به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، هفته گذشته در یادداشتی با عنوان «خصوصی‌سازی سایپا؛ مالک جدید می‌آید یا فقط مدیر جدید؟ اشتباه ایران‌خودرو نباید تکرار شود» به این موضوع پرداختیم که سایپا برای عبور از بحران‌های انباشته خود به یک مُسکن مدیریتی دیگر نیاز ندارد؛ آنچه می‌تواند مسیر آینده این خودروساز را تغییر دهد، انتقال واقعی مالکیت به سرمایه‌گذاری است که علاوه بر اختیار تصمیم‌گیری، مسئولیت تأمین سرمایه و پیامدهای اقتصادی تصمیم‌های خود را نیز بپذیرد.
اکنون پرسش مهم‌تری پیش روی پرونده واگذاری سایپا قرار دارد: آیا هر مجموعه غیردولتی می‌تواند مالک مناسبی برای این خودروساز باشد؟ آیا انتقال مدیریت به بخش خصوصی، بدون تعیین تکلیف روشن مالکیت و مسئولیت اقتصادی، می‌تواند به اصلاح ساختار این شرکت منجر شود؟ و مهم‌تر از همه، چگونه می‌توان اطمینان یافت که خصوصی‌سازی سایپا به جای تقویت رقابت، زمینه تمرکز بیشتر قدرت در صنعت خودرو را فراهم نمی‌کند؟
پاسخ به این پرسش‌ها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا خصوصی‌سازی را نباید صرفاً به تغییر ترکیب سهامداران یا انتقال صندلی‌های مدیریتی محدود کرد. هدف اصلی باید شکل‌گیری بنگاهی باشد که بتواند با سرمایه‌گذاری، ارتقای فناوری، توسعه محصول و افزایش بهره‌وری، از بحران خارج شود و در بازاری رقابتی فعالیت کند.
تفاوت مالک خصوصی و مدیر خصولتی در چیست؟
تفاوت میان مالک خصوصی و مدیری که بدون پذیرش مسئولیت واقعی مالکیت، اداره یک بنگاه را بر عهده می‌گیرد، پیش از هر چیز به نسبت میان اختیار، سرمایه و مسئولیت اقتصادی بازمی‌گردد.
مدیری که اداره یک شرکت را بر عهده می‌گیرد، ممکن است از اختیار اجرایی برخوردار باشد؛ اما این اختیار لزوماً به معنای پذیرش مسئولیت تأمین منابع مالی و تحمل ریسک سرمایه‌گذاری نیست. در مقابل، مالک خصوصی واقعی باید منابع خود را برای خرید، اداره و توسعه بنگاه درگیر کند و در برابر نتایج تصمیم‌هایش پاسخ‌گو باشد.
در مورد سایپا، این تفاوت اهمیت دوچندان دارد. اداره یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور، به‌ویژه در شرایطی که مسائل مالی، تولیدی، زنجیره تأمین و توسعه محصول به یکدیگر گره خورده‌اند، با تغییر مدیرعامل یا هیئت‌مدیره حل نمی‌شود. این شرکت به مالکی نیاز دارد که ساختار آن را بشناسد، از توان مالی و دانش صنعتی کافی برخوردار باشد و برای بازسازی مجموعه، برنامه‌ای بلندمدت و قابل ارزیابی ارائه کند.
بنابراین، مسئله فقط این نیست که چه کسی مدیریت سایپا را بر عهده می‌گیرد؛ پرسش اصلی آن است که چه کسی حاضر است برای آینده این شرکت سرمایه‌گذاری کند، مسئولیت تصمیم‌هایش را بپذیرد و منابع لازم برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را فراهم آورد.
البته خصوصی بودن به‌تنهایی معیار کافی برای موفقیت نیست. اگر خریدار از اهلیت مالی و صنعتی برخوردار نباشد یا برنامه‌ای برای بازسازی شرکت نداشته باشد، انتقال مالکیت نیز ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد. از همین رو، کیفیت خصوصی‌سازی به توانمندی مالک جدید، ساختار واگذاری و تعهدات پس از انتقال سهام وابسته است.
خصوصی‌سازی بدون توجه به رقابت، می‌تواند مسئله تازه‌ای ایجاد کند
یکی از موضوعاتی که باید از ابتدای فرآیند واگذاری سایپا مورد توجه قرار گیرد، آثار این تصمیم بر ساختار رقابت در صنعت خودرو است. خصوصی‌سازی قرار است به افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت و تقویت توان تولیدی منجر شود؛ اما اگر در طراحی آن به نحوه توزیع قدرت اقتصادی توجه نشود، ممکن است تمرکز بیشتر بازار به یکی از پیامدهای ناخواسته واگذاری تبدیل شود.
این نگرانی در بازار خودرو ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. در اصلاحیه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت که جزئیات آن در ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ منتشر شد، بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی انحصاری تشخیص داده شده است. در توضیحات این مصوبه به عواملی از جمله محدودیت واردات در سال‌های گذشته و پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان اشاره شده است. این ارزیابی، وضعیت ساختاری بازار را توصیف می‌کند؛ نه اینکه هر خودروساز یا خریدار مشخصی را به انحصارطلبی متهم کند.
در چنین بازاری، نحوه انتقال مالکیت یکی از خودروسازان بزرگ کشور می‌تواند بر روابط میان تولیدکنندگان، قطعه‌سازان، شبکه‌های توزیع و سایر فعالان این صنعت تأثیر بگذارد.
برای مثال، اگر خریدار سایپا در بخش‌های دیگری از زنجیره تولید و توزیع نیز قدرت قابل‌توجهی داشته باشد، لازم است آثار این تمرکز بر امکان فعالیت رقبا و شرایط همکاری تأمین‌کنندگان بررسی شود. هیچ بنگاهی نباید بتواند صرفاً به دلیل برخورداری از قدرت اقتصادی، مسیر ورود رقبا را مسدود کند یا شرایطی ایجاد کند که دیگر بازیگران بازار از فرصت رقابت منصفانه محروم شوند.
با این حال، بزرگ بودن یک شرکت یا برخورداری آن از سهم قابل‌توجه بازار، به‌تنهایی به معنای انحصار ضدرقابتی نیست. یک خودروساز بزرگ می‌تواند از صرفه‌های اقتصادی، ظرفیت بالای تولید و توان سرمایه‌گذاری در فناوری بهره‌مند شود و هم‌زمان در بازاری رقابتی فعالیت کند. مسئله زمانی شکل می‌گیرد که قدرت اقتصادی برای محدود کردن رقبا، ایجاد موانع غیرضروری یا تحمیل شرایط نامتوازن به مشتریان و تأمین‌کنندگان به کار گرفته شود.
از این منظر، هدف نباید جلوگیری از شکل‌گیری یک خودروساز خصوصی قدرتمند باشد؛ بلکه باید اطمینان حاصل شود که قدرت اقتصادی حاصل از واگذاری، به جای تضعیف رقابت، در خدمت افزایش توان تولیدی و صنعتی قرار می‌گیرد.
مالک آینده سایپا باید رقابت را فرصتی برای پیشرفت بداند
رقابت برای یک بنگاه صنعتی، صرفاً محدودیتی بیرونی نیست؛ بلکه عاملی برای اصلاح مستمر عملکرد آن است. خودروسازی که برای حفظ سهم بازار خود ناچار به پاسخ‌گویی به رقباست، باید کیفیت محصولات را ارتقا دهد، هزینه‌های تولید را کنترل کند، فناوری‌های جدید را توسعه دهد و خدمات بهتری به مشتریان ارائه کند.
این منطق باید در مرکز برنامه مالک آینده سایپا قرار گیرد. ارزش یک خودروساز در بلندمدت، نه با توانایی آن برای محدود کردن سایر بازیگران، بلکه با ظرفیتش برای تولید محصول رقابتی، افزایش بهره‌وری و حضور پایدار در بازار تعیین می‌شود.
اگر راهبرد مالک جدید بر توسعه محصول، ارتقای فناوری، بهبود کیفیت، اصلاح ساختار هزینه‌ها و گسترش بازارهای صادراتی متمرکز باشد، رشد سایپا می‌تواند با منافع مصرف‌کنندگان، تأمین‌کنندگان و سایر بخش‌های صنعت خودرو هم‌جهت شود. در چنین مدلی، افزایش توان رقابتی شرکت مبنای رشد آن خواهد بود.
در مقابل، اگر هدف اصلی از واگذاری صرفاً دستیابی به کرسی‌های مدیریتی یا افزایش قدرت در بازار باشد، بدون آنکه سرمایه‌گذاری متناسب و برنامه‌ای روشن برای توسعه وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که تغییر مالکیت به‌تنهایی به احیای صنعتی منجر شود.
به همین دلیل، در ارزیابی خریدار سایپا باید علاوه بر توان مالی، سابقه صنعتی، شناخت ساختار شرکت و برنامه توسعه آن، رویکرد مجموعه نسبت به رقابت نیز مورد توجه قرار گیرد. مالک مناسب کسی است که برای موفقیت به توانمندی‌های خود تکیه کند، نه به محدود شدن فرصت‌های دیگران.
پیامدهای تمرکز قدرت به سایپا محدود نمی‌ماند
بحث انحصار در صنعت خودرو صرفاً به قیمت نهایی خودرو یا میزان انتخاب مصرف‌کننده محدود نیست. ساختار رقابت می‌تواند بر بخش بزرگی از زنجیره ارزش خودرو اثر بگذارد و به همین دلیل، آثار یک واگذاری نامناسب نیز ممکن است از محدوده خودروساز فراتر برود.
برای مصرف‌کننده، کاهش فشار رقابتی می‌تواند انگیزه تولیدکننده برای بهبود کیفیت، تنوع محصول و ارتقای خدمات پس از فروش را تضعیف کند. در بازاری که انتخاب‌های محدودتری وجود دارد، فشار کمتری برای پاسخ‌گویی به نیاز مشتریان شکل می‌گیرد؛ هرچند شدت این اثر به شرایط بازار و میزان رقابت واقعی بستگی دارد.
برای قطعه‌سازان و تأمین‌کنندگان نیز نحوه توزیع قدرت میان خودروسازان اهمیت دارد. اگر یک خریدار در بخش‌های مختلف زنجیره تأمین موقعیتی مسلط به دست آورد، باید مراقبت شود که این موقعیت به محدود شدن فرصت همکاری سایر فعالان یا برهم خوردن شرایط رقابت منصفانه منجر نشود.
سایر خودروسازان و سرمایه‌گذاران نیز به محیطی نیاز دارند که در آن ورود به بازار، توسعه فعالیت و رقابت بر مبنای کیفیت و بهره‌وری امکان‌پذیر باشد. ایجاد موانع غیرضروری برای فعالیت رقبا می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری و نوآوری را کاهش دهد.
از سوی دیگر، دولت و حاکمیت نیز از شکل‌گیری بازار رقابتی منتفع می‌شوند؛ زیرا خصوصی‌سازی باید به کاهش بار اداره مستقیم بنگاه‌ها، افزایش کارایی و تقویت ظرفیت تولیدی اقتصاد کمک کند. اگر واگذاری به تمرکز کنترل‌نشده قدرت اقتصادی منجر شود، بخشی از اهداف مورد انتظار از خصوصی‌سازی زیر سؤال خواهد رفت و ضرورت نظارت و تنظیم‌گری مؤثرتر افزایش می‌یابد.
این نگرانی‌ها پشتوانه حقوقی نیز دارند. در فصل مربوط به تسهیل رقابت و منع انحصار قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قواعدی برای مقابله با رفتارهای مخل رقابت و برخی ادغام‌های منجر به تمرکز شدید بازار پیش‌بینی شده است. ماده ۴۳ این قانون نیز دامنه شمول مقررات این فصل را به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی گسترش می‌دهد.
بنابراین، خصوصی شدن مالکیت به معنای مصونیت از قواعد رقابت نیست. در عین حال، نمی‌توان بدون بررسی ساختار مالکیت، وضعیت بازار و رفتار خریدار نتیجه گرفت که واگذاری سایپا الزاماً به انحصار منجر خواهد شد. ضرورت اصلی آن است که این ریسک‌ها پیش از نهایی شدن معامله ارزیابی شوند.
تجربه اشکودا؛ واگذاری همراه با سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی
تجربه‌های بین‌المللی در صنعت خودرو نشان می‌دهند که تغییر مالکیت زمانی می‌تواند به تحول صنعتی کمک کند که با سرمایه‌گذاری، توسعه فناوری، اصلاح ساختار تولید و برنامه بلندمدت همراه باشد.
یکی از نمونه‌های شناخته‌شده، مسیر تحول اشکودا پس از ورود گروه فولکس‌واگن است. بر اساس تاریخچه رسمی اشکودا، فولکس‌واگن در ۱۶ آوریل ۱۹۹۱، پس از طی مراحل توافق‌شده، ابتدا ۳۱ درصد از سهام این خودروساز را به دست آورد و در ۳۰ مه ۲۰۰۰ مالکیت خود را به ۱۰۰ درصد رساند.
این همکاری با برنامه سرمایه‌گذاری برای نوسازی تأسیسات و افزایش ظرفیت تولید همراه بود. در ادامه نیز توسعه محصولات، گسترش توان تحقیق و توسعه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولید و تأمین گروه فولکس‌واگن در تحول اشکودا نقش داشت.
اهمیت این تجربه برای سایپا در آن نیست که الزاماً همان الگوی مالکیت در ایران تکرار شود؛ بلکه باید به مجموعه عواملی توجه کرد که امکان تحول یک خودروساز را فراهم می‌کنند: سرمایه پایدار، دانش فنی، برنامه توسعه محصول، بهره‌وری و دسترسی به بازارهای گسترده‌تر.
البته تجربه اشکودا را نمی‌توان تنها به تغییر مالکیت نسبت داد یا بدون توجه به تفاوت‌های اقتصادی و نهادی به ایران تعمیم داد. نکته اصلی آن است که انتقال سهام، آغاز یک فرآیند بازسازی است، نه پایان آن. موفقیت این فرآیند به سرمایه‌گذاری مستمر، تصمیم‌های صنعتی و توانایی رقابت در بازار وابسته خواهد بود.
معیارهای واگذاری سایپا باید پیش از انتقال سهام مشخص باشد
اگر هدف از خصوصی‌سازی سایپا، عبور از بحران و شکل‌گیری یک خودروساز رقابت‌پذیر است، ارزیابی خریدار نباید تنها بر توانایی پرداخت بهای سهام متمرکز شود. اهلیت مالی و صنعتی، شناخت ساختار شرکت و تعهد به سرمایه‌گذاری پس از واگذاری، از جمله معیارهایی هستند که باید به‌صورت روشن بررسی شوند.
نخست، مالک آینده باید توان تأمین مالی اداره و توسعه سایپا را داشته باشد. خرید سهام یک بنگاه بزرگ با تأمین منابع لازم برای نوسازی تجهیزات، توسعه محصولات و اصلاح ساختار هزینه‌ها یکسان نیست.
دوم، ساختار مالکیت و کنترل شرکت باید شفاف باشد. لازم است مشخص شود تصمیم‌های راهبردی در اختیار چه مجموعه‌ای قرار می‌گیرد، مسئولیت تأمین سرمایه بر عهده کیست و چگونه می‌توان مالک را در برابر تعهدات اقتصادی خود پاسخ‌گو کرد.
سوم، برنامه توسعه باید به تعهداتی روشن و قابل ارزیابی تبدیل شود. سرمایه‌گذاری، کیفیت، بهره‌وری، فناوری، توسعه محصول و صادرات نباید صرفاً در حد وعده باقی بمانند؛ بلکه باید امکان سنجش میزان تحقق آنها در دوره‌های مشخص وجود داشته باشد.
چهارم، آثار واگذاری بر رقابت باید پیش از نهایی شدن معامله بررسی شود. ساختار معامله نباید زمینه ایجاد امتیازهای انحصاری یا محدود کردن غیرضروری فعالیت سایر بازیگران را فراهم کند.
در نهایت، نظارت پس از واگذاری نیز اهمیت دارد. خصوصی شدن مالکیت به معنای حذف مسئولیت‌های عمومی دولت در حوزه رقابت، استانداردها، حقوق مصرف‌کننده و اجرای تعهدات قانونی نیست. تفاوت در این است که دولت باید نقش ناظر و تنظیم‌گر را ایفا کند، نه آنکه با ادامه اداره مستقیم بنگاه، مسئولیت مالک خصوصی را بر عهده بگیرد.
سایپا به فرصتی برای بازسازی صنعتی نیاز دارد
صنعت خودرو ایران برای افزایش توان رقابتی و دستیابی به جایگاهی بالاتر در بازارهای جهانی، به سرمایه‌گذاری مستمر، توسعه فناوری، ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار تولید نیاز دارد. سایپا نیز نمی‌تواند صرفاً با تغییر مدیران یا انتقال بخشی از اختیار اجرایی، از مشکلات انباشته خود عبور کند.
واگذاری واقعی به سرمایه‌گذاری دارای اهلیت می‌تواند فرصتی برای تغییر مسیر این شرکت باشد؛ مشروط بر آنکه مالک جدید مسئولیت اقتصادی را بپذیرد، منابع لازم را تأمین کند و برنامه‌ای منسجم برای آینده داشته باشد. در چنین شرایطی، توسعه سایپا می‌تواند بر افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری استوار شود و به تقویت بخش‌های مختلف صنعت خودرو کمک کند.
اما اگر واگذاری صرفاً به انتقال مدیریت محدود شود یا بدون توجه به توان خریدار و پیامدهای رقابتی انجام گیرد، خطر آن وجود دارد که مشکلات پیشین ادامه پیدا کنند یا مسائل تازه‌ای در ساختار بازار به وجود آید.
در نهایت، معیار موفقیت خصوصی‌سازی سایپا نباید فقط نام مالک جدید یا ترکیب هیئت‌مدیره باشد. معیار اصلی این است که آیا پس از واگذاری، سرمایه تازه وارد شرکت می‌شود، برنامه بازسازی پیش می‌رود، کیفیت و بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند و بازار از رقابت سالم‌تری برخوردار می‌شود یا خیر.
سایپا به مالک خصوصی واقعی نیاز دارد؛ مالکی که رقابت را تهدید نداند، بلکه آن را پله‌ای برای پیشرفت بداند. مالک آینده این شرکت باید با شناخت صنعت خودرو، توان مالی و برنامه‌ای بلندمدت وارد میدان شود و مسیر رشد خود را از توسعه محصول، ارتقای کیفیت، افزایش بهره‌وری و حضور در بازارهای داخلی و جهانی دنبال کند؛ نه از ایجاد گلوگاه یا محدود کردن فرصت رقابت برای دیگران.
خصوصی‌سازی زمانی می‌تواند به نقطه عطفی در صنعت خودرو تبدیل شود که انتقال مالکیت با مسئولیت‌پذیری اقتصادی، سرمایه‌گذاری واقعی و حفظ رقابت همراه باشد. در غیر این صورت، تغییر عنوان مالک یا مدیر، به‌تنهایی تضمینی برای عبور سایپا از بحران نخواهد بود.
نظر شما