به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در شرایطی که سازمان ملی استاندارد برنامه ارتقای استانداردهای اجباری خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد را دنبال میکند، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نامهای به معاون اول رئیسجمهور خواستار تعویق حداقل یکساله اجرای استانداردهای جدید صنعت خودرو شده است. این درخواست شامل استانداردهای ۱۲۲گانه، الزامات جدید مصرف سوخت و استاندارد آلایندگی یورو ۶ میشود؛ موضوعی که در صورت تصویب میتواند برنامه ارتقای استاندارد خودروهای تولید داخل و مونتاژی را تغییر دهد.
تعویق استانداردهای جدید خودرو؛ شورایعالی استاندارد درباره اجرای ۳۷ الزام جدید تصمیم میگیرد؟
سیدمحمد اتابک وزیر صمت، در نامهای به تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۵ خطاب به محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور، پیشنهاد کرده است اجرای بخشی از الزامات جدید صنعت خودرو حداقل یک سال به تعویق بیفتد. وزارت صمت خواستار بررسی فوری این موضوع در شورایعالی استاندارد شده تا درباره زمانبندی اجرای مقررات جدید تصمیمگیری شود.
براساس محتوای این نامه، شرایط اضطراری کشور، تأثیر تحولات جنگی بر زنجیره تأمین صنعت خودرو، محدودیت منابع ارزی، اختلال در حملونقل بینالمللی، مشکلات تأمین قطعات و تجهیزات تخصصی و ناتوانی خودروسازان در تأمین سرمایه موردنیاز برای توسعه و بازطراحی پلتفرمها از مهمترین دلایل ارائه این پیشنهاد عنوان شدهاند.
وزارت صمت معتقد است اجرای همزمان الزامات جدید استانداردی در چنین شرایطی میتواند فشار بیشتری بر خودروسازان داخلی و شرکتهای مونتاژکننده وارد کند. ازاینرو، این وزارتخانه درخواست کرده است فرصت بیشتری برای انطباق محصولات و خطوط تولید با مقررات جدید در نظر گرفته شود.
با وجود این درخواست، هفته گذشته مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به افزایش استانداردهای اجباری خودرو به ۱۲۲ مورد، از تشدید کنترلها و نظارتها بر رعایت الزامات ایمنی خودروها خبر داد.
چالش الزام اجرای استانداردهای جدید و درخواست تعویق یکساله آنها از سوی وزیر صمت در حالی ادامه دارد که همزمان، آمار هفتماهه تولید سه خودروساز بزرگ کشور از کاهش ۳۲ درصدی تولید آنها حکایت دارد. این دو اتفاق پرسش مهمی را درباره اولویت سیاستگذاری صنعتی کشور مطرح میکند: آیا حل مشکلات مالی، تولیدی و حتی زیرساختی خودروسازان باید به قیمت تأخیر در ارتقای کیفی محصولات و کاهش ایمنی مصرفکنندگان تمام شود؟

چرا استانداردهای خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش یافت؟
رئیس سازمان ملی استاندارد پیشتر اعلام کرده بود که استانداردهای ۸۵گانه فعلی دیگر نمیتوانند تمام نیازهای صنعت خودرو و الزامات روز حوزه ایمنی و کیفیت را پوشش دهند. به همین دلیل، بازنگری این مقررات در دستور کار قرار گرفت و در نهایت تعداد استانداردهای اجباری به ۱۲۲ مورد افزایش یافت.
وی در عین حال مطرح کرد که قرار نیست تمام استانداردهای جدید خودرو به یکباره وارد فرآیند تولید شوند و برای اجرای این الزامات، برنامهای مرحلهای با همکاری دستگاههای مرتبط تدوین شده است. اجرای استانداردهای جدید از مهرماه سال ۱۴۰۶ آغاز خواهد شد. این زمانبندی به خودروسازان فرصت میدهد تا محصولات، خطوط تولید و زنجیره تأمین خود را با مقررات جدید هماهنگ کنند.
استانداردهای جدید خودرو چه اهمیتی دارند؟
به گفته فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد، هدف اصلی تدوین استانداردهای جدید، نزدیک کردن الزامات خودروهای تولید و عرضهشده در کشور به استانداردهای جدیدتر جهانی است. بخشی از مقررات تازه به حوزه ایمنی مربوط میشود و بخشی دیگر تجهیزات، قطعات و الزامات فنی خودروها را شامل خواهد شد.
در واقع، استانداردهای خودرویی صرفاً مجموعهای از الزامات اداری برای دریافت مجوز تولید نیستند. آنها حداقل معیارهایی را تعیین میکنند که یک خودرو باید برای عرضه قانونی در بازار رعایت کند.
بنابراین افزایش تعداد الزامات استانداردی جدید میتواند بخشهای مختلف ایمنی و فنی خودرو را تحت تأثیر قرار دهد. این موضوع فقط به تجهیزات ایمنی داخل کابین خودروها محدود نمیشود و میتواند سامانههای فعال و غیرفعال و ساختار کلی خودرو را نیز دربر بگیرد و خودروسازان را به سمت بازنگری در برخی خودروهای قدیمی و پلتفرمهای مورد استفاده، بهبود ساختار بدنه و بخشهای مرتبط با ایمنی بیشتر و حفاظت از سرنشینان سوق دهد.
با این حال، کارشناسان معتقدند نتیجه نهایی این الزامات به نحوه اجرا و میزان نظارت بر رعایت واقعی آنها بستگی دارد؛ زیرا صرف افزایش تعداد استانداردها بهتنهایی تضمینکننده ارتقای ایمنی تمام خودروها نیست.
تعویق استانداردهای جدید خودرو چه پیامدهایی دارد؟
افزایش وابستگی به پلتفرمها و فناوریهای قدیمی، دشوارتر شدن ورود به بازارهای صادراتی با استانداردهای سختگیرانهتر و افزایش هزینه نوسازی در آینده به دلیل انباشته شدن عقبماندگی فنی، مهمترین پیامدهایی است که تعویق استانداردها به همراه دارد.
در این میان، یکی از نگرانیهای اصلی درباره تعویق استانداردهای جدید، طولانی شدن عمر فناوریهای قدیمی در خطوط تولید و تداوم عرضه محصولات با فناوری قدیمی است.
در واقع، از نگاه کارشناسان، تأخیر در ارتقای ایمنی فقط یک مسئله مربوط به خودروهای تولیدشده در سال جاری نیست. هر سال تأخیر، در کنار مشکلاتی چون تشدید شکاف فناوری میان ایران و بازارهای جهانی، میتواند تعداد بیشتری از خودروهای فاقد فناوریهای جدید را وارد ناوگان کشور کند و آثار آن برای سالهای آینده باقی بماند.
پیامدهای تعویق استانداردها برای مصرفکنندگان؛ هزینه تأخیر از جیب مردم پرداخت میشود؟
از یک منظر، اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه میتواند یکی از عواملی باشد که هزینه تولید و در نهایت قیمت خودرو را در میانمدت افزایش میدهد. در واقع، یکی از آثار احتمالی اجرای این مقررات، افزایش هزینه تولید خودرو است؛ چراکه یک خودرو برای تطبیق با استانداردهای جدید به تجهیزات بیشتر، تغییرات بدنه، اصلاح پلتفرم یا تغییر در خطوط تولید نیاز دارد. روندی که میتواند هزینه توسعه و تولید را افزایش دهد و با وجود ثمرات مثبتی مانند ارتقای کیفیت و ایمنی، هزینهای را بر دوش مصرفکنندگان بگذارد.
بنابراین مصرفکنندگان نخستین گروهی هستند که علاوه بر مزیتها، پیامدهای ضعف استانداردهای ایمنی و کیفیت را تجربه میکنند؛ اما پیامدهای منفی فقط به احتمال وقوع تصادف محدود نمیشوند و مشکلات دیگری مانند مصرف سوخت بیشتر، استهلاک سریعتر برخی قطعات و هزینه تعمیرات و نگهداری بالاتر را برای مصرفکنندگان به همراه دارند.
بنابراین حتی اگر تعویق استانداردها در کوتاهمدت از افزایش برخی هزینههای تولید جلوگیری کند، ممکن است هزینه بیشتری به مصرفکننده منتقل شود. در واقع، استانداردهای جدید هزینه نیستند؛ بلکه سرمایهگذاری برای کاهش تلفات انسانی، افزایش کیفیت محصول و حفظ توان رقابت در بازار محسوب میشوند.
تأثیر تعویق استانداردها بر بازار خودروی ایران
یک کارشناس صنعت خودرو در واکنش به تعویق استانداردهای جدید، کاهش انگیزه سرمایهگذاری در فناوری، اختلال در رقابت میان تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان و محدود شدن ظرفیت صادرات را سه ضلع تأخیر در اجرای استانداردها عنوان میکند.
وی معتقد است وقتی استانداردهای جدید به تعویق میافتند، خودروسازانی که از فناوری قدیمی استفاده میکنند، فرصت بیشتری برای ادامه تولید با همان ساختار خواهند داشت. در چنین شرایطی، فشار رقابتی برای سرمایهگذاری در فناوری کاهش پیدا میکند. این مسئله میتواند به شکلگیری بازاری منجر شود که در آن ارتقای فناوری به جای آنکه یک ضرورت رقابتی باشد، به موضوعی وابسته به تصمیمهای مقطعی دولت تبدیل شود.
به گفته امرالله امینی، یکی از مشکلات ساختاری صنعت خودرو ایران، ضعف سرمایهگذاری مستمر در تحقیق و توسعه است. بنابراین اگر خودروساز اطمینان داشته باشد که با درخواست تعویق میتواند اجرای الزامات جدید را به آینده موکول کند، احتمال دارد منابع مالی محدود خود را به جای توسعه پلتفرم و ارتقای فناوری، صرف حفظ تولید محصولات موجود کند.
این کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو در گفتوگو با خبرنگار پرشین خودرو، این مسئله را بهویژه برای قطعهسازان دارای اهمیت دانست و تأکید کرد: در واقع، با اجرای استانداردهای جدید و توسعه سامانههای ایمنی جدید، قطعهسازان نیز نیازمند سرمایهگذاری در طراحی، تجهیزات، آزمون و کنترل کیفیت هستند.
اختلال در رقابت میان تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان
به گفته امینی، اگر استانداردهای جدید برای تولید داخل به تعویق بیفتند، اما الزامات مربوط به واردات خودرو با همان سرعت و سطح سختگیری اجرا شوند، ممکن است شرایط رقابتی متفاوتی میان دو گروه ایجاد شود. از سوی دیگر، اگر واردات نیز بدون کنترل کافی بر کیفیت و ایمنی انجام شود، مصرفکننده از این مسیر هم منتفع نخواهد شد.
بنابراین سیاست درست، پایین آوردن سطح استانداردها برای ایجاد رقابت نیست؛ بلکه ایجاد چارچوبی یکسان و شفاف برای ارزیابی تمام خودروهای عرضهشده در بازار است.
وی تأکید کرد: اگرچه در شرایط تحریمی شدید قرار داریم و شاهد تأثیر وضعیت جنگ تحمیلی بر زنجیره تأمین صنعت خودرو، محدودیت منابع ارزی، اختلال در حملونقل بینالمللی و مشکلات تأمین قطعات هستیم و این جریان در کنار افت تولید محصولات داخلی، مسیر صادرات و ورود به بازارهای جهانی را عملاً بسته است، اما بر این باورم خودرویی که نتواند الزامات فنی و ایمنی بازارهای هدف را تأمین کند، شانس کمتری برای ورود پایدار به آن بازارها خواهد داشت.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: بنابراین تأخیر در ارتقای استانداردها ممکن است علاوه بر بازار داخلی، در آینده نزدیک برنامه صادرات خودرو و قطعات را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
آیا مشکلات کنونی صنعت خودرو توجیه کافی برای تعویق استانداردهاست؟
امینی در ادامه، با توجه به درخواست تعویق یکساله استانداردهای جدید به دلیل مشکلات ارزی، شرایط اضطراری کشور و ناتوانی خودروسازان در سرمایهگذاری برای توسعه و بازطراحی پلتفرمها، گفت: این استدلال از نظر اقتصادی قابل بررسی است؛ زیرا اجرای برخی استانداردهای جدید واقعاً نیازمند سرمایهگذاری، تغییر طراحی و توسعه زنجیره تأمین است.
وی افزود: با این حال، معتقدم مشکلات اقتصادی و تولیدی خودروسازان باید در سیاستهای حمایتی، تأمین مالی و برنامهریزی صنعتی مدیریت شود، نه اینکه هزینه آن از جیب مصرفکننده و با کاهش سطح ایمنی عمومی پرداخت شود.
اگر خودروساز توان اجرای استانداردهای جدید را ندارد، راهحل چیست؟
این تحلیلگر صنعت خودرو در ادامه تأکید کرد: به نظرم باید در این جریان مسئولیتها بهدرستی تفکیک شوند. اگر اجرای یک استاندارد جدید به سرمایهگذاری سنگین نیاز دارد، دولت و نهادهای سیاستگذار میتوانند برای حل مشکل، راهکارهایی مانند تأمین تسهیلات هدفمند برای نوسازی خطوط تولید و تجهیزات ایمنی، تسهیل انتقال فناوری و حمایت از قطعهسازان داخلی برای تولید تجهیزات ایمنی پیشرفته را دنبال کنند.
امینی در پایان با اشاره به اینکه حمایت از تولید نباید به قیمت کاهش سطح ایمنی محصولات یا به خطر افتادن جان مصرفکنندگان تمام شود، اظهار کرد: در شرایط خاص کشور و با توجه به وضعیت مالی و ارزی خودروسازان، در کنار راهکارهایی که عنوان شد، باید تعیین برنامه زمانبندی واقعبینانه و مرحلهبندی اجرای استانداردها نیز از سوی سیاستگذار مشخص و اعلام شود.
در نهایت باید گفت شرایط جنگی و اثرات آن بر صنعت، تولید، بازار ارز و مشکلات کنونی خودروسازان واقعیتی انکارناپذیر است، اما این مشکلات نباید به مجوزی برای تداوم تولید خودروهای فاقد فناوریهای ضروری ایمنی تبدیل شود. اگر صنعت خودرو توان اجرای استانداردهای جدید را ندارد، وظیفه سیاستگذار در شرایط کنونی ارائه برنامه اصلاح ساختار مالی، تأمین سرمایه و حمایت از زنجیره قطعهسازی است؛ نه انتقال هزینه ناکارآمدی صنعت به جان و مال مصرفکنندگان.

نظر شما