به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در پی ابلاغ مصوبه جدید مربوط به افزایش حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی به ۱۰۰ درصد، وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال آماده‌سازی طرحی برای بررسی و ارائه دلایل، مستندات و پیامدهای احتمالی اجرای این تصمیم است؛ اقدامی که قرار است زمینه درخواست از رئیس‌جمهور برای جلوگیری از اجرای مصوبه را فراهم کند.
این پیگیری در شرایطی مطرح می‌شود که مصوبه جدید، علاوه بر تغییر ساختار حقوق ورودی خودروهای وارداتی، شیوه واگذاری امتیاز واردات را نیز دستخوش تغییر کرده است. بر اساس این مصوبه، واگذاری سهمیه واردات خودرو باید از طریق بورس کالا انجام شود و بخشی از منابع حاصل از واردات نیز تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین منابع کالابرگ در نظر گرفته شده است.
وزارت صمت چه ایرادهایی را به مصوبه وارد می‌کند؟
محور اصلی اقدام در دست بررسی، جمع‌آوری دلایل و مستنداتی است که نشان دهد اجرای مصوبه جدید چه پیامدهایی می‌تواند برای بازار خودرو، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد.
افزایش حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی به ۱۰۰ درصد، یکی از مهم‌ترین تغییرات سیاست واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ به شمار می‌رود. این تصمیم می‌تواند محاسبات اقتصادی شرکت‌های واردکننده را تغییر دهد و بر هزینه ترخیص، برنامه سفارش‌گذاری و قیمت تمام‌شده خودروها اثر بگذارد.
از سوی دیگر، میزان اثرگذاری این تصمیم بر بازار به عواملی مانند ارزش گمرکی خودرو، هزینه‌های حمل‌ونقل، نرخ ارز مبنای محاسبه، وضعیت موجودی شرکت‌ها و زمان ورود خودروها بستگی دارد. به همین دلیل، ارزیابی پیامدهای مصوبه باید بر پایه اطلاعات و محاسبات مشخص انجام شود؛ نه صرفاً بر اساس برآوردهای کلی از افزایش قیمت‌ها.
بررسی این آثار می‌تواند یکی از محورهای اصلی مستنداتی باشد که وزارت صمت برای پیگیری موضوع و ارائه درخواست به رئیس‌جمهور آماده می‌کند.
چرا اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردکنندگان نگران‌کننده است؟
یکی از پیامدهای احتمالی افزایش حقوق ورودی، بالا رفتن منابع مالی موردنیاز برای ترخیص خودروهاست. واردکنندگانی که سفارش‌های خود را بر مبنای مقررات و برآوردهای قبلی تنظیم کرده‌اند، ممکن است برای تأمین هزینه‌های جدید با فشار بیشتری روبه‌رو شوند.
در چنین شرایطی، افزایش نیاز به نقدینگی می‌تواند بر سرمایه در گردش شرکت‌ها اثر بگذارد و تصمیم‌گیری درباره سفارش‌های جدید، تنوع مدل‌های وارداتی و زمان‌بندی عرضه را دشوارتر کند.
موضوع خودروهایی که پیش از ابلاغ مصوبه خریداری شده‌اند، در مسیر حمل قرار دارند یا به گمرک رسیده‌اند نیز اهمیت دارد. تعیین تکلیف این خودروها و نحوه اعمال مقررات جدید بر آن‌ها می‌تواند بر هزینه‌های واردکنندگان و برنامه عرضه به بازار تأثیر بگذارد.
با این حال، میزان خسارت احتمالی به وضعیت هر شرکت، زمان ثبت سفارش، شرایط قراردادها و مقررات اجرایی بستگی دارد و نمی‌توان بدون بررسی این اطلاعات، میزان مشخصی از زیان را به کل بازار نسبت داد.
آیا تعرفه جدید به افزایش قیمت خودروهای وارداتی منجر می‌شود؟
افزایش حقوق ورودی می‌تواند هزینه واردات را بالا ببرد و زمینه انتقال بخشی از این افزایش هزینه به قیمت نهایی خودرو را فراهم کند؛ اما میزان این اثر برای همه خودروها یکسان نخواهد بود.
در صورت افزایش هزینه ترخیص، شرکت‌ها باید میان پوشش هزینه‌های جدید و حفظ توان خرید مشتریان تعادل برقرار کنند. اگر قیمت نهایی برخی خودروها از محدوده تقاضای بازار فراتر برود، احتمال دارد واردکنندگان در تعداد سفارش‌ها یا ترکیب خودروهای عرضه‌شده تجدیدنظر کنند.
از این منظر، موضوع فقط افزایش احتمالی قیمت نیست؛ بلکه آثار تصمیم جدید بر حجم عرضه، تنوع خودروها و امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت فعالان بازار نیز اهمیت دارد.
همین پیامدهای احتمالی می‌تواند در ارزیابی وزارت صمت از آثار مصوبه مورد توجه قرار گیرد.
درخواست از رئیس‌جمهور؛ آیا اجرای مصوبه متوقف می‌شود؟
بر اساس اطلاعات موجود درباره این پیگیری، وزارت صمت در حال آماده‌سازی طرحی است تا با ارائه دلایل، مدارک و ارزیابی آسیب‌های احتمالی اجرای مصوبه، از رئیس‌جمهور درخواست کند از اجرای آن جلوگیری شود.
با این حال، آماده‌سازی مستندات و ارائه درخواست به معنای توقف مصوبه نیست. نتیجه این پیگیری به محتوای گزارش نهایی، استدلال‌های ارائه‌شده و تصمیم مراجع ذی‌صلاح بستگی خواهد داشت.
بنابراین، تا زمانی که تصمیم رسمی جدیدی اعلام نشده باشد، نمی‌توان از لغو مصوبه، تعلیق اجرای آن یا موافقت رئیس‌جمهور با این درخواست به‌عنوان اتفاقی قطعی نام برد.
سرنوشت واردات خودرو در انتظار تصمیم بعدی
مصوبه جدید حقوق ورودی خودرو، هم‌زمان دو هدف را دنبال می‌کند: تغییر سازوکار درآمدی واردات و اختصاص منابع برای تأمین کالابرگ. در مقابل، آثار احتمالی آن بر هزینه واردات، فعالیت شرکت‌ها و قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز به یکی از محورهای مهم بحث درباره آینده بازار خودرو تبدیل شده است.
اکنون آماده‌سازی مستندات از سوی وزارت صمت و احتمال طرح درخواست برای جلوگیری از اجرای مصوبه می‌تواند مرحله تازه‌ای در پیگیری این موضوع باشد.
آنچه در ادامه اهمیت دارد، روشن شدن استدلال‌های رسمی وزارت صمت، نحوه طرح موضوع نزد رئیس‌جمهور و تصمیم نهایی درباره اجرای مصوبه است؛ تصمیمی که می‌تواند بر مسیر واردات خودرو و برنامه‌ریزی فعالان این بازار اثر بگذارد.
نظر شما