به گزارش پرشین خودرو، از سال ۱۳۸۸ و در دوران نفوذ پوپولیسم در اقتصاد کشور، شورای رقابت برای نظارت بر قیمتها و تنظیم بازار کار خود را آغاز کرد. از آن زمان قیمتگذاری دستوری به پاشنه آشیل صنایع تبدیل و برای عدهای سودجو به منبع درآمدزایی بدل شد.
مرکز ملی رقابت بر اساس موضوع ماده ۵۳، برای اصلاح برخی مواد از قانون برنامه چهارم توسعه کشور و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است.
هدف از راهاندازی این نهاد، آسان کردن فعالیت بخش خصوصی در حوزه اقتصادی و کم کردن ریسکهای این بخش بود تا انحصار بازارهای رقابتی کاهش یافته و بهتدریج از بین برود، اما با گذشت زمان نتایج عملکرد این شورا در اقتصاد کشور کاملاً برعکس بود.
شکاف قیمتی خودرو؛ استخوان گلوی تولید
یکی از بازارهایی که طی این سالها سود کلانی را برای دلالان به ارمغان آورده، بازار خودرو است. اختلاف قیمت کارخانهای با بازار آزاد، به همان اندازه که استخوان گلوی تولید شده، جیب دلالان را پرپول کرده است.
درست است که چندی پیش شورای رقابت از موضوع قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد، اما قیمتگذاری دستوری و دخالت مستقیم در قیمت خودرو همچنان پابرجاست و اقتصاد دستوری مانند سابق به نفع دلالان ادامه دارد.
تلاش دلالان برای خرید حواله خودرو
نگاهی به آگهیهای مندرج روی سایتها و حتی تراکتهای فرششده روی خیابانها و زیر پلهای شهر نشان میدهد که همچنان اختلاف قیمت کارخانهای خودرو با بازار برای دلالان سودآور است و تنها کام آنها را شیرین میکند، نه خودروساز.
بازار خودرو تحت سیطره دلالان
امیرحسن کاکایی کارشناس بازار خودرو، در این رابطه میگوید: «اختلاف قیمت کارخانهای خودرو با بازار آزاد همچنان به سود دلالان است و هیچ کمکی به متقاضی واقعی نمیکند. بدون شک مصرفکننده واقعی از خرید عقب میماند و سوداگران بازار را تحت کنترل در میآورند.»
به گفته وی، قیمتگذاری دستوری هیچ دستاوردی جز انحراف بازار از روند طبیعی و رشد قارچگونه دلالی ندارد و علاوه بر این منجر به سرکوب تولید هم میشود.
خودروسازان نقشی در لاتاری خودرو ندارند
از ابتدای هفته طرح پیشفروش محصولات ایرانخودرو آغاز شده که بر اساس جدول اعلامشده، برندگان لاتاری خودرو بین ۲۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان سود کسب میکنند. در حالی که عده بسیاری لاتاری خودرو را یکی از مشکلات اساسی بازار و صنعت میدانند، همچنان روند عرضه خودرو مانند سابق با قیمت دستوری ادامه دارد.
مهدی پازوکی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در این رابطه میگوید: «در وهله اول باید بگویم که خودروساز هیچ نقشی در لاتاری خودرو ندارد. فروش محصولات از طریق سامانه یکپارچه و تحت نظر وزارت صمت انجام میشود، در نتیجه تنها نقش خودروساز در این مسیر عرضه محصول، آن هم به قیمت دستوری است.»
وی ادامه میدهد: «قیمتگذاری دستوری در هر صنعتی مانند چوب لای چرخ تولید است. حال اینکه ایرانخودرو در مسیر خصوصیسازی هم از مزایای صنایع دولتی محروم شده و هم باید بر اساس اقتصاد دستوری محصول تولید و عرضه کند و این یک سد بزرگ در برابر تولید است.»
به گفته این استاد اقتصاد، آنچه کام دلالان را شیرین میکند اختلاف شگفتانگیز قیمت کارخانهای با بازار آزاد است. سودی که باید به جیب تولید برود حالا بر حساب دلالان نشسته و نهادهای ناظر بدون در نظر گرفتن این موضوع خودروساز را مقصر میدانند، در حالی که موضوع کاملاً برعکس است. رواج دلالی بزرگترین اصل اقتصاد دستوری است.
عامل رواج دلالی در بازار، خودروسازان نیستند
در یازدهمین مرحله فروش محصولات ایرانخودرو، متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده امکان ثبت درخواست خرید خواهند داشت. این در حالی است که شکاف قیمتی برخی محصولات حدود ۷۰۰ میلیون تومان عنوان میشود و محصولات در سامانه یکپارچه و طبق قیمت مصوب عرضه میشود که همگی مورد تأیید نهادهای تصمیمگیر و تنظیمگر است.
محمد قلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در این رابطه میگوید: «طرح پیشفروش به نام لاتاری خودرو شناخته میشود، اما باید دید چرا خودروساز باید متهم این جریان باشد. این طرح تحت نظارت وزارتخانه انجام میشود و خودروسازان ملزم به ارائه خودرو با قیمت تعیینشده از سوی همین وزارتخانه هستند. از سوی دیگر افراد به عنوان خریدار به سامانه وارد میشوند و خودروساز نقشی در تعیین خریداران ندارد.»
وی ادامه میدهد: «قیمتگذاری دستوری در هر صنعتی پیامد منفی دارد. حال اینکه در بازار خودرو به قدری سودجویی بالاست که دلالی به یک شغل ثابت تبدیل شده و عدهای آن را به کسبوکار دائمی خود بدل کردهاند. در حالی که تولیدکننده روزانه با چالشهای جهش نرخ ارز، قوانین خلقالساعه، بحران تأمین مالی، مشکلات تأمین مواد اولیه، تحریم و… دستوپنجه نرم میکند، دلالان با انتشار یک آگهی یا پخش تراکتهای تبلیغاتی سودی بین ۲۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان به جیب میزنند.»
به گفته این استاد اقتصاد: «در حالی که یک کارگر در واحدهای تولیدی نهایتاً سالی ۲۵۰ میلیون تومان دستمزد دریافت میکند، یک دلال میتواند با خرید یک حواله بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در روز درآمد داشته باشد. اقتصاد دستوری بزرگترین ضربه به پیکر تولید است.»
ارائه خودرو به قیمت دستوری و اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار، شکافی ایجاد کرده که عملاً بازار را به نفع واسطهها و به زیان مصرفکننده واقعی شکل میدهد؛ در حالی که هدف رسمی قیمتگذاری دستوری، تسهیل دسترسی مصرفکنندگان به خودرو با قیمت مصوب و مناسب عنوان میشود.
نظر شما