به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، قانون واردات خودروهای دست‌دوم این هفته توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به ریاست‌جمهوری ارجاع شد. قرار است به‌زودی آیین‌نامه واردات این خودروها توسط وزارت صمت و دولت تصویب و مورد اجرا گذاشته شود.
طبق این قانون قرار است همه افراد بدون نیاز به کارت بازرگانی اقدام به واردات خودروهای کارکرده کنند اما مطابق بخشی از مواد آیین‌نامه واردات خودرو دست دوم، مجلسی‌ها به منظور امتیاز به خودروسازان داخلی، وزارت صمت را مکلف کردند تا در صورت عدم تامین نیاز بازار داخل، به شرکت‌های داخلی هم اجازه دهد که خودروهای دست دوم وارد کنند.
بر اساس بند 13 این آیین‌نامه، واردات خودرو دست دوم «در صورتی که شرکت‌های خودروسازی داخلی نتوانند نیاز بازار داخلی را در قالب تولید خودروهای داخلی برآورده سازند، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است پس از بررسی و تأیید ظرفیت تولید داخلی و نیاز بازار، برای شرکت‌های خودروسازی ایرانی اجازه واردات خودروهای کارکرده را صادر کند.»
اما سوال مهمی که پیرامون ورود ماشین‌های دست دوم خارجی پیش می‌آید این است که چرا مجلس در مصوبه واردات خودروهای کارکرده هیچ سقفی را برای واردات تعیین نکرده است؟ آیا بهتر نبود در مصوبه واردات نمایندگان به جای امتیاز به خودروسازان برای واردات خودروی کارکرده، با تعیین سقف برای واردات و مشروط به خروج بازار از انحصار، دست خودروساز را برای تعیین قیمت خودرو و رقابت در بازار بازمی‌گذاشت؟
به انحراف کشیدن افکار عمومی با واردات خودروهای کارکرده
برای پاسخ به ابهامات مربوط به موادی از آیین‌نامه واردات خودرو کارکرده، امیرحسن کاکایی کارشناس خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو، کل ماده 13 قانون ساماندهی صنعت خودرو را دارای اشکال و ایراد ذاتی دانست و گفت: مسئولان در موضوع واردات خودرو کارکرده دست‌خوش اقدامات و حرف‌های پوپولیستی شدند که افکار عمومی را نیز به انحراف کشیده است.
وی با توجه به امتیاز مشروط مجلس برای واردات خودروی کارکرده توسط خودروسازان تاکید کرد: هرگونه مجوز برای واردات خودرو دست دوم به شرکت‌های خودروساز فاجعه‌ای جدی در دنیای سیاست‌گذاری است چرا که دولت به بهانه مدیریت بازار تولیدکنندگان را تشویق به دلالی می‌کند.
وی با توجه به طرح موضوع نیاز بازار در ماده 13 آیین‌نامه واردات خودرو کارکرده به منظور صدور مجوز واردات خودروی دست دوم توسط خودروسازان، اظهار داشت: نیاز واقعی زمانی دقیق خواهد بود که همه چیز به عهده بازار گذاشته شده تا قیمت‌ها تعیین و خودبه‌خود نیاز بازار معلوم شود و شرکت‌ها نیز متناسب با شرایط پیش‌رو بازاریابی و رقابت کرده و خودرو تولید یا وارد کنند اما دولت در 5 سال گذشته با قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در بازارهای سرمایه‌ای عملا نیاز بازار خودرو را دست‌کاری کرده است و آمار دقیقی در خصوص نیاز واقعی بازار خودرو وجود ندارد.
دخالت در قیمت‌گذاری و دست‌کاری در نیاز واقعی بازار خودرو
این کارشناس صنعت خودرو با توجه به وابستگی نیاز واقعی بازار به قیمت و شرایط اقتصادی، تصریح کرد: تا زمانی که قیمت و به نوعی تولید سرکوب می‌شود نه تنها نیاز واقعی مشخص نیست بلکه با چنین سیاستی بازار به لحاظ تقاضا هم تقویت می‌شود. در واقع در چنین اوضاعی نه فقط متقاضیان واقعی بلکه سرمایه‌گذاران هم وارد بازار خودرو می‌شوند و این‌گونه است که مرزهای نیاز واقعی جابه‌جا شده و با ورود تقاضاهای جدید، کل جریان بازار خودرو برهم می‌خورد.
کاکایی با تاکید بر تاثیر سیاست‌های غلط بر جریان اصلی بازار خودرو، افزود: امروز اوضاع بد صنعت خودرو ناشی از سیاست‌گذاری اشتباه دولت‌مردان در حوزه قیمت‌گذاری خودرو است.
از ماده 2 دستورالعمل شورای رقابت تا نقض غرض در واردات خودرو
وی همچنین به تناقص در سیاست‌گذاری‌ها و قوانین اشاره و خاطرنشان کرد: در حالی دولت و مجلس هدف از واردات را رقابت‌پذیری و رفع انحصار از بازار خودرو اعلام می‌کنند که در ماده 2 دستورالعمل جدید شورای رقابت که بهمن ماه اعلام شد به صراحت آمده که بازار همه خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژی و وارداتی انحصاری و مشمول دستورالعمل شورای رقابت است. در واقع شورای رقابت با همین بند قانونی، خودروهای وارداتی و مونتاژی را هم قیمت‌گذاری کرد در حالی که این ماده قانونی با اظهارات آقایان در خصوص اهداف از واردات خودرو نقض غرض جدی دارد.
وی اذعان داشت: پارادوکس در قوانین و تناقص در سیاست‌گذاری‌ها نه تنها مسائل صنعت خودرو را حل نمی‌کند بلکه مسائل جدیدی را نیز به‌وجود می‌آورد. نمونه روشن تناقص در تصمیمات نیز موضوع واردات خودرو است. درواقع مسئولان پس از آنکه نتوانستند در یک سال اخیر مشکل واردات خودرو را حل کنند، موضوع واردات خودروهای دست دوم را مطرح کردند در حالی که واردات دست دوم نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه به‌خودی‌خود مشکل ساز خواهد بود.
نابودی صنعت و تولید با تناقض در قوانین
عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت در ادامه با اشاره به بند 2 دستورالعمل شورای رقابت و ماده 13 از قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودرو دست دوم و طرح این سوال که با وجود قوانین متناقص، آیا صنعت و بازار خودرو در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؟، گفت: هنگامی که فضا برای تولیدکننده و کارآفرین تنگ و هر صحبتی از سوی تولیدکننده تعبیر به دشمنی در حق مردم می‌شود آیا کسی در داخل دیگر برای تولید ارزش قائل می‌شود و تولید توسعه خواهد یافت؟
کاکایی اضافه کرد: مسلما افرادی که امروز عرصه را برای تولید تنگ کردند و صحبت از واردات دست دوم می‌کنند تنها هدفشان نابودی صنعت کشور و کسب سود بیشتر از این مسیر است که به طور قطع باعث خروج بیشتر ارز از کشور نیز خواهد شد.
وی با بیان اینکه متولیان با مصوبه واردات خودروی دست دوم کلاه بر سر مردم گذاشتند، تاکید کرد: با آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو مطرح است و حذف هرگونه ضوابط فنی و موانع برای واردات، اگر وارداتی هم اتفاقی بیفتد تاثیر مستقیم آن ابتدا بر افزایش نرخ ارز است و در ادامه، خدمات پس از فروش و قطعه یدکی بدون شک مشکل بعدی کشور خواهد بود.
نظر شما