام جدی صورت گیرد.
ماجرای توقف کشندههای وارداتی در مرز چیست؟
حاتمی تأکید دارد که ایدرو متولی سیاستگذاری واردات کشنده نیست و فرآیند واردات باید از مسیر دستگاههای مسئول طی شود. به گفته او، واردکننده باید در خصوص الزامات قانونی و فرآیندهای مرتبط، از جمله مسیر دریافت مجوز واردات و نحوه انجام الزام اسقاط، برنامهریزی لازم را داشته باشد.
به گفته مدیر نوسازی ناوگان ایدرو، یکی از مسیرهای مهم واردات کشندههای کارکرده، بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت است.
بر اساس این مسیر، واردکننده میتواند در ازای ثبت یک دستگاه خودروی فرسوده کشنده یا اتوبوس با عمر بیش از ۲۵ سال برای اسقاط، مجوز ثبت سفارش واردات یک دستگاه کشنده یا اتوبوس جادهای با عمر کمتر از ۱۰ سال را دریافت کند. پس از ترخیص خودروی وارداتی از گمرک و اسقاط خودروی فرسوده معرفیشده، مجوز شمارهگذاری خودروی وارداتی صادر میشود.
حاتمی میگوید: واردکننده باید پیش از اقدام برای ثبت سفارش و واردات، خودروی فرسوده متناظر را در سامانه مربوط ثبت کرده و فرآیند قانونی را طی کند.
با این حال، به گفته او، برخی واردکنندگان بدون در نظر گرفتن الزامات طرح واردات خودرو اقدام به واردات کردهاند. در چنین شرایطی، صرف انتقال کشنده به مرز نمیتواند به معنای نادیده گرفتن الزامات اسقاط باشد.
ماجرای «دو هزار کشنده» چیست؟
یکی از موضوعات مطرحشده، تعداد قابل توجه کشندههایی است که گفته میشود در فرآیند ترخیص با مشکل مواجه شدهاند.
حاتمی با اشاره به پیگیری موضوع در سطوح مختلف تأکید میکند که اگر قرار باشد قانون برنامه هفتم اجرا شود، الزام اسقاط نیز باید رعایت شود. از نگاه ایدرو، مسئله اصلی اجرای الزام قانونی اسقاط است، نه اینکه یک دستگاه اجرایی بخواهد برای واردکنندگان مانع ایجاد کند.
چرا برخی واردکنندگان باید چند میلیارد تومان برای اسقاط بپردازند؟
یکی از مهمترین گلایههای واردکنندگان، افزایش هزینه تأمین خودروی فرسوده یا گواهی اسقاط برای هر کشنده است؛ هزینهای که به چند میلیارد تومان رسیده است.
مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، در پاسخ بیان می کند که قیمت خودروی فرسوده یا گواهی اسقاط را ایدرو تعیین نمیکند. وقتی واردکننده از مسیر قانونی مربوط به بند «پ» ماده ۵۹ اقدام میکند، باید یک دستگاه خودروی فرسوده متناظر را در فرآیند قرار دهد. اگر مجوز واردات از مسیر دیگری صادر شده باشد، فرآیند اسقاط و نحوه تأمین گواهی متفاوت خواهد بود.
در نتیجه، قیمت گواهی یا خودروی فرسوده تابع شرایط بازار است و دستگاه اجرایی مجری قانون، تعیینکننده قیمت معامله میان مالک خودروی فرسوده و متقاضی نیست.
حاتمی همچنین به رشد قابل توجه قیمت خودروی فرسوده طی ماههای گذشته اشاره میکند. بنابراین اگر واردکنندهای خودرو را زمانی خریداری و وارد کرده باشد که قیمت کشنده و خودروی فرسوده پایینتر بوده و ثبت خودروی فرسوده را به زمان دیگری موکول کرده باشد، افزایش قیمت خودروی فرسوده در این فاصله، الزام قانونی اسقاط را از بین نمیبرد.
قیمت گواهی اسقاط را چه کسی تعیین میکند؟
یکی از ابهامات مهم بازار، رقمهای چند میلیارد تومانی مربوط به اسقاط و این پرسش است که آیا این رقمها از سوی دولت تعیین شدهاند یا خیر.
پاسخ حاتمی روشن است: قیمت بازار را دولت یا ایدرو تعیین نمیکند.
مالک خودروی فرسوده قیمت دارایی خود را با توجه به شرایط بازار تعیین میکند و متقاضی نیز باید در چارچوب مقررات مربوط، گواهی یا خودروی مورد نیاز برای فرآیند اسقاط را تأمین کند. بنابراین افزایش قیمت گواهی اسقاط را نمیتوان به معنای افزایش تعرفه دولتی یا نرخ تعیینشده از سوی ایدرو تلقی کرد.
بند «پ» ماده ۵۹ با ماده ۱۱ چه تفاوتی دارد؟
یکی از نکات فنی مطرحشده در این گفتوگو، تفاوت میان دو مسیر قانونی بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم و ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو است.
در مسیر بند «پ» ماده ۵۹، واردات کشنده یا اتوبوس جادهای کارکرده زیر ۱۰ سال در ازای اسقاط کشنده یا اتوبوس با عمر بیش از ۲۵ سال انجام میشود. در آییننامه اجرایی نیز ثبت اطلاعات خودروی فرسوده پیش از ثبت سفارش و ارتباط تعداد خودروهای قابل ثبت سفارش با تعداد خودروهای اسقاطشده پیشبینی شده است.
اما در برخی دیگر از مسیرهای واردات، از جمله موارد مشمول ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، سازوکار پرداخت عوارض و گواهی اسقاط متفاوت است.
حاتمی توضیح میدهد که در آییننامه جدید، معافیت قبلی مربوط به بخشی از خودروهای حملونقل عمومی حذف شده و میزان الزام اسقاط در مسیرهای مختلف به شکل جدیدی محاسبه میشود. به گفته او، در شرایط جدید، تفاوتهای قبلی میان برخی گروهها کاهش یافته و برای مسیرهای مورد اشاره، الزام اسقاط به شکل مشخصتری اعمال میشود.
گواهی اسقاط کشنده چند دستگاه است؟
مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، در پاسخ به پرسشی درباره اعداد مطرحشده برای گواهی اسقاط، بر تفاوت میان «گواهی اسقاط» و «اسقاط متناظر» تأکید میکند.
در مسیر بند «پ» ماده ۵۹، موضوع اصلی اسقاط متناظر یک دستگاه کشنده یا اتوبوس فرسوده بالای ۲۵ سال در برابر مجوز واردات یک دستگاه کشنده یا اتوبوس زیر ۱۰ سال است.
در مقابل، در برخی مسیرهای دیگر واردات، تعداد گواهیهای مورد نیاز براساس جدول و مقررات مربوط به عوارض اسقاط تعیین میشود.
بنابراین نمیتوان یک عدد واحد را برای تمام انواع واردات کشنده بهعنوان «هزینه اسقاط» در نظر گرفت و ابتدا باید مشخص شود خودرو از چه محل و با چه مجوزی وارد شده است.
اگر واردکننده قصد استفاده از ظرفیت بند «پ» ماده ۵۹ را داشته باشد، ابتدا باید خودروی فرسوده مورد نیاز را در سامانه ثبت و فرآیند مربوط را طی کند و سپس برای دریافت مجوز ثبت سفارش و واردات اقدام کند.
آیا افزایش قیمت گواهی اسقاط باعث دلالی میشود؟
افزایش قیمت خودروی فرسوده و گواهی اسقاط این نگرانی را ایجاد کرده که بازار با واسطهگری و دلالی مواجه شود.
حاتمی در پاسخ تأکید میکند که ایدرو متولی کنترل بازار خودروهای فرسوده یا تعیین قیمت این خودروها نیست. قیمت خودروی فرسوده نیز مانند سایر داراییها در بازار شکل میگیرد و عواملی مانند نرخ ارز و شرایط بازار خودرو میتواند بر آن اثر بگذارد.
بنابراین افزایش قیمت یک کشنده فرسوده در بازار را نمیتوان به معنای تعیین قیمت از سوی ایدرو دانست.
چرا واردکنندگان باید قبل از خرید کشنده، وضعیت اسقاط را مشخص کنند؟
مهمترین پیام این پرونده برای فعالان حوزه واردات کشنده، مشخص کردن مسیر قانونی واردات پیش از خرید خودرو است.
در مسیر بند «پ» ماده ۵۹، سامانه جامع تجارت نیز اعلام کرده است که اطلاعات خودروی اسقاطی باید پیش از اقدام به ثبت سفارش در سامانه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده ثبت شده باشد و ثبت سفارش صرفاً به تعداد خودروهای اسقاطشده ثبتشده امکانپذیر است.
همچنین سقف سن کشنده کارکرده وارداتی از این مسیر کمتر از ۱۰ سال تعیین شده است.
به همین دلیل، خرید کشنده در خارج از کشور و انتقال آن به مرز، بدون آنکه مجوز واردات و فرآیند اسقاط از قبل تعیین تکلیف شده باشد، میتواند ریسک بسیار بالایی برای واردکننده ایجاد کند.
ایدرو: سیاستگذار واردات کشنده نیست
یکی دیگر از نکات مهم اظهارات حاتمی این است که ایدرو خود را متولی سیاستگذاری واردات کشنده نمیداند.
به گفته وی، تعیین اینکه چه تعداد کشنده وارد کشور شود و چه میزان نیاز به نوسازی ناوگان وجود دارد، در حوزه وظایف دستگاههای متولی حملونقل و سیاستگذاری مربوط به این بخش قرار دارد.
بر این اساس باید میان سه موضوع تفاوت قائل شد:
-
سیاستگذاری واردات و تعیین نیاز ناوگان
-
صدور مجوز واردات و ثبت سفارش
-
اجرای فرآیند نوسازی و اسقاط
اختلاط این سه مرحله میتواند باعث شود مسئولیت دستگاههای مختلف با یکدیگر اشتباه گرفته شود.
جمعبندی؛ کشنده وارداتی بدون تعیین تکلیف اسقاط، خرید پرریسکی است
اظهارات مدیر نوسازی ناوگان ایدرو نشان میدهد چالش کشندههای وارداتی متوقف در مرز، صرفاً اختلافی بر سر قیمت گواهی اسقاط نیست؛ مسئله اصلی، ترتیب اجرای فرآیند واردات است.
در مسیر بند «پ» ماده ۵۹، واردکننده باید ابتدا الزامات مربوط به خودروی فرسوده و اسقاط را تعیین تکلیف کند و سپس وارد فرآیند ثبت سفارش و واردات شود. قانون نیز واردات کشنده زیر ۱۰ سال را در ازای اسقاط کشنده یا اتوبوس جادهای بالای ۲۵ سال پیشبینی کرده است.
بنابراین اگر واردکننده ابتدا کشنده را خریداری و وارد کشور کرده و سپس به دنبال تأمین خودروی فرسوده یا گواهی اسقاط رفته باشد، افزایش قیمت این دارایی در فاصله زمانی ایجادشده، ریسک تجاری همان تصمیم را افزایش میدهد.
در عین حال، هزینه چند میلیارد تومانی اسقاط به معنای تعیین این رقم از سوی ایدرو یا دولت نیست و قیمت خودروی فرسوده و گواهیهای قابل معامله تابع شرایط بازار است.
در نهایت، برای واردکنندگان کشنده، پیام این پرونده روشن است: پیش از خرید و حمل خودرو باید مسیر دقیق واردات، مجوز ثبت سفارش، شرایط سنی خودرو، نوع فرآیند اسقاط و الزامات شمارهگذاری مشخص شود؛ زیرا ورود خودرو به مرز، بهتنهایی به معنای ایجاد حق برای ترخیص آن نیست.
در شرایطی که ارزش کشندههای وارداتی طی ماههای گذشته افزایش یافته و همزمان قیمت خودروهای فرسوده نیز تغییر کرده است، هرگونه تأخیر میان خرید خودرو، دریافت مجوز و اجرای اسقاط میتواند هزینه نهایی واردات را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. از همین رو، بررسی مقررات روز پیش از خرید کشنده، نه پس از ورود آن به کشور، مهمترین نکته برای جلوگیری از زیان واردکنندگان است.
نظر شما