در حالی پس از کش‌وقوس‌های فراوان هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو به کشور موافقت کردند که کماکان موضوع تامین ارز و تبعات آن بر تولید و صنعت داخل از دغدغه‌های بزرگ فعالان این صنعت است. با این وجود بسیاری از وکلای ملت معتقدند با رایزنی‌های صورت گرفته نه محدودیتی در تامین منابع ارزی واردات خودروهای کارکرده وجود خواهد داشت و نه حضور این خودروها خللی در روند تولید و صنعت خودروسازی کشور ایجاد خواهد کرد.
