به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، به طور دقیق یک سال و شش ماه از روزی که رئیس جمهور در اوج آشفتگی بازار خودرو در پارکینگ یکی از خودروسازان بزرگ حضور پیدا کرد و با صدور یک دستور ۸ ماده‌ای خواهان ساماندهی بازار خودرو شد، می‌گذرد اما می‌بینیم که با وجود عزم دولت و انجام برخی اقدامات نظارتی، همچنان برخی مشکلات در صنعت خودرو وجود دارد و بخش‌های مهمی از دستورات رئیسی نیز بر زمین مانده است.
از پروسه واردات خودرو تا تجربه عرضه و فروش خودرو در بورس کالا، حذف قرعه‌کشی و اجرای طرح بزرگ پیش فروش خودروهای داخلی و خارجی همگی ار اتفاقاتی است که پس از دستور ۸ ماده‌ای رئیس جمهور در سال ۱۴۰۰، انجام شده تا با کاهش جذابیت سوداگری در بازار خودرو، مصرف‌کنندگان واقعی بتوانند با سهولت بیشتری به خودرو دست پیدا کنند.
باوجود اتفاقات مثبتی که در حوزه تصمیم‌گیری خودرو رخ داده است اما می‌بینیم که دستورات رئیسی با کارشکنی برخی نهادها و سازمان‌های نظارتی با مانع مواجه شده است.
عزم دولت در اجرای فرامین ریاست جمهور با برکناری مدیرعامل یک خودروسازی بزرگ که تعدادی خودرو را به مدیران ارشد این شرکت واگذار کرده بود، قابل مشاهده است اما بخش‌های مهمی از دستورات سیدابراهیم رئیسی همچنان در فاز اجرایی به مشکل خورده است.
در حالی‌که خودروسازان داخلی تمام قد پای تولید خودرو ایستادند و زنجیره تامین نیز تمام تلاش خود را برای تسریع در روند تولید به کار گرفته است، چرا همچنان شاهد اجرایی نشدن برخی دستورات رئیس جمهور در حوزه خودرو هستیم؟
بیشترین مانع در برابر اجرای دستورات رئیس جمهور به اقدامات سازمان‌های مستقل نظارتی بازمی‌گردد که هر کدام به تنهایی در یک‌سال و اندی گذشته، روند تولید و عرضه را با مشکل مواجه کردند و در آخرین مورد نیز دیدیم که رئیسی برای حل این چالش ناچار به صدور دستور ترخیص ۲۰ هزار دستگاه خودرو شد که سازمان ملی استاندارد مانع شماره‌گذاری و عرضه آن شده بود.
دخالت نهادهای مستقل نظارتی در صنعت خودرو به قدری زیاد شده است که رئیس جمهور مجبور به اظهارنظر در این خصوص شد. سیدابراهیم رئیسی با نام بردن از شورای رقابت گفت: "قانون شورای رقابت این است که حتی نمایندگانی که از بخش‌های مختلف تعیین می‌شوند این‌ها در نظرشان مستقلند و هیچ‌کس هم نمی‌تواند به ایشان بگوید چرا همچنین نظری دادید هیچ کس هم نمی‌تواند برکنارشان کنند تا آخر این دوره، از جهت استقلال بسیار خوب است، از جهت این که طرف یک استقلال رای داشته باشد و از جهت اینکه بتواند رای دهد خیلی خوب است، ولی به لحاظ مدیریتی این با یک اشکالی مواجه است طبیعی‌اش این است که آن بخشی که رفتند آن مجموعه، می‌گویند ما خودمان تشخیص یک مصلحتی می‌دهیم حالا تشخیص می‌دهند حتما هم تشخیص‌شان نادرست است بالاخره یک تشخیصی است در عالم خودشان یک تشخیصی می‌دهند، ولی تشخیص‌شان آیا ربط دارد به یک سیاست کلان کلی؟ این خودش قابل بحث است. قبل از اشکال رفتاری اشکال ساختاری است که در یک جایی ربط به اشخاص هم ندارد. این قضیه قانونش در واقع مشکل دارد که باید با نظر خود اعضای شورای رقابت یک اصلاحی صورت بگیرد. "
خلاصه اظهارات رئیسی در خصوص شورای رقابت این است که شورای رقابت بدون درک و تشخیص صحیح از وضعیت، شرایط و سیاست‌های کلی کشور، در صنعت خودرو دخالت و آرامش بازار خودرو را بر هم می‌زند.
دخالت‌های غیرکارشناسی در صنعت خودرو موجب شده است تا امروز که یک‌سال و نیم از صدور دستورات رئیسی می‌گذرد، بخش زیادی از این فرامین روی زمین مانده و آنچه هم اجرا شد به صورت ناقص بوده داده است.
دخالت در صنعت خودرو از جانب نهادهای نظارتی و عدم‌همکاری سازمان‌هایی مانند بانک مرکزی که وظیفه حمایتی دارند، شرایط را به سمتی سوق داده که برنامه‌های خودروسازان برای افزایش تولید و عرضه خودرو با مشکل مواجه شود.
اصلی‌ترین دلیل مشکلات تولید و عرضه خودرو این است که زنجیره تامین و خودروسازان باید بخش زیادی از تمرکز و فعالیت خود را معطوف به مدیریت حواشی ناشی از دخالت خارجی و هماهنگ‌سازی وظایف خود با دستورات خلق‌الساعه کنند.
نظر شما