به گزارش «پرشین خودرو»، آن طور که فرهاد به‌نیا عضو انجمن قطعه‌سازان در نشستی خبری عنوان کرد، تا زمانی که رای قطعی از سوی دیوان عدالت اداری (به دلیل درخواست تجدیدنظر انجمن قطعه‌سازان) صادر نشود، اجازه فعالیت به انجمن داده نخواهد شد. به گفته وی، برخی البته به‌دنبال انحلال انجمن قطعه‌سازان هستند و تشکیلات موازی نیز راه‌اندازی کرده‌اند و می‌خواهند انجمنی با 700 نفر عضو را منحل و به انجمنی با 25 تا 30 عضو بپیوندند و این موضوع به صلاح جامعه قطعه‌سازی کشور نیست. به‌نیا این را هم گفت که اگر تا اول دی ماه امسال، یک سوم اعضا درخواست برگزاری انتخابات مجدد را رسما به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نکنند؛ انجمن قطعه‌سازان منحل و زیان آن به تمامی قطعه‌سازان می‌رسد. این عضو انجمن قطعه‌سازان در ادامه با تاکید بر تداوم مشکلات واحدهای تولیدکننده قطعه کشور، عنوان کرد: در سال‌های گذشته قطعه‌سازان باید تنها 30 درصد از مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را به‌صورت نقدی و 70 درصد آن را به‌صورت اقساط پرداخت می‌کردند، اما هم‌اکنون قطعه‌سازان باید 100 درصد مالیات بر ارزش افزوده را به‌صورت نقدی پرداخت کنند. وی با اشاره به مشکلات قطعه‌سازان بر روی مسائل مالیاتی و جرایم بانکی، تاکید کرد: متاسفانه اگرچه هر سال، سازمان امور مالیاتی به قطعه‌سازان اجازه می‌داد که 30 درصد از مالیات بر ارزش افزوده خود را به‌صورت نقدی و 70 درصد آن را به‌صورت اقساط بپردازند، اما اکنون این سازمان 100 درصد بدهی را به‌صورت نقدی طلب می‌کند. به گزارش دنیای اقتصاد، به گفته به‌نیا، این در حالی است که به‌دلیل تعلیق در فعالیت هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان با حکم جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرصت رایزنی این تشکل با سازمان امور مالیاتی یا بانک‌ها فراهم نیست؛ از سوی دیگر، بانک‌ها نیز جرایم سنگینی برای واحدهای قطعه‌ساز به دلیل عدم بازپرداخت بدهی خود تعیین کرده‌اند و در مواردی در مقابل 300 میلیون تومان بدهی، 800 میلیون تومان جریمه تعیین شده است، در حالی که اگر انجمن هم‌اکنون فعال بود، می‌توانستیم این موارد را به نفع قطعه‌سازان پیگیری کنیم.