به گزارش خیرنگار پرشین خودرو، در اقتصاد، هیچکس با اصل واردات مخالف نیست؛ واردات اگر هدفمند، حسابشده و در خدمت توسعه تولید باشد، میتواند به افزایش رقابت، انتقال فناوری، تأمین نهادههای مورد نیاز صنعت و حتی ارتقای کیفیت محصولات داخلی کمک کند. مسئله از جایی آغاز میشود که واردات کالای نهایی، بدون طراحی یک سیاست صنعتی مشخص و بدون توجه به آثار آن بر تولید داخلی، اشتغال و سرمایهگذاری، به یک مسیر دائمی و بیضابطه تبدیل شود.
صنعت خودرو در این میان یک نمونه کاملاً قابل بررسی است. صنعتی که فقط به کارخانه خودروساز محدود نمیشود و دهها صنعت و هزاران واحد تولیدی در زنجیره آن فعالیت میکنند؛ از قطعهساز و قالبساز گرفته تا صنایع فولاد، پتروشیمی، شیشه، لاستیک، الکترونیک، حملونقل و خدمات فنی. بنابراین هر تصمیمی درباره آینده این صنعت، صرفاً تصمیمی درباره واردات چند مدل خودرو یا قیمت تمامشده خودروهای موجود در بازار نیست؛ بلکه تصمیمی درباره سرنوشت یک زنجیره بزرگ اقتصادی و اشتغال گسترده است.
مسئله، واردات نیست؛ مسئله واردات بدون سیاست صنعتی است
اقتصادهای بزرگ جهان سالهاست که از سیاست تجاری بهعنوان یکی از ابزارهای حمایت از تولید و توسعه صنعتی استفاده میکنند. تقریباً هیچ کشور صنعتی را نمیتوان پیدا کرد که در مسیر توسعه خود، بدون توجه به توان تولیدکنندگان داخلی، بازار خود را بهصورت نامحدود در اختیار محصولات نهایی تولیدشده در سایر کشورها قرار داده باشد.
این به معنای بستن درهای اقتصاد و ممنوعیت واردات نیست. اتفاقاً تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که تجارت خارجی و تولید داخلی باید مکمل یکدیگر باشند، نه رقیب یکدیگر در یک زمین نابرابر.
واردات زمانی میتواند به نفع اقتصاد باشد که بخشی از یک نقشه روشن باشد؛ نقشهای که مشخص کند سرمایه خارجی و داخلی قرار است در نهایت به کدام سمت حرکت کند، چه میزان فناوری وارد کشور میشود، چه بخشی از زنجیره ارزش در داخل شکل میگیرد و چگونه رقابت خارجی به افزایش بهرهوری تولیدکننده داخلی منجر خواهد شد.
اما اگر سرمایهگذار داخلی به این نتیجه برسد که واردات خودرو یا هر کالای نهایی دیگر، با ریسک کمتر، زمان بازگشت سرمایه کوتاهتر و سودآوری بیشتر از سرمایهگذاری در تولید همراه است، طبیعی است که مسیر سرمایه تغییر کند.
سرمایه نه با دستور، بلکه با سیگنالهای اقتصادی حرکت میکند.
اگر سیاستگذاری بهگونهای باشد که تولیدکننده با هزینه انرژی، مالیات، تأمین مالی، نوسان ارز، مشکلات تأمین مواد اولیه، محدودیت فناوری و دشواریهای متعدد مواجه باشد، اما واردکننده بتواند کالای آماده را با مسیر تجاری کمریسکتری وارد بازار کند، نباید انتظار داشت همه سرمایهگذاران همچنان تولید را انتخاب کنند.
سرمایهای که میتوانست کارخانه بسازد، ممکن است صرف واردات شود
این بخش از ماجرا شاید مهمترین نکتهای باشد که در بحث واردات خودرو کمتر به آن توجه میشود.
اقتصاد ایران برای رشد پایدار، بیش از هر چیز به سرمایهگذاری مولد نیاز دارد. سرمایهای که وارد کارخانه شود، ماشینآلات بخرد، نیروی انسانی آموزش دهد، فناوری توسعه دهد، قطعه تولید کند و در نهایت ظرفیت تولید کشور را افزایش دهد.
اما اگر ساختار سیاستگذاری به سرمایهگذار این پیام را بدهد که خرید و واردات کالای آماده نسبت به سرمایهگذاری صنعتی جذابتر است، سرمایه نیز بهصورت طبیعی به سمت همین فعالیت حرکت خواهد کرد.
در چنین شرایطی، مسئله فقط چند دستگاه خودروی وارداتی بیشتر نیست؛ مسئله این است که یک فرصت سرمایهگذاری مولد از اقتصاد گرفته میشود.
ممکن است یک خودرو وارد شود و نیاز مصرفکننده را در کوتاهمدت پاسخ دهد؛ اما کارخانهای که ساخته نشده، خط تولیدی که توسعه پیدا نکرده، قطعهای که تولید نشده و نیروی کاری که جذب نشده است، هزینهای است که در آمار واردات دیده نمیشود.
به همین دلیل، ارزیابی سیاست واردات نباید فقط با یک سؤال انجام شود: «آیا واردات باعث کاهش قیمت یا افزایش تنوع خودرو شده است؟»
سؤال مهمتر این است:
«این سیاست در افق پنج یا ۱۰ ساله، سرمایه را به سمت تولید هدایت میکند یا واردات کالای آماده؟»
اشتغال؛ حلقهای که نباید در سیاست واردات فراموش شود
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص میشود که وضعیت اشتغال بخش صنعت را در نظر بگیریم.
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، بخش صنعت در بهار ۱۴۰۵ با کاهش حدود ۶۳۰ هزار فرصت شغلی مواجه شده و سهم این بخش از اشتغال کشور به حدود ۳۱ درصد رسیده است.
این عدد را نمیتوان صرفاً یک تغییر آماری تلقی کرد. صنعت، بهویژه در حوزههایی مانند خودرو، دارای اثرات زنجیرهای گسترده بر اشتغال است. افت تولید در صنایع بزرگ میتواند به کاهش سفارش قطعهسازان، افت فعالیت تأمینکنندگان، کاهش تقاضا برای خدمات صنعتی و در نهایت فشار بر اشتغال در بخشهای مختلف زنجیره منجر شود.
در چنین شرایطی، سیاست تجاری باید با حساسیت بیشتری طراحی شود. وقتی صنعت با چالش اشتغال و کاهش ظرفیت تولید مواجه است، هر تصمیمی که انگیزه سرمایهگذاری در تولید را کاهش دهد، نیازمند بررسی دقیقتر آثار مستقیم و غیرمستقیم خود خواهد بود.
خودروسازی فقط چند کارخانه نیست
یکی از خطاهای رایج در تحلیل صنعت خودرو، نگاه کردن به خودروساز بهعنوان یک واحد منفرد است.
خودرو حاصل عملکرد یک زنجیره ارزش گسترده است. اگر تولید یک خودرو کاهش پیدا کند، آثار آن فقط در ترازنامه خودروساز دیده نمیشود؛ قطعهساز سفارش کمتری دریافت میکند، تأمینکننده مواد اولیه با کاهش تقاضا مواجه میشود، خطوط تولید کمتر کار میکنند و سرمایهگذاری جدید به تعویق میافتد.
به همین دلیل، حمایت از تولید خودرو نباید به معنای حمایت بیقیدوشرط از خودروساز یا چشمپوشی از ضعفهای صنعت تفسیر شود.
اتفاقاً حمایت واقعی از تولید یعنی وادار کردن تولیدکننده به افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت، کاهش هزینه، توسعه فناوری و پاسخگویی بیشتر به مصرفکننده؛ در کنار ایجاد محیطی که سرمایهگذاری صنعتی در آن توجیه اقتصادی داشته باشد.
این دو موضوع باید همزمان اتفاق بیفتند.
نمیتوان از تولیدکننده انتظار رقابت جهانی داشت، اما همزمان ساختار هزینه، تأمین مالی، دسترسی به فناوری و فضای کسبوکار را برای او دشوار کرد و سپس انتظار داشت سرمایه نیز همچنان به سمت تولید حرکت کند.
واردات باید مکمل تولید باشد، نه جایگزین آن
سیاست درست این نیست که واردات را بهطور کامل متوقف کنیم و نه اینکه بازار را بدون توجه به ظرفیتهای داخلی در اختیار کالای وارداتی قرار دهیم.
سیاست درست، تنظیم هوشمند رابطه میان واردات و تولید است.
واردات میتواند برای ایجاد رقابت، تأمین خودروهای مورد نیاز بازار، انتقال فناوری و پاسخ به تقاضای مصرفکننده مفید باشد؛ اما باید بهگونهای طراحی شود که تولید داخلی نیز امکان رشد، سرمایهگذاری و ارتقای کیفیت داشته باشد.
در بسیاری از اقتصادهای صنعتی، حمایت از تولید به معنای حذف رقابت نیست؛ بلکه به معنای ایجاد شرایطی است که بنگاه داخلی فرصت پیدا کند خود را به سطح رقابت جهانی نزدیک کند.
اگر قرار است واردات خودرو افزایش پیدا کند، باید پرسید این واردات چه نسبتی با توسعه زنجیره داخلی دارد؟ آیا سرمایهگذاری جدید ایجاد میکند؟ آیا انتقال فناوری به همراه دارد؟ آیا موجب توسعه خدمات پس از فروش و شبکه تأمین میشود؟ آیا قطعات یا بخشی از فرآیند تولید در داخل انجام خواهد شد؟ یا صرفاً کالای نهایی وارد میشود و منابع اقتصادی کشور در مقابل آن از اقتصاد خارج میشود؟
پاسخ به این پرسشها، تفاوت میان «واردات هدفمند» و «واردات بینظم» را مشخص میکند.
کشورها برای کارگر خودشان بازار میسازند
در نهایت باید یک اصل ساده اما مهم را در سیاستگذاری صنعتی به یاد داشت: کشورها در مسیر توسعه، تلاش میکنند ارزش افزوده، فناوری، اشتغال و سرمایهگذاری را تا حد امکان در داخل مرزهای خود ایجاد کنند.
هیچ سیاستگذار عاقلی صرفاً با هدف افزایش واردات، به دنبال تقویت اشتغال و ظرفیت تولید کشورهای دیگر نیست. تجارت زمانی مطلوب است که منافع آن برای اقتصاد داخلی نیز قابل اندازهگیری باشد.
این همان نقطهای است که سیاست واردات خودرو در ایران باید از آن عبور کند؛ واردات نباید صرفاً به ابزاری برای پر کردن خلأ بازار تبدیل شود، بلکه باید بخشی از یک سیاست صنعتی بزرگتر باشد.
اگر قرار است سرمایهگذار ایرانی بین ساخت کارخانه و واردات خودرو انتخاب کند، سیاستگذار نباید با تصمیمهای متناقض، او را به سمت فعالیت غیرمولد سوق دهد.
حمایت از تولید یعنی حمایت از آینده اقتصاد
حمایت از تولید داخلی، اگر درست تعریف شود، حمایت از یک بنگاه خاص یا یک محصول خاص نیست؛ حمایت از سرمایهگذاری، اشتغال، فناوری و ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور است.
تولیدکننده داخلی نیز باید بداند که حمایت دائمی و بدون شرط وجود ندارد. حمایت باید در مقابل بهرهوری، کیفیت، نوآوری، کاهش هزینه و حرکت به سمت رقابتپذیری باشد.
از سوی دیگر، واردکننده نیز باید در چارچوب سیاستی فعالیت کند که منافع آن صرفاً در فروش کالای آماده خلاصه نشود.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به سرمایهگذاری نیاز دارد؛ بنابراین سیاستگذار باید مراقب باشد تصمیمهای تجاری، بهجای هدایت سرمایه به سمت تولید، ناخواسته مسیر را برای واردات کالای نهایی جذابتر نکنند.
مسئله اصلی، انتخاب میان «خودروی داخلی» و «خودروی وارداتی» نیست؛ مسئله، انتخاب میان اقتصادی است که سرمایه در آن تولید میکند و اقتصادی که سرمایه در آن صرفاً واسطه واردات میشود.
اگر قرار است صنعت خودرو ایران از وضعیت فعلی عبور کند، باید همزمان سه هدف دنبال شود: رقابت، تولید و سرمایهگذاری.
واردات میتواند بخشی از این معادله باشد؛ اما اگر بدون نظم، بدون نقشه صنعتی و بدون توجه به آثار آن بر تولید و اشتغال انجام شود، این خطر وجود دارد که بهجای آنکه موتور رقابت و توسعه باشد، به عاملی برای تغییر مسیر سرمایه از تولید ملی به تجارت کالای آماده تبدیل شود.
در نهایت، آینده صنعت خودرو را فقط تعداد خودروهای واردشده تعیین نمیکند؛ تعداد کارخانههایی که ساخته میشوند، فناوریهایی که توسعه پیدا میکنند، قطعاتی که در داخل تولید میشوند و فرصتهای شغلی که ایجاد میشوند، بخش مهمتری از آینده این صنعت را رقم خواهند زد.
نظر شما