وقتی خودروسازان وارد بازار نظامی می‌شوند؛ فورد، جنرال موتورز و لندروور در مسیر تازه

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، صنعت خودرو در اروپا و آمریکای شمالی در حال تجربه یک تغییر مسیر غیرمنتظره است؛ برخی خودروسازان بزرگ در شرایطی که با کاهش تقاضا و افزایش رقابت، به‌ویژه از سوی برندهای چینی، روبه‌رو هستند، به دنبال استفاده از فرصت‌های ایجادشده در بخش دفاعی رفته‌اند. 

در تازه‌ترین نمونه، فورد، جنرال موتورز و جگوار لندروور در میان شرکت‌هایی هستند که برای یک قرارداد حدود ۹۰۰ میلیون پوندی وزارت دفاع بریتانیا رقابت می‌کنند. این قرارداد در مرحله نخست حدود ۳ هزار خودرو را شامل می‌شود و خودروسازان قصد دارند از مدل‌های موجود خود برای این پروژه استفاده کنند. 

فورد، جنرال موتورز و لندروور چه خودروهایی پیشنهاد داده‌اند؟

فورد در این رقابت، رنجر (Ford Ranger) را پیشنهاد کرده است. جنرال موتورز نیز نسخه‌های اصلاح‌شده‌ای از شورولت سیلورادو (Chevrolet Silverado) را در پیشنهاد خود دارد و جگوار لندروور با لندروور دیفندر (Land Rover Defender) وارد این رقابت شده است.

نکته مهم اینجاست که این شرکت‌ها برای ورود به این بازار، الزاماً به دنبال ساخت یک محصول کاملاً جدید نیستند؛ بلکه تلاش می‌کنند از توان مهندسی، خطوط تولید و زنجیره تأمین موجود خود استفاده کنند. رویترز گزارش داده است که همین مقیاس تولید و زیرساخت صنعتی می‌تواند برای خودروسازان در رقابت با شرکت‌های تخصصی حوزه دفاعی یک مزیت باشد. 

چرا کارخانه‌های خودرو هم در این ماجرا مهم شده‌اند؟

ماجرا فقط فروش خودرو نیست. بخشی از خودروسازان و تأمین‌کنندگان نیز به دنبال استفاده از کارخانه‌هایی هستند که در شرایط فعلی ظرفیت کامل ندارند.

بر اساس گزارش رویترز، برخی شرکت‌های خودروسازی در حال بررسی فروش کارخانه‌های کم‌کار خود به شرکت‌های فعال در حوزه دفاعی هستند؛ راهکاری که می‌تواند از هزینه‌های تغییر کاربری خطوط تولید یا نگهداری ظرفیت‌های بلااستفاده کم کند. 

آیا قراردادهای دفاعی قرار است جای خودرو را بگیرند؟

فعلاً چنین برداشتی از اظهارات شرکت‌ها و تحلیلگران وجود ندارد. رویترز تأکید کرده است که حتی با افزایش هزینه‌های دفاعی در کشورهای غربی، این فعالیت‌ها در مقایسه با کسب‌وکار اصلی خودروسازان همچنان ابعاد محدودی دارند.

برای نمونه، جنرال موتورز انتظار دارد درآمد بخش دفاعی این شرکت در سال جاری حدود ۷۰۰ میلیون دلار باشد و در صورت ادامه رشد، تا سال ۲۰۲۹ به حدود ۱.۵ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که همچنان سهم کوچکی از درآمد کل گروه محسوب می‌شود.

در نتیجه، آنچه در حال شکل‌گیری است بیشتر یک مسیر مکمل برای خودروسازان است؛ مسیری که به آنها اجازه می‌دهد از خودروهای موجود، توان مهندسی، زنجیره تأمین و ظرفیت‌های تولیدی خود در بازاری متفاوت استفاده کنند.