به گزارش پرشین خودرو، شرکت ایرانخودرو در واکنش به ابهامات مطرحشده درباره واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه خودرو، اعلام کرد این اقدام با هدف تامین نقدینگی فوری برای پرداخت مطالبات قطعهسازان و جلوگیری از اختلال در روند تولید انجام شده است.
بر اساس توضیحات ایرانخودرو، تعداد خودروهای واگذارشده معادل پنج روز تولید این شرکت با فرض تولید روزانه ۲ هزار دستگاه است. این فرآیند در چارچوب مجوز چهلوسومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت، مصوبات هیاتمدیره و مجوزهای قانونی مربوط به واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی انجام شده است.
مجوز وزارت صمت برای واگذاری خودرو بهمنظور تسویه مطالبات قطعهسازان
ایرانخودرو اعلام کرده است که افزایش مستمر بهای مواد اولیه و نهادههای تولید، رشد هزینههای جاری، محدودیتهای تامین مالی و انباشت مطالبات زنجیره تامین، فشار قابلتوجهی بر نقدینگی این شرکت وارد کرده بود.
به گفته این شرکت، ادامه تولید مستلزم اتخاذ راهکارهای فوری برای تامین منابع مالی و جلوگیری از انتقال بحران نقدینگی به قطعهسازان بود.
ایرانخودرو پیش از اجرای این طرح، با اشاره به ضرورت برخورداری برابر خودروسازان از ظرفیتهای قانونی تامین مالی و همچنین مجوز مشابه صادرشده برای شرکت سایپا، طی مکاتبه رسمی درخواست صدور مجوز واگذاری خودرو برای پرداخت مطالبات قطعهسازان را مطرح کرد.
این درخواست در چهلوسومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت بررسی و با آن موافقت شد. بر اساس بند ۲ مصوبه این جلسه، اختیار واگذاری خودرو با هدف تسویه دیون قطعهسازان، با رعایت شرط نداشتن تعهدات معوق و به تشخیص و تصویب هیاتمدیره ایرانخودرو، به این شرکت داده شد.
جزئیات حقوقی واگذاری خودروهای ایرانخودرو
در ادامه، هیاتمدیره ایرانخودرو با استناد به مجوزهای قانونی مربوط به واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی، چارچوب اجرایی این فرآیند را تعیین کرد.
بر اساس مصوبات هیاتمدیره، واگذاری خودروها با اتکا به قیمت کارشناسی یا توافقی و با امکان اعمال تخفیف در سقف مصوب امکانپذیر شد.
ایرانخودرو همچنین با استناد به خروج ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی از دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن، اعلام کرده است که شرایط واگذاری و قیمتگذاری دستوری مقرر در این دستورالعمل بر این نوع معاملات حاکم نبوده است.
مبنای حقوقی اعلامشده برای این فرآیند، ماده ۲ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۵۴ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان شده است.
نقش بانک شهر در تامین نقدینگی قطعهسازان
به گفته ایرانخودرو، قطعهسازان برای تامین مواد اولیه، پرداخت حقوق و دستمزد و ادامه فعالیت خطوط تولید، به منابع نقدی فوری نیاز داشتند و صرف دریافت خودرو و انتظار برای فروش آن در بازار، پاسخگوی نیازهای جاری آنها نبود.
از همین رو، با درخواست بانک شهر، از ظرفیت تامین مالی این بانک و معرفی شخص حقوقی برای ایجاد جریان نقدینگی مستقیم استفاده شد.
در نهایت، توافق با بانک شهر بهعنوان بانک عامل و تامینکننده وجوه و شرکت بینش امید ایران نوین بهعنوان ذینفع نهایی معرفیشده از سوی بانک شهر، با مشارکت شرکت ساپکو برای پرداخت مطالبات قطعهسازان و با تفویض اختیار به ایرانخودرو انجام شد.
ایرانخودرو: هدف واگذاری، عرضه مستقیم خودرو به بازار آزاد نبود
ایرانخودرو در بخش دیگری از توضیحات خود، بر ضرورت تفکیک ماهیت اقتصادی این معامله از برداشتهای مطرحشده درباره عرضه مستقیم خودرو به بازار آزاد تاکید کرده است.
بر اساس اعلام این شرکت، هدف از این تصمیم، فروش خودرو برای کسب درآمد مستقل یا ایجاد کانال جدید عرضه در بازار نبوده، بلکه استفاده از ظرفیت داراییهای تولیدی شرکت برای تبدیل بدهی انباشته به نقدینگی قابل استفاده در زنجیره تامین بوده است.
ایرانخودرو تاکید کرده است که این اقدام با هدف استمرار تولید و عرضه خودرو، حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف فعالیت تامینکنندگان انجام شده و تمامی مراحل آن مطابق ضوابط قانونی کشور بوده است.
پیشنهاد من: تیتر اول برای انتشار در پرشین خودرو مناسبتر است؛ هم عدد ۱۰ هزار دستگاه را برجسته میکند، هم نام بانک شهر را دارد و هم موضوع اصلی خبر را بدون قضاوت زودهنگام منتقل میکند.
نظر شما