به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، وقتی صحبت از قیمت خودرو به میان میآید، واکنش بسیاری از مردم تقریباً یکسان است؛ «باز هم قرار است خودرو گران شود؟» و بلافاصله سوال دیگری مطرح میشود: «مگر چه خودرویی به مردم تحویل میدهند که هر سال قیمتش بالاتر میرود؟»
این سوالها نه عجیب است و نه غیرمنطقی. واقعیت این است که مردم در سالهای اخیر بارها با افزایش قیمت خودرو مواجه شدهاند و طبیعی است که انتظار داشته باشند در مقابل پرداخت هزینه بیشتر، کیفیت، امکانات و فناوری بهتری نیز دریافت کنند.
اما در کنار این نگاه، یک واقعیت اقتصادی دیگر نیز وجود دارد که کمتر درباره آن صحبت میشود؛ اینکه افزایش قیمت خودرو الزاماً به معنای سودآوری خودروساز نیست.
برای درک این موضوع کافی است نگاهی به اطراف خود بیندازیم. آیا قیمت شیر، لبنیات، نان، گوشت، خدمات حملونقل، اجاره مسکن یا لوازم خانگی در سالهای اخیر ثابت مانده است؟ تقریباً همه کالاها و خدمات تحت تأثیر تورم افزایش قیمت را تجربه کردهاند. خودرو نیز بخشی از همین اقتصاد است و هزینه تولید آن از همین متغیرها تأثیر میگیرد.
تولید یک خودرو تنها به مونتاژ چند قطعه محدود نمیشود. فولاد، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی، لاستیک، شیشه، قطعات الکترونیکی، مواد اولیه و صدها قطعه ریز و درشت دیگر در ساخت یک خودرو نقش دارند. هر کدام از این اجزا در سالهای اخیر با افزایش هزینه مواجه شدهاند و همین موضوع بهای تمامشده تولید را بالا برده است.
در کنار مواد اولیه، هزینه انرژی نیز رشد کرده است. کارخانهای که روزانه صدها یا هزاران خودرو تولید میکند، برای ادامه فعالیت به برق، گاز، آب و سوخت نیاز دارد. افزایش این هزینهها مستقیماً بر هزینه تولید اثر میگذارد.
دستمزد نیروی انسانی نیز بخش دیگری از ماجراست. کارگران، مهندسان، تکنسینها و کارکنان صنعت خودرو نیز مانند سایر اقشار جامعه با افزایش هزینههای زندگی روبهرو هستند و به همین دلیل هر سال دستمزدها افزایش پیدا میکند. این افزایش، بخشی طبیعی از فرآیند تولید است و در همه صنایع وجود دارد.
اما شاید کمتر کسی به هزینههای غیرتولیدی توجه کند. خودروسازان برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود ناچار به استفاده از تسهیلات بانکی هستند و بخش قابل توجهی از منابع مالی آنها صرف پرداخت سود و هزینههای مالی میشود. در اقتصادی که نرخ تأمین مالی بالاست، این هزینهها میتواند رقم بسیار بزرگی را به شرکتها تحمیل کند.
در چنین شرایطی انتظار میرود قیمت فروش نیز متناسب با هزینههای تولید و تأمین مالی تغییر کند؛ اتفاقی که در بسیاری از صنایع رخ میدهد. اما صنعت خودرو سالهاست با پدیدهای به نام قیمتگذاری دستوری مواجه است؛ سیاستی که بر اساس آن، قیمت فروش همیشه همگام با رشد هزینههای تولید حرکت نمیکند.
نتیجه این وضعیت، شکلگیری شکافی میان هزینه واقعی تولید و قیمت فروش است. شکافی که در نهایت خود را به شکل زیان، کمبود نقدینگی و کاهش توان سرمایهگذاری نشان میدهد.
البته این توضیحات به معنای نادیده گرفتن مطالبه مردم برای کیفیت بهتر نیست. اتفاقاً یکی از مهمترین انتقادهای مصرفکنندگان همین است که کیفیت خودروها متناسب با رشد قیمتها افزایش پیدا نکرده است. اما باید توجه داشت که کیفیت، توسعه محصول، بهروزرسانی فناوری و نوسازی خطوط تولید همگی به سرمایهگذاری نیاز دارند.
وقتی یک صنعت بخش مهمی از منابع خود را صرف جبران زیان یا تأمین هزینههای مالی میکند، طبیعی است که توان کمتری برای توسعه و ارتقای محصولات داشته باشد. به همین دلیل، کیفیت و سودآوری را نمیتوان دو موضوع جدا از هم دانست.
شاید مهمترین نکته این باشد که امروز نه مصرفکننده از قیمت خودرو رضایت دارد و نه تولیدکننده از وضعیت مالی خود. مردم معتقدند خودرو گران است و خودروسازان میگویند هزینه تولید از قیمت فروش پیشی گرفته است. این همان تناقضی است که سالهاست صنعت خودرو با آن دستوپنجه نرم میکند.
در نهایت، پرسش اصلی این نیست که آیا مردم از قیمت خودرو ناراضی هستند یا نه؛ پاسخ این سوال روشن است. پرسش اصلی این است که چگونه میتوان شرایطی ایجاد کرد که هم مصرفکننده خودروی باکیفیتتر و قابلدسترستری دریافت کند و هم تولیدکننده امکان سرمایهگذاری، توسعه و ادامه فعالیت اقتصادی را داشته باشد. تا زمانی که پاسخ روشنی برای این پرسش پیدا نشود، بعید است هیچیک از دو طرف این معادله از وضعیت موجود رضایت داشته باشند.
نظر شما