به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، سه ماه و ۲۲ روز از آغاز سال ۱۴۰۵ گذشته است؛ دورهای که شاید کمتر صنعتی را بتوان یافت که از موج افزایش هزینههای تولید در امان مانده باشد. رشد حقوق و دستمزد، افزایش بهای مواد اولیه، هزینههای حملونقل، انرژی، خدمات، قطعات و سایر نهادههای تولید، تقریباً تمام بنگاههای اقتصادی را ناچار کرده است قیمت محصولات خود را متناسب با واقعیتهای اقتصادی اصلاح کنند.
صنعت خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست.
در ماههای گذشته، بخش قابل توجهی از خودروسازان کشور، چه در بخش خصوصی و چه در میان شرکتهای بزرگ خودروسازی، مجوز اصلاح قیمت محصولات خود را دریافت و اجرا کردند. اما در این میان، سایپا با وجود آنکه درخواست اصلاح قیمت را مدتها قبل ارائه کرده بود، تازه در میانه تابستان موفق به دریافت مجوز افزایش قیمت شده است؛ موضوعی که بیش از خود افزایش قیمت، زمان صدور این مجوز را به یک پرسش جدی تبدیل کرده است.
اقتصاد، فرمانپذیر نیست
واقعیت این است که قیمت خودرو، مانند هر کالای صنعتی دیگر، محصول مجموعهای از هزینههای تولید است.
وقتی فولاد، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی، قطعات، هزینههای لجستیک، بیمه، دستمزد نیروی انسانی و هزینههای مالی همگی افزایش پیدا میکنند، انتظار ثابت ماندن قیمت نهایی محصول، از منظر اقتصادی چندان قابل دفاع نیست.
هیچ بنگاه اقتصادی، صرفنظر از دولتی یا خصوصی بودن، نمیتواند برای مدت طولانی محصولی را با قیمتهایی عرضه کند که با ساختار هزینههایش همخوانی ندارد. شاید این گزاره برای مصرفکننده خوشایند نباشد، اما اقتصاد معمولاً بر اساس واقعیتهای هزینهای حرکت میکند، نه بر مبنای خواستهها.
مسئله، افزایش قیمت نیست؛ زمان افزایش قیمت است
آنچه امروز بیش از اصل افزایش قیمت، محل بحث است، زمانبندی تصمیمگیریهاست.
اگر اصلاح قیمت خودرو بر اساس افزایش هزینههای تولید ضرورتی اجتنابناپذیر بوده است، چرا این ضرورت برای همه خودروسازان در یک بازه زمانی اجرا نشد؟
چرا برخی شرکتها زودتر موفق به دریافت مجوز شدند و برخی دیگر ماهها در انتظار ماندند؟
این پرسش، صرفاً به یک شرکت محدود نمیشود؛ بلکه به شیوه سیاستگذاری در صنعتی بازمیگردد که سالهاست میان واقعیتهای اقتصادی و ملاحظات اجرایی در رفتوآمد است.
هزینه تأخیر را چه کسی پرداخت میکند؟
در نگاه اول، شاید تأخیر در اصلاح قیمتها به نفع مصرفکننده به نظر برسد، اما این تنها یک سوی ماجراست.
وقتی قیمت فروش برای چند ماه ثابت میماند، اما هزینههای تولید هر روز افزایش پیدا میکند، فاصله میان درآمد و هزینه تولیدکننده بیشتر میشود.
نتیجه چنین وضعیتی، کاهش نقدینگی، افزایش فشار بر سرمایه در گردش، محدود شدن امکان سرمایهگذاری، دشوارتر شدن تأمین قطعات و در نهایت کاهش توان تولید است.
در چنین شرایطی، اصلاح قیمت دیرهنگام، معمولاً تنها بخشی از فشارهای ایجادشده را جبران میکند و نمیتواند فرصتهای از دست رفته را بازگرداند.
وقتی فشار مالی به زنجیره تأمین میرسد
نشانههای این فشار را میتوان در اتفاقات هفتههای اخیر نیز مشاهده کرد. سایپا در ماههای گذشته به دلیل بروز اختلال در تأمین برخی قطعات، با کندی در تکمیل و تحویل بخشی از خودروهای خود مواجه شد؛ موضوعی که نارضایتی تعدادی از مشتریان و افزایش مطالبات آنان را نیز به دنبال داشت.
هرچند عوامل متعددی میتواند در ایجاد چنین وضعیتی نقش داشته باشد، اما نمیتوان از این واقعیت چشمپوشی کرد که صنعت خودرو بر پایه یک زنجیره بههمپیوسته فعالیت میکند؛ زنجیرهای که اگر جریان نقدینگی در آن با اختلال مواجه شود، اثر آن دیر یا زود در تأمین قطعات، روند تولید و زمان تحویل خودرو نمایان خواهد شد.
صنعت خودرو فقط خودروساز نیست
باید توجه داشت که اصلاح یا تأخیر در اصلاح قیمت، تنها بر صورتهای مالی خودروساز اثر نمیگذارد. صدها شرکت قطعهسازی، هزاران تأمینکننده مواد اولیه و دهها هزار نیروی انسانی در این زنجیره فعالیت میکنند.
زمانی که نقدینگی خودروساز تحت فشار قرار میگیرد، این فشار بهتدریج به سایر حلقههای زنجیره نیز منتقل میشود. نتیجه چنین شرایطی، کاهش توان تأمین قطعات، کند شدن تولید و در نهایت تأخیر در تحویل خودرو به مشتری است؛ اتفاقی که در نهایت بیش از همه، مصرفکننده نهایی هزینه آن را پرداخت میکند.
آیا سیاستگذاری برای همه یکسان بوده است؟
در هفتههای گذشته، برخی خودروسازان خصوصی و همچنین ایرانخودرو زودتر از سایپا مجوز اصلاح قیمت محصولات خود را دریافت کردند.
همین موضوع باعث شده این پرسش در میان فعالان صنعت خودرو و بازار سرمایه مطرح شود که آیا فرآیند بررسی درخواستهای افزایش قیمت، بر اساس معیارهای یکسان انجام شده است یا تفاوت در زمانبندی تصمیمات، ناشی از ملاحظات دیگری بوده است؟
پاسخ روشن به این پرسش، میتواند بخشی از ابهامات موجود را برطرف کرده و اعتماد بیشتری نسبت به فرآیندهای تصمیمگیری ایجاد کند.
اصلاح قیمت؛ شرط لازم است، نه کافی
البته نباید فراموش کرد که افزایش قیمت، بهتنهایی راهحل مشکلات صنعت خودرو نیست.
اصلاح قیمت زمانی میتواند از منظر اقتصادی قابل دفاع باشد که در کنار آن، افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت، توسعه محصولات جدید، کاهش هزینههای غیرضروری و بهبود خدمات پس از فروش نیز دنبال شود.
مصرفکننده زمانی افزایش قیمت را منطقی میداند که اثر آن را در کیفیت محصول، خدمات و تجربه خرید خود نیز مشاهده کند.
سیاستی که باید قابل پیشبینی باشد
صنعت خودرو، بیش از هر چیز، به پیشبینیپذیری نیاز دارد.
سرمایهگذاری، برنامهریزی تولید، قراردادهای تأمین قطعات و مدیریت منابع مالی، همگی نیازمند آن هستند که قواعد اقتصادی شفاف و زمانبندی تصمیمات قابل پیشبینی باشد.
اگر قرار است قیمتها بر اساس واقعیتهای اقتصادی اصلاح شوند، این فرآیند باید برای همه فعالان صنعت با معیارهای روشن، زمانبندی مشخص و بدون تأخیرهای طولانی انجام شود؛ زیرا هزینه تصمیمات دیرهنگام، تنها متوجه یک خودروساز نیست، بلکه در نهایت بر تولید، اشتغال، زنجیره تأمین و حتی مصرفکننده نیز اثر خواهد گذاشت.
اقتصاد با تأخیر اصلاح نمیشود
شاید امروز مهمترین پرسش این نباشد که چرا قیمت خودرو افزایش یافت؛ بلکه این باشد که چرا اصلاح قیمتی که با توجه به رشد هزینههای تولید، دیر یا زود اجتنابناپذیر به نظر میرسید، برای برخی خودروسازان با فاصله زمانی قابل توجه اجرا شد؟
اقتصاد را نمیتوان با تأخیر اداره کرد. اگر سیاستگذار به این جمعبندی رسیده است که اصلاح قیمت برای ادامه تولید ضروری است، این تصمیم باید در زمان مناسب اتخاذ شود؛ نه آنقدر زود که فشار غیرمنطقی به مصرفکننده وارد شود و نه آنقدر دیر که آثار آن در قالب کاهش تولید، اختلال در زنجیره تأمین، نارضایتی مشتریان و افزایش هزینههای صنعت نمایان شود.
تصمیمات دیرهنگام شاید در کوتاهمدت از منظر افکار عمومی خوشایند به نظر برسند، اما در بلندمدت، هزینه آن را هم تولیدکننده میپردازد، هم قطعهساز، هم سهامدار و در نهایت همان مصرفکنندهای که قرار بود از او حمایت شود.
نظر شما