به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، قیمتگذاری دستوری سالهاست به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات صنعت خودرو ایران تبدیل شده است؛ سیاستی که موافقان آن را ابزاری برای کنترل قیمت و حمایت از مصرفکننده میدانند و منتقدان معتقدند نتیجه اجرای آن، نه لزوماً خودرو ارزانتر، بلکه ایجاد فاصله میان قیمت کارخانه و بازار و انتقال بخشی از منافع اقتصادی به واسطهها بوده است.
حالا اظهارات اخیر مسعود پزشکیان رئیسجمهور، بار دیگر موضوع حذف قیمتگذاری دستوری را به صدر اخبار اقتصادی و خودرویی آورده است.
پزشکیان در دومین همایش سالانه بازار سرمایه، ۳۰ آبان ۱۴۰۵، با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاستهای اقتصادی اعلام کرد که قیمتگذاری دستوری باید حذف شود. اظهارنظری که میتواند آغازگر بحثی جدی درباره آینده قیمتگذاری خودرو و نحوه تعیین قیمت محصولات خودروسازان باشد.
شکاف ۵۰۰ همتی در بازار خودرو؛ پولی که به جیب چه کسانی رفت؟
یکی از مهمترین استدلالهای منتقدان قیمتگذاری دستوری، اختلاف قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو است.
در برخی برآوردهای منتشرشده از سوی رسانههای اقتصادی، ارزش این شکاف قیمتی در بازار خودرو به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (۵۰۰ همت) رسیده است.
البته این رقم به معنای سود نقدی و قطعی دلالان نیست؛ بلکه برآوردی از ارزش اختلاف قیمت خودروها در دو بازار است. با این حال، چنین فاصلهای نشان میدهد که سازوکار فعلی عرضه و قیمتگذاری تا چه اندازه میتواند زمینه کسب منفعت از اختلاف قیمت را فراهم کند.
در این میان، مصرفکنندهای که قصد خرید خودرو برای استفاده شخصی دارد نیز با یک واقعیت مواجه است: خودرویی که در کارخانه با قیمت مشخص عرضه میشود، ممکن است در بازار آزاد با اختلاف قابل توجهی به فروش برسد.
در چنین شرایطی، حتی اگر خریدار موفق به ثبتنام و خرید از کارخانه شود، لزوماً به معنای دسترسی آسان و بدون هزینه به خودروی مورد نیازش نیست.
چرا در برابر نیاز سالانه بازار، میلیونها نفر برای خرید خودرو ثبتنام میکنند؟
برآوردهای مختلف، نیاز سالانه بازار خودرو ایران را حدود یک تا ۱.۵ میلیون دستگاه(تولیدی و وارداتی) اعلام میکنند. با این حال، در برخی دورههای فروش خودروسازان، تعداد متقاضیان به چند میلیون نفر رسیده است.
برای مثال، در برخی دورههای گذشته تعداد ثبتنامکنندگان از ۳ تا ۴ میلیون نفر نیز فراتر رفته و حتی در بعضی مراحل رکوردهای بالاتری ثبت شده است.
اما آیا میتوان تمام این متقاضیان را دلال دانست؟
قطعاً خیر.
بخشی از این تقاضا متعلق به خانوارهایی است که برای تأمین خودروی مورد نیاز خود تلاش میکنند. در مقابل، وجود اختلاف قیمت کارخانه و بازار نیز میتواند انگیزه ورود افراد با هدف کسب سود را افزایش دهد.
بنابراین، تعداد بالای متقاضیان را باید حاصل ترکیبی از تقاضای واقعی، محدودیت عرضه، قدرت خرید، انتظارات تورمی و انگیزههای اقتصادی ناشی از اختلاف قیمت دانست.
آیا حذف قیمتگذاری دستوری به معنای گرانی خودرو است؟
این مهمترین نگرانی مصرفکنندگان است.
واقعیت این است که حذف قیمتگذاری دستوری بهتنهایی تضمین نمیکند خودرو ارزان شود یا قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند.
از یک طرف، آزادتر شدن سازوکار قیمتگذاری میتواند به بهبود وضعیت مالی خودروسازان، کاهش زیان ناشی از فروش با قیمتهای غیرمتناسب با هزینه تولید و افزایش انگیزه سرمایهگذاری در تولید منجر شود.
از طرف دیگر، اگر اصلاح قیمتها بدون افزایش رقابت، رشد عرضه، بهبود کیفیت و نظارت مؤثر بر بازار انجام شود، ممکن است فشار بیشتری به خریداران وارد کند.
به همین دلیل، نمیتوان صرفاً با تغییر شیوه قیمتگذاری انتظار داشت مشکلات بازار خودرو برطرف شود.
مصرفکننده در اصلاح قیمتگذاری خودرو چه سهمی دارد؟
نکتهای که نباید در بحث حذف قیمتگذاری دستوری فراموش شود، جایگاه مصرفکننده نهایی است.
اگر قرار است سیاست قیمتگذاری تغییر کند، باید مشخص باشد منافع این اصلاح چگونه به خریدار واقعی نیز میرسد.
افزایش عرضه خودرو، تسهیل واردات، ایجاد رقابت میان خودروسازان، شفافیت در فروش، امکان دسترسی عادلانه به محصولات و ارائه تسهیلات متناسب با قدرت خرید خانوارها از جمله موضوعاتی هستند که باید همزمان مورد توجه قرار گیرند.
در واقع، نه زیان خودروساز بهتنهایی قابل چشمپوشی است و نه کاهش قدرت خرید مردم.
صنعت خودرو برای ادامه تولید، سرمایهگذاری و توسعه محصول به منابع مالی نیاز دارد؛ مصرفکننده نیز حق دارد خودروی باکیفیت را با قیمت منطقی و شرایط خرید قابل دسترس تهیه کند.
پایان قیمتگذاری دستوری؛ آغاز اصلاح بازار یا انتقال هزینه به خریدار؟
اظهارات اخیر رئیسجمهور درباره ضرورت حذف قیمتگذاری دستوری، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که سیاست جدید دولت برای بازار خودرو چه خواهد بود.
آیا قرار است تنها شیوه تعیین قیمت خودرو تغییر کند یا اصلاحات گستردهتری در ساختار عرضه، واردات، رقابت و نحوه حمایت از مصرفکنندگان نیز اجرا خواهد شد؟
پاسخ این پرسش اهمیت زیادی دارد؛ چراکه هدف نهایی اصلاح بازار خودرو نباید صرفاً بهبود صورتهای مالی خودروسازان یا حذف اختلاف قیمت کارخانه و بازار محدود شود.
مصرفکننده زمانی برنده واقعی این تغییر خواهد بود که نتیجه اصلاحات، دسترسی آسانتر به خودرو، قیمتگذاری شفاف، افزایش کیفیت و کاهش هزینه خرید باشد؛ نه اینکه تنها شکل و محل توزیع هزینهها تغییر کند.
نظر شما