به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در روزهای گذشته و در پی تصمیم جدید برای آزادسازی نرخ تایر سواری، قیمت لاستیک خودرو با افزایش قابل توجهی روبهرو شده است. چند شرکت بزرگ تایرسازی نیز از افزایش ۳۰ تا ۳۳ درصدی میانگین نرخ فروش محصولات خود از ۲۷ آبان ۱۴۰۵ خبر دادهاند؛ تصمیمی که بهطور مستقیم هزینه خرید لاستیک را برای مالکان خودرو افزایش میدهد.
تصمیم تازه دولت برای خروج لاستیک و روغن موتور خودروهای سبک از شمول قیمتگذاری دستوری، چشمانداز جدیدی پیش روی صنایع تایرسازی، روانکار و بازار سرمایه قرار داده است. ستاد تنظیم بازار در جلسه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، تصویب کرد که این دو محصول تا پایان سال جاری از نظام قیمتگذاری دستوری خارج شوند.
اگرچه این تغییر سازوکار بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار و با هدف افزایش تولید داخلی و تعدیل قیمت تایر و روغن موتور خودروهای سبک انجام شده، اما بازار این دو کالای مصرفی را در روزهای پایانی آبانماه با تحولی تازه روبهرو کرده است.
اطلاعیههای منتشرشده در سامانه کدال و برخی گزارشها نشان میدهد کمتر از دو هفته پس از اعلام تصمیم ستاد تنظیم بازار و حذف قیمتگذاری دستوری، نرخ فروش تایرهای رادیال سواری در چند شرکت بورسی بین ۳۰ تا ۳۳ درصد افزایش یافته است. همچنین برخی شرکتهای تولیدکننده روغن موتور طی دو تا سه روز گذشته قیمتهای جدید خود را اعلام کردهاند؛ بهطوریکه گزارشها از افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت روغن موتور حکایت دارد.
این تحولات بیتردید هزینه نگهداری خودرو را در بخش خرید لاستیک خودروهای سواری و تعویض روغن خودروهای بنزینی به شکل قابل توجهی افزایش میدهد.
چرا دولت از قیمتگذاری دستوری عقبنشینی کرد؟
در سالهای اخیر، یکی از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان، بهویژه در بخش کالاهای مصرفی خودرو، فاصله زمانی میان افزایش هزینههای تولید و دریافت مجوز اصلاح قیمت فروش بوده است. تأخیر در اصلاح قیمتها همواره فشار قابل توجهی بر نقدینگی تولیدکنندگان وارد کرده است.
در جنگ اخیر نیز بخشی از صنایع اساسی کشور، بهویژه صنعت پتروشیمی، هدف قرار گرفتند و آثار این آسیبها با فاصله زمانی در بازار کالاهای تولیدی این بخش نمایان شد.
افزایش هزینه تولید در صنایع لاستیک و روغن موتور نیز بدون شک از پیامدهای همین وضعیت است. در گذشته، دولت با هدف حمایت از مصرفکننده، قیمت این محصولات را کنترل میکرد؛ اما اجرای چنین سیاستی مستلزم تأمین نهادهها و مواد اولیه ارزانقیمت برای تولیدکنندگان بود. اکنون که کارخانهها مواد اولیه را با هزینه بالاتری تأمین میکنند یا با محدودیت دسترسی به آن مواجهاند، ادامه قیمتگذاری دستوری عملاً امکانپذیر نیست.
دلایل ناتوانی قیمتگذاری دستوری در کنترل تولید و بازار
کارشناسان معتقدند عقبنشینی از قیمتگذاری دستوری تایر و روغن موتور را باید از زاویه اقتصاد کلان و وضعیت تولیدکنندگان بررسی کرد.
به باور آنها، ناتوانی قیمتهای دستوری در پوشش هزینههای تولید، ایجاد رانت و بازار غیررسمی، جلوگیری از کاهش تولید، افت کیفیت و کمبود کالا، محدودیت منابع دولت برای جبران زیان تولیدکنندگان و تغییر اولویت سیاستگذار از کنترل قیمت به کنترل عرضه، از مهمترین دلایل عقبنشینی دولت از قیمتگذاری دستوری است.
بر همین اساس، از نگاه این کارشناسان، تصمیم اخیر دولت مبنی بر خروج تایر و روغن موتور خودروهای سبک از شمول قیمتگذاری دستوری تا پایان سال، تصمیمی بهموقع و گامی مثبت در جهت کاهش اختلاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد و حمایت از تولید داخلی است.
در واقع، به باور بسیاری از کارشناسان، حذف قیمتگذاری دستوری روغن موتور و لاستیک خودروهای سبک، بیش از آنکه انتخابی اختیاری برای دولت باشد، نتیجه فشار هزینههای تولید و ناتوانی سیاستهای دستوری در ادامه این مسیر است.
آزادسازی قیمت؛ انتخابی برای نجات تولید یا فشار بر خریداران؟
مصطفی تنها سخنگوی انجمن تایر، درباره مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار معتقد است: این تصمیم بر دو اصل استوار است: نخست، رفع موانع کاهش ظرفیت و حرکت به سمت توسعه تولید و دوم، استمرار نظارت تولیدکنندگان بر بازار و جلوگیری از شکلگیری بازار سیاه.
این مقام صنفی با اشاره به اختلاف قابل توجه قیمتهای رسمی و نرخهای مشاهدهشده در بازار آزاد تأکید میکند که پیش از تصمیم آزادسازی قیمت تایر، در برخی موارد اختلاف قیمت یک جفت تایر میان نرخ واقعی و قیمتهای درجشده در بعضی وبسایتها و بازار آزاد به ۵ تا ۶ میلیون تومان میرسید.
به گفته وی، با سازوکار جدید و افزایش عرضه در کنار انعطاف بیشتر در تعیین قیمت، میتوان شاهد ترمیم این شکاف بود؛ روندی که زمینه دسترسی مصرفکننده نهایی به تایر با شرایط قیمتی بهتر را فراهم میکند.
واقعیت آن است که تولیدکننده تایر در بازاری فعالیت میکند که بخش مهمی از نهادههای آن تابع قیمتهای جهانی، نرخ ارز، هزینه حملونقل و شرایط زنجیره تأمین است. هیچیک از این متغیرها با دستور ثابت نمیمانند. زمانی که بهای مواد اولیه و هزینههای تولید افزایش پیدا میکند، اما قیمت محصول نهایی همچنان در چارچوبی غیرمنعطف تعیین میشود، نتیجه چیزی جز کاهش حاشیه سود، محدود شدن نقدینگی و تضعیف توان تولید نخواهد بود.
تداوم نظارت و حمایت واقعی از مصرفکنندگان
از سوی دیگر، حمایت واقعی از مردم و مصرفکنندگان پیش از هر چیز به استمرار تولید و عرضه کافی وابسته است. قیمت پایین روی کاغذ، زمانی که کالا به میزان کافی در بازار وجود ندارد یا شبکه توزیع با اختلال مواجه است، منفعت پایداری برای مصرفکننده ایجاد نمیکند. حتی ممکن است فاصله میان قیمت رسمی و قیمت واقعی بازار، زمینه فعالیت واسطهها و شکلگیری بازارهای غیرشفاف را فراهم کند.
البته بر اساس مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار، آزادسازی قیمت به معنای حذف نظارت دولت یا پذیرش هرگونه افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان نیست و شرکتها همچنان باید ضوابط سازمان حمایت را رعایت کنند.
بازار تایر و روغن موتور همچنان به نظارت مؤثر بر کیفیت، نحوه توزیع، شفافیت قیمتها و مقابله با رفتارهای انحصارطلبانه نیاز دارد. بنابراین، وظیفه دولت این است که رقابت سالم را در این بازارها برقرار کند و اطمینان حاصل کند که تولیدکننده از موقعیت انحصاری خود سوءاستفاده نمیکند و مصرفکننده نیز در برابر تخلف و گرانفروشی مورد حمایت قرار میگیرد.
سهم تولیدکننده و مصرفکننده از هزینه این سیاست چیست؟
آنچه مسلم است، قیمتگذاری دستوری در شرایط افزایش هزینه تولید میتواند به کاهش انگیزه تولید و اختلال در عرضه منجر شود. در مقابل، آزادسازی قیمت نیز بدون تضمین عرضه کافی و نظارت مؤثر میتواند هزینه جدیدی به مصرفکننده تحمیل کند.
بنابراین، معیار موفقیت سیاست آزادسازی قیمت نباید صرفاً افزایش درآمد شرکتهای تولیدکننده باشد؛ بلکه باید مشخص شود آیا تولید بیشتر، عرضه پایدارتر و کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار نیز محقق میشود یا خیر.
کارشناسان بر این باورند که آزادسازی قیمت بهتنهایی تمام مشکلات صنایع تولیدی مانند تایر و روغن موتور را برطرف نمیکند و باید در کنار این تغییر، تأمین ارز، دسترسی به مواد اولیه، هزینههای لجستیکی، اصلاح نظام توزیع و تسهیل واردات و تأمین تجهیزات نیز مورد توجه قرار گیرد.
در واقع، به اعتقاد فعالان و صنعتگران، اگر سیاستگذار اختیار قیمتگذاری را به تولیدکننده واگذار میکند، باید موانع تولید را نیز از پیش پای او بردارد.
برندگان و بازندگان واقعی آزادسازی قیمت لاستیک و روغن موتور
حذف قیمتگذاری دستوری تایر و روغن موتور اتفاقی با دو اثر متفاوت است؛ تغییری که در کوتاهمدت احتمالاً تولیدکنندگان و سهامداران را منتفع میکند، اما نتیجه آن در میانمدت به میزان رقابت و افزایش واقعی تولید بستگی خواهد داشت.
از سوی دیگر، مصرفکنندگان در کوتاهمدت ممکن است با افزایش هزینه تعویض لاستیک و سرویس دورهای خودرو مواجه شوند. از این رو، مالکان خودروهای پرمصرف، ناوگانهای کوچک و خریداران کمدرآمد میتوانند از بازندگان این تصمیم باشند؛ چراکه تایر و روغن موتور از کالاهای ضروری برای نگهداری خودرو هستند و افزایش قیمت آنها، هزینه نگهداری خودروهای پرمصرف را بالا میبرد و سهم بیشتری از درآمد خانوارها را به خود اختصاص میدهد.
در یک کلام، آزادسازی قیمت زمانی به نفع اقتصاد تولید است که به رشد تولید و بهبود عرضه منجر شود، نه صرفاً افزایش قیمت برای مصرفکننده.
بنابراین، اگر قرار است آزادسازی قیمت لاستیک و روغن موتور به اصلاح اقتصاد تولید منجر شود، باید در کنار افزایش درآمد تولیدکننده، به بهبود کیفیت، عرضه پایدار و کاهش هزینههای غیرضروری نیز بینجامد. در غیر این صورت، آزادسازی صرفاً به حرکتی برای گرانتر شدن زندگی با خودرو تبدیل خواهد شد.

نظر شما