کابوس توقف شماره گذاری خودروهای غیراستاندارد

به گزارش «پرشین خودرو»، راهنمایی و رانندگی و سازمان محیط زیست معمولا در این زمینه پیشگام بوده اند و همواره نوک پیکان آنها به سمت خودروسازان بوده است. این بار اما سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گریزی به صنعت خودرو زده و موضوع عدم شماره گذاری خودروهای بی کیفیت را مطرح کرده است. به طوری که رئیس این سازمان به تازگی اعلام کرده است که خودروهای پژو روآ‌، پژو 405، پراید141، ون کاروان و پراید صبا تاکنون موفق به اخذ برخی از استانداردهای 51 گانه نشده‌اند که در صورت پاس نکردن استانداردهای مذکور تا پایان شهریور ماه از ابتدای مهر شماره‌گذاری خودروهای مذکور متوقف خواهد شد. اما در رابطه با جدیت اجرای این تصمیم تردیدهای فراوانی وجود دارد و بسیاری از فعالان صنعت خودرو معتقدند که بعید است این امر محقق شود. بنابراین شرایط نشان می دهد که همانند دفعات قبل لابی خودروسازان موثرتر خواهد بود و شاید عدم شماره گذاری این خودروها به کابوسی برای دستگاههای اجرایی ذی ربط تبدیل شود. گرچه همه خودروهای تولید داخل از اول مهرماه سال جاری ملزم به رعایت استانداردهای 55 گانه(51 استاندارد عملکردی و 4 استاندارد زیست محیطی ) هستند، اما موضوع ممنوعیت شماره گذاری، خودروهایی را هدف گرفته است که بیشترین سهم را از کل تیراژ تولید خودرو کشور در اختیار دارند . در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که ممنوعیت شماره گذاری این خودروها با چه مکانیزمی انجام می شود و چه کسی پاسخگوی واکنش های بازار و حجم وسیع تقاضا خواهد بود؟ با این وجود به نظر می رسد که ممنوعیت شماره گذاری نمی تواند راه حل مناسبی برای ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخلی باشد و تحقق این امر نیازمند سیاستگذاری های کلان در صنعت خودرو است. به عنوان مثال در قانون برنامه چهارم پیش بینی شده بود که تعرفه واردات خودرو هر سال به صورت پلکانی کاهش یافته و در سال پایانی برنامه به 60 درصد برسد تا براین اساس خودروسازان نیز بتوانند خود را با شرایط جهانی تطبیق دهند. نه تنها در طول برنامه چهارم این اتفاق رخ نداد بلکه ادامه فعالیت خودروسازان در یک بازار انحصاری داخلی باعث شد تا موضع کیفیت و استاندارد مغفول مانده و ضعف های بیشتری در این صنعت آشکار شود. بنا براین نمی توان ممنوعیت شماره گذاری را راهکار مشخصی برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی قلمداد کرد، زیرا در صورت اتخاذ این تصمیم گرچه ممکن است برای چند هفته فضای دیگری در صنعت خودرو حاکم شود اما نمی توان انتظار داشت که مجموعه دولت و دیگر دستگاههای اجرایی ضرر و زیان در صنعت خودرو را نظاره گر باشند.