به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، این روزها زمزمه‌های زیادی درخصوص حذف شیوه قرعه‌کشی برای فروش محصولات خودروسازان داخلی شنیده می‌شود. موضوعی که طی ماه‌های گذشته بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما به راستی با وجود سیاست قیمت گذاری دستوری و تفاوت قیمتی که همچنان بین کارخانه و بازار وجود دارد و تقاضای غیر واقعی در این بخش، حذف قرعه‌کشی مشکلی را از این بازار حل می کند؟

بیش از 18 ماه از اعمال سیستم قرعه‌کشی در فروش خودرو‌های داخلی می‌گذرد اما اخیرا وزیر صمت اخیرا تاکید کرده است که از سال آینده سیستم قرعه کشی خودرو خذف می شود.

طبق اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم در حال حاضر تقاضای خودرو در کشور یک میلیون و 500 هزار دستگاه است و آنچه امسال تولید می‌شود یک میلیون دستگاه است بنابراین 500هزار دستگاه کمبود عرضه ای که وجود دارد در سال آینده جبران می‌شود. به این ترتیب با وعده رضا فاطمی امین، برنامه افزایش تولید در سال آینده متناسب با تقاضا خواهد بود و با این فرایند، قرعه‌کشی خودرو در سال 1401، که مدت کمی به آغاز آن مانده است، حذف می‌شود.

برگزاری طرح قرعه کشی خودرو طی یک سال و نیم گذشته در شرکت‌های خودروساز نشان داد که در مدت انجام طرح قرعه کشی هنوز هم تقاضا بالایی برای این طرح وجود دارد و حتی قیمت خودرو در بازار هم بر اثر این مسئله تغییری نکرده و پایین هم نیامده است مسیری که نه تنها عادلانه نبوده، بلکه شرایط حضور دلالان و واسطه گران در این صنعت را فراهم کرده است.

اما اگر طبق تاکید وزیر صمت برای عرضه خودرو در بازار قرعه کشی انجام نشود، چه شرایطی در بازار تقاضای خودرو ایجاد خواهد شد؟ در این زمینه دبیر انجمن خودروسازان ایران معتقد است که قرعه کشی یک روش غلطی در صنعت خودرو است و باعث شده 4 میلیون میلیارد تومان پول سرگردان در جامعه وجود داشته باشد. لذا طرح سیستم قرعه کشی خودروسازان نه تنها کمکی به تنظیم بازار خودرو نکرده، حتی این صنعت را در کنار سیاست نادرست قیمت گذاری دستوری با مشکلات بیشتری به لحاظ کمبود تولید و عرضه مواجه کرده است.

حال در شرایطی که قیمت خودروسازان 18 درصد افزایش یافته است و کمی از فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو کاسته شده است با تعهدی که خودروسازان برای عرضه بیشتر دادند حذف قرعه کشی چه تاثیری خواهد گذاشت و روشی که برای فروش جایگزین می‌شود چه خواهد بود؟

در این خصوص برخی کارشناسان معتقدند که علی رغم افزایش قیمت خودرو کارخانه‌ای، کماکان اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار وجود دارد و با شرایط موجود احتمال حذف قرعه‌کشی در ابتدای سال ۱۴۰۱ وجود ندارد. به گفته بسیاری از آنها اگر چه با افزایش 18 درصد قیمت خودرو، تفاوت قیمت کارخانه و بازار کمتر شده است. اما زمانی حذف قرعه کشی قابل اجراست که تنها زمانی مصرف‌کننده واقعی خودرو را خریداری می‌کند که این اختلاف قیمتی صفر شود و افزایش تولید نیز اتفاق بیافتد.

در همین ارتباط ابوالفضل خلخالی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران نیز معتقد است چنانچه عرضه و تقاضا در بازار خودرو متعادل شوند دیگر نیازی به اجرای سیستم قرعه کشی نخواهد بود.

سیاست دولت برای هدایت نقدینگی های سرگردان از بازار خودرو چیست ؟

وی در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو تاکید کرد: در شرایطی که تقاضای واقعی در بازار خودرو یک میلیون و 500 هزار دستگاه است برای پاسخ به این میزان تقاضا باید تولید و عرضه خودرو افزایش یابد و همزمان تقاضا نیز به تقاضای واقعی نزدیک شود.

به گفته وی برای دست یابی به تقاضای واقعی در بازار خودرو علاوه بر کنترل تورم از سوی دولت، باید سیاست های پولی و مالی کشور در مسیری قرار گیرد که نقدینگی های سرگردان جهت دهی صحیح شود و پول های سرگردان از بازار خودرو خارج شود اقدامی که می تواند با حذف دلالی از این بازار، تقاضا در بازار خودرو را واقعی کند.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: بنابراین هم در جهت عرضه و هم در مسیر تقاضا باید اقداماتی صورت گیرد تا با ایجاد تعادل در این دو بخش زمینه حذف سیستم قرعه کشی در بازار فراهم شود و نتایج موثری را نیز به همراه داشته باشد.

حذف قرعه کشی در گرو واقعی شدن تقاضا در بازار خودرو

خلخالی افزود: در صورتی که نقدینگی سرگردان در کشور کنترل شود به نظر می رسد عرضه خودرو در سال 1401 بتواند به بالای یک میلیون دستگاه برسد و این امر می تواند بازار خودرو را با حذف قرعه کشی در مسیر درستی قرار دهد.

وی در ادامه به برنامه وزارت صمت برای افزایش تولید خودرو و زیر ساخت های موجود برای تولید یک میلیون و600 هزار دستگاه خودرو در سال 1401 پرداخت و گفت: به نظر می رسد این میزان تولید به دلیل نبود زیرساخت های لازم به خصوص توسط دو شرکت بزرگ خودروساز قابل اجرا نباشد و قطعا این امر نیازمند توسعه و گسترش زیرساخت ها و خطوط تولید در این شرکتهاست در حالی که به جهت دولتی بودن شرکتها، بزرگ تر شدن آنها خیلی عاقلانه نیست بنابراین اگر هم قرار است که تولید از یک میلیون و 300 دستگاه خودرو بیشتر شود باید این میزان تولید بیشتر در بخش خصوصی محقق شود.

تحقق تولید 3 میلیون خودرو در 1404 با حمایت از بخش خصوصی

وی خاطر نشان کرد: ما می توانیم تا سال 1404 به تولید 3 میلیون دستگاه خودرو دست یابیم به شرط اینکه از بخش خصوصی واقعی حمایت شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در پایان با توجه به ظرفیت های خوب خودروسازان بخش خصوصی تصریح کرد: اگر خودروسازانی که در این سالها در شهرهای گلپایگان، بروجرد و کرمان ایجاد شدند و کاملا در اختیار بخش خصوصی است حمایت شوند این بخش می تواند بخش یک میلیون و 500 هزار دستگاهی را در این بازار ایجاد کنند.

آنچه مشخص است افزایش تولید خودروسازان با وجود قیمت‌ گذاری دستوری و همچنین زیان تولید محقق نخواهد شد بنابراین وعده رشد تولید به طور حتم بدون حذف قیمت ‌گذاری دستوری پشتوانه اجرایی محکمی نخواهد داشت. از این رو آزادسازی قیمت خودرو می‌تواند در اجرا ضمن اینکه از تقاضای کاذب بازار بکاهد، از زیان تولید خودرو نیز جلوگیری کند.

بر این اساس کارشناسان معتقدند تا مادامی که خودروساز زیان نکند و تقاضای کاذب بازار نیز کمرنگ شود، عرضه و تقاضا به طور حتم به تعادل نسبی باز خواهد گشت.