به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، 10 سال از آخرین روزی که محمود احمدی‌نژاد با اقدامات خاص پوپولیستی بر روی صندلی ریاست نشست، می‌گذرد اما همچنان کشور در حال پرداخت هزینه‌ تصمیم‌های نابخردانه وی به خصوص در دوره دوم ریاست جمهوری است.

ادغام دو وزارت‌خانه بازرگانی و صنایع و معادن یکی از بسیار تصمیمات سلیقه‌ای محمود احمدی‌نژاد بود، حسن روحانی و سیدابراهیم رئیسی تلاش کردند تا سنگی که احمدی‌نژاد با ادغام دو وزارت‌خانه در چاه انداخته بود را با تفکیک صمت، دربیاورند اما تا این لحظه موفق به انجام این کار نشدند.

اهدافی که محمود احمدی‌نژاد برای ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی اعلام کرد، به استناد اظهارات دهقان معاون حقوقی فعلی رییس‌جمهوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی محقق نشده است و همین کافی بود تا روسای جمهور به فکر تفکیک و ایجاد وزارت بازرگانی باشند.

آخرین تلاش‌های ابراهیم رئیسی برای تفکیک دو وزارت‌خانه از یکدیگر اما براساس شواهد موجود ثمربخش نبوده است. دلایل زیادی برای عدم‌ موفقیت در تفکیک وزارتخانه وجود دارد اما مشکلات مالی و هزینه سرسام‌آور تفکیک، از عوامل مهم ناکامی دو رئیس جمهور تا این لحظه بوده است. هزینه 2 هزار میلیارد تومانی تفکیک بازرگانی از وزارت صمت آن‌قدر چشم‌گیر بود تا حسن روحانی را از تفکیک منصرف کند و حالا که برآوردها حکایت از هزینه 5 هزار میلیارد تومانی در دولت رئیسی دارد، باید دید چه اتفاقی رخ خواهد داد.

فارغ از آن‌که این تصمیم چه مسیری را طی کند، نگرانی بزرگ این است که تفکیک دو وزارت‌خانه از یک‌دیگر منتهی به چرخش و تمرکز دولت از تولید به سمت واردات شود.

موضوع دیگر اما به هزینه‌های تفکیک بازمی‌گردد. ما یک‌بار در دولت احمدی‌نژاد شاهد ادغام و صرف هزینه گزاف بودیم و منطقی نیست تا بار دیگر چند ده برابر، هزینه تفکیک و ایجاد وزارت بازرگانی را بر کشور تحمیل کنیم.

ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن اشتباه بود اما دنبال کنندگان تفکیک و ایجاد وزارت بازرگانی مرتکب اشتباه بزرگ‌تری خواهند شد اگر در شرایط امروز کشور در پی اجرای تصمیم خود باشند.

براساس عادت باز هم علت و معلول را اشتباه گرفته‌ایم و قصد داریم با تفکیک دو وزارت‌خانه و تحمیل هزینه‌های گزاف به مردم و کشور، هم توسعه تجارت را سامان دهیم هم تولید را.

اساسا ما صورت مساله را یا اشتباه می‌بینیم یا زمانی درمی‌یابیم که دیگر دیر شده است.

مشکلاتی که امروز در بخش‌های مختلف کشور از جمله صنعت، معدن و تجارت مشاهد می‌کنیم، معلول ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن نیست.

مشکلات امروز را باید از جایی حل کنیم که سرمنشا مشکلات است. سیاست خارجی، چشمه جوشان مشکلات در کشور است و اگر به واقع خواهان رفع مشکلات هستیم باید به تصحیح کج‌روی‌ها در آن حوزه بپردازیم.

اگر امروز انحصار در تولید، عدم رقابت‌پذیری، عدم شفافیت، پیش‌بینی‌ناپذیری، بی‌ثباتی اقتصاد ملی، ضعف نظام بهره‌وری، عدم وجود بخش خصوصی توانمند و مشکلات ساختاری و نهادی پیش روی صنعت، معدن و تجارت کشور قرار دارد، زائیده ادغام دو وزارت‌خانه در یک‌دیگر نیست بلکه حاصل اشتباهات محاسباتی است و قطعات نمی‌توانیم با صرف هزاران میلیارد تومان هزینه برای تفکیک دو وزارتخانه به جبران آن بپردازیم.