به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، اگر چه وزارت صمت تمایلی به ادامه قیمت‌گذاری دستوری خودرو ندارند اما همچنان برخی فشارها و اعمال سیاست‌ها نسبت به تداوم این جریان اصرار دارند. تبعات این سیاست تکلیفی در ماه‌های اخیر علاوه بر اختلاف شدید قیمت خودرو در بازار، جریان معاملات در بازار را نیز به کما برده است.

قیمت گذاری دستوری سالهاست عامل اصلی شکاف نرخ خودرو از کارخانه تا بازار است، سیاستی که سایه سنگین آن از اواسط دهه ۸۰ و پس از یک دوره آزادسازی قیمت، گریبان صنعت خودرو را گرفته و با وجود یکی دو وقفه کوتاه، همچنان ادامه دارد.

در این خصوص کارشناسان معتقد قیمت‌های دستوری عامل جهش قیمتی در بازار است و در عین حال کاهش قدرت خرید مردم نیز علتی مضتعف بر ایجاد رکود در بازار شده است. بنابراین از نگاه کارشناسان آنچه که بیش از همه بازار خودرو را از شرایط رکودی خارج و زمینه‌ساز رضایت تولیدکننده و مصرف کننده می‌شود نزدیکی قیمت کارخانه و بازار است.

در این ارتباط جواد مرزبان از کارشناسان صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو با بیان اینکه اگر خودروسازان بتوانند خودروهایشان را با هزینه تمام شده به علاوه سود معقول راهی بازار کنند، از زیان دهی خارج خواهند شد، تاکید کرد: خودروسازان و وزارت صمت باید متولیان قیمت گذاری را در خصوص رشد بهای محصولات قانع و توجیه کنند.

وی با اشاره به اینکه معمولاً اول هر سال با توجه به نرخ تورم دولت‌ها مجوزهای افزایش قیمت را به بخش‌های مختلف از جمله خودرو می‌دهند تا قیمت‌ها به‌روز شود تصریح کرد: ادامه سیاست دستوری مسیر باطلی است و احتمالاً قیمت کارخانه‌ای خودرو در سال آینده افزایش خواهد یافت اما اینکه میزان افزایش قیمت‌ها چقدر باشد هنوز مشخص نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر قیمت خودرو، خاطرنشان کرد: تاثیر نرخ ارز بر خودرروهای وارداتی مونتاژی بیشتر از خودروهای داخلی است ضمن اینکه بر این رقم، هزینه‌های جانبی مثل مالیات، سود شرکت و ... هم به قیمت تمام شده اضافه می‌شود.

مرزبان افزود: البته دولت قصد دارد به هر روش ممکن، نرخ ارز را تا پایان سال ثابت نگه دارد تا دیگر بازارها نیز به تبعیت آن، تغییری نداشته باشند از سوی دیگر با توجه به افزایش نسبی تقاضا تا پیش از عید، در صورتی که خودروسازان بتوانند پاسخگوی آن باشند، نوسانات بازار خودرو هم در حد بسیار جزئی خواهد بود؛ اگرچه خودروسازان ثابت کردند که هیچ وقت نمی‌توانند این افزایش تقاضای سالانه نزدیک عید را تأمین کنند.

وی در عین حال معتقد است که تغییرات قیمت خودرو در سال آینده نیز وابسته به شرایط سیاسی اقتصادی کشور است بنابراین، قطعا تغییراتی خواهد داشت و همین موضوع باعث نوسان قیمت خودرو می‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان تاکید کرد: ثبات در سیاست‌های اقتصادی، کنترل تورم، و افزایش عرضه خودرو می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ کمک کند اما باید منتظر ماند و دید که در نهایت چه سرنوشتی در انتظار قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳خواهد بود.

هر چه هست این روزها چالش نقدینگی سبب شده خودروسازان در تحقق برنامه تولید مدنظر وزارت صمت ناکام بمانند، آن هم در حالی که از حدود دو ماه پیش، قیمت‌گذاری خودرو در اختیار وزارت صمت قرار گرفته است. این وزارتخانه فعلا تصمیم برای اصلاح قیمت خودروهای داخلی ندارد، اما به احتمال فراوان در اردیبهشت یا خرداد مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو و سایپا را صادر خواهد کرد.