به گزارش پرشین خودرو به نقل از ایسنا، جعفری دولت‌آبادی در توضیح روند شکل‌گیری فساد در پرونده ورود خودروهای خارجی، با اشاره به بند ششم مصوبه ابلاغی مورخ 12/10/1395 معاون اول رییس جمهور مبنی بر اختصاص حق ورود خودروهای خارجی به نمایندگی‌های مجاز و خدمات پس از فروش، افزود: این تصمیم در راستای مدیریت واردات خودروهای خارجی اتخاذ گردید، اما نحوه اجرای این تصمیم توسط دستگاه‌های اجرایی و عدم نظارت بر فرایند آن، بر بازار خودرو تاثیر معکوس گذاشت؛ چرا که با ابلاغ این مصوبه انتظار می‌رفت از 13 دی‌ماه سال 95، سایت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق مصوبه جدید عمل کند؛ این در حالی است که سایت مذکور تا 22 دی ماه برای سایر سفارش‌دهندگان نیز باز بوده و مسوولان مربوطه علت عدم نظارت کافی را ابهام در بند شش بخشنامه معاون اول دولت اعلام کرده و نتیجه آن‌که در این بازه زمانی ده روزه 34000 سفارش ثبت می‌شود که در مقایسه با سفارش‌های ثبت شده از فروردین تا دی ماه سال 1395 که در مجموع 135000 خودرو و از قرار ماهیانه 13500 فقره بوده، افزایش سه برابری ثبت سفارش صورت گرفته است.
وی اقدامات دولت پس از مواجهه با ثبت 34000 سفارش را، زمینه‌ساز تخلفات بعدی دانست و با اشاره به این که اعلام دولت مبنی بر این که صرفاً نمایندگی‌های مجاز خودرو و خدمات پس از فروش اجازه ثبت سفارش را دارند، موجب بروز دو اتفاق شد: نخست، تاریخ تقاضاها در سامانه ثبت سفارش که در اختیار بخش خصوصی است تغییر کرد و سفارش‌ها به تاریخ مقدم یعنی قبل از 12/10/1395 ثبت شد و دیگر این که کالاهایی که سفارش آن ثبت می‌شد با کالای مورد نظر وارد کننده تغییر کرد و به عنوان مثال، به جای بالابر یا پمپ آب اتومبیل سواری ثبت می‌شد، و در نتیجه خودروی سواری گران قیمت که از ورود آن سود بیشتری حاصل می‌شود، وارد گردیده است.
بروز تخلفات در حوزه ثبت سفارش خودروهای وارداتی
دادستان تهران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها، اظهار داشت: عدم اقدام به موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب گردید حداقل 6481 خودرو در بازه‌های زمانی«سال‌های 95-96» ثبت سفارش‌ها به نحو غیر قانونی وارد کشور شود که 1900 خودرو به گمرکات وارد شده و بیش از 4000 خودرو به طور کلی اظهار نشده است؛ این در حالی است که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت پس از گذشت شش ماه یعنی در تاریخ 24/4/1396 ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را به هیأت دولت پیشنهاد داده بود و البته اجرایی شدن این تصمیم نیز تا 28/4/1396 به طول انجامید که نتیجه آن، ثبت مجدد سفارش‌ها از سوی عده‌ای در همین دوره چهار روزه بوده است.
کشف 274 آی‌پی غیرمجاز در سیستم ثبت سفارش خودروی خارجی
دکتر جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اقدامات قضایی از سوی برخی دادسراها در سراسر کشور دائر بر توقیف خودروهای خارجی، اظهار داشت: نتیجه تحقیقات پیرامون خودروهای توقیفی نشان می‌دهد که در مواردی، ثبت سفارش‌ها جعلی و یا به قول دولتی‌ها «غیرمتعارف» بوده است.
وی از مکاتبات حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت با برخی نهادهای اجرایی و امنیتی در بهمن‌ماه سال 96 خبر داد و عدم پاسخ‌دهی به این نامه‌ها را موجب تداوم روند شکل‌گیری تخلفات در حوزه واردات خودرو دانست و افزود: در بهمن سال 1396 سازمان گمرک در این خصوص با وزارت صمت مکاتبه کرد و وقتی وزارت صمت متوجه جدی بودن مشکلات شد، 274 آی‌پی غیرمجاز در سامانه ثبت سفارش کشف شد.
دادستان تهران ثبت آی‌پی‌های جعلی را منتسب به سامانه ثبت سفارش که مربوط به بخش خصوصی است و بازرگانان که از طریق وب وارد سامانه شده‌اند اعلام کرد و احتمال اقدام از سوی برخی کارکنان سیستم دولتی را هم بعید ندانست و افزود: حراست وزارت صنعت از بهمن ماه سال گذشته تا بر ملا شدن موضوع و تشکیل پرونده قضایی، چندین نامه به دستگاه امنیتی کشور نوشته بود، اما دستگاه امنیتی به این نامه‌ها پاسخ نداد؛ در حالی که با بررسی آی‌پی‌ها، امکان کشف فساد پیش از این هم امکان‌پذیر بود.
انتقاد دادستان تهران از عدم نظارت برخی مسوولان
دکتر جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از عدم نظارت از سوی برخی مسوولان، اظهار داشت: این که چرا ثبت سفارش که می‌توانست منشا اعتماد مردم به دولت باشد، به ضد خود تبدیل می‌شود، به عدم نظارت مسوولان و عدم اعتقاد به پاسخگویی مرتبط می‌شود و اکنون که موضوع افشا شده، برخی از دستگاه قضایی انتظار دارند که چند کارمند دون پایه را تعقیب کند و نپرسد که چه کسانی پشت قضیه بودند؟ چه کسانی سکوت کردند؟ چه کسانی باید به لحاظ شرمساری در مقابل افکار عمومی استعفا دهند و چه کسانی باید به ملت توضیح دهند و از آنان عذرخواهی نمایند؛ حال این که عملکرد برخی مسوولان موجب شد که عده‌ای دلال از این بازار آشفته استفاده کنند.
وی در خصوص عملکرد دادسرای تهران در پرونده مربوط به واردات خودرو، با تصریح به این که «از بازپرس پرونده خواسته‌ایم تحقیقات در تمام سطوح انجام شود»، افزود: اگر برخی دستگاه‌های اجرایی و امنیتی نخواهند در کشف این فساد با دادسرا همکاری کنند، راه ما روشن است.
دادستان تهران در پی تبیین روند شکل‌گیری پرونده خودروهای وارداتی، اظهار داشت: در این‌گونه پرونده‌ها زخم باز می‌شود، پاک نمی‌شود؛ چرا که نفوذ به عمق آن هزینه‌های زیادی در پی دارد، اما مداخله‌کنندگان در هر مقام و رده که باشند تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
دستگیری پنج متهم در پرونده خودروهای وارداتی
دکتر جعفری دولت‌آبادی همکاری دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی در کشف لایه‌های پنهان این پرونده را ضروری خواند و در خصوص آخرین وضعیت پرونده خودروهای وارداتی اظهار داشت: یکی از متهمان که زن می‌باشد، پیش از تشکیل پرونده قضایی از کشور خارج شده و سه متهم روز پنجشنبه گذشته (28/4/1397) و دو متهم دیگر روز یک‌شنبه (31/4/97) دستگیر شده‌اند.
دادستان تهران ابراز امیدواری کرد که عملکرد قوه قضاییه در پرونده واردات خودرو، مصداقی برای اطمینان دادن به مردم باشد که بدانند دستگاه قضایی با هیچ کس عقد اخوت نبسته است.
تشکیل پرونده در خصوص واردات خودروی خارجی در برخی استان‌ها
دکتر جعفری دولت‌آبادی از تشکیل پرونده با موضوع واردات خودروی خارجی در برخی استان‌ها از جمله بوشهر، البرز، بندرعباس، خوزستان و قم خبر داد که منشا تشکیل این پرونده‌ها، ورود دستگاه قضایی و یا گزارش اداره گمرک این استان‌ها بوده است. وی با اشاره به اصطلاح به کار گرفته شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ثبت این خودروها تحت عنوان «ثبت غیرمتعارف» اظهار داشت: دادستانی به جعل ثبت سفارش‌ها اعتقاد دارد.
نظر شما