به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بلاتکلیفی در واگذاری سایپا دیگر صرفاً یک موضوع اداری یا اختلافنظر درباره نحوه خصوصیسازی نیست؛ این وضعیت به مسئلهای اقتصادی و صنعتی تبدیل شده که آثار آن بهتدریج از ساختار مدیریتی این خودروساز فراتر میرود و به قطعهسازان، شبکه تأمین، کارکنان، سهامداران و مصرفکنندگان منتقل میشود.
در شرایطی که تعیین تکلیف مالکیت دومین خودروساز بزرگ کشور همچنان با ابهام همراه است، طولانی شدن فرآیند واگذاری میتواند فرصت برنامهریزی برای تولید، توسعه محصولات، سرمایهگذاری، اصلاح ساختار مالی و بازسازی زنجیره تأمین را از سایپا بگیرد. این در حالی است که صنعت خودرو برای عبور از شرایط فعلی، بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای روشن، ثبات مدیریتی و سرمایهگذاری بلندمدت نیاز دارد.
پرسش مهم این است که هزینه این بلاتکلیفی را چه کسانی پرداخت میکنند؟ آیا میتوان از مشتریانی که نگران آینده خدمات پس از فروش و تعهدات خودروساز هستند، سهامدارانی که چشمانداز روشنی از آینده سرمایهگذاری خود ندارند و قطعهسازانی که برای استمرار تولید به برنامه مشخص نیاز دارند، انتظار داشت هزینه تعلل در تصمیمگیری را نادیده بگیرند؟
واقعیت این است که هر روز تأخیر در تعیین تکلیف سایپا، میتواند به معنای از دست رفتن بخشی از فرصتهای احیای این خودروساز و افزایش هزینههای اقتصادی برای مجموعه صنعت خودرو باشد.
بلاتکلیفی سایپا؛ هزینهای که فقط به خودروساز محدود نمیماند
ادامه وضعیت نامشخص مالکیت سایپا، پیش از هر چیز امکان برنامهریزی بلندمدت را با مشکل مواجه میکند. خودروسازی در مقیاس سایپا برای توسعه محصول، نوسازی خطوط تولید، ارتقای فناوری، مدیریت منابع مالی و افزایش بهرهوری به تصمیمهای چندساله و سرمایهگذاری مستمر نیاز دارد.
وقتی چشمانداز مالکیت و مدیریت یک بنگاه بزرگ صنعتی مشخص نباشد، طبیعی است که تصمیمهای توسعهای و سرمایهگذاری نیز با احتیاط بیشتری دنبال شوند. در چنین شرایطی، نهتنها برنامهریزی تولید و عرضه محصولات جدید تحت تأثیر قرار میگیرد، بلکه امکان اصلاح ساختار مالی و ایجاد تحول در فرآیندهای تولیدی نیز با محدودیت مواجه خواهد شد.
این بلاتکلیفی از سوی دیگر بر جایگاه سایپا در بازار خودرو نیز اثرگذار است. مشتریان و خریداران زمانی برای انتخاب محصولات یک خودروساز اعتماد بیشتری دارند که از تداوم فعالیت، خدمات پس از فروش، تأمین قطعات و اجرای تعهدات آن اطمینان داشته باشند. ادامه ابهام درباره آینده مالکیت و مدیریت سایپا میتواند این اعتماد را تضعیف کرده و موقعیت تجاری این شرکت را در بازار تحت فشار قرار دهد.
سهامداران نیز از این وضعیت متضرر میشوند. نبود چشمانداز روشن از آینده مالکیت و راهبرد مدیریتی سایپا، میتواند ارزش سرمایهگذاری و منافع بلندمدت آنها را تحت تأثیر قرار دهد؛ موضوعی که در نهایت به مسئلهای فراتر از سهامداری و در ارتباط مستقیم با منافع عمومی تبدیل میشود.
چرا دولت باید هرچه سریعتر واگذاری سایپا را تعیین تکلیف کند؟
دولت نمیتواند نسبت به تبعات اقتصادی و صنعتی طولانی شدن فرآیند واگذاری سایپا بیتفاوت باشد. تعیین تکلیف مالکیت این شرکت باید به یکی از اولویتهای جدی سیاستگذاری صنعتی تبدیل شود؛ زیرا ادامه وضع موجود نهتنها مشکلی از مشکلات سایپا حل نمیکند، بلکه میتواند دامنه هزینهها و آسیبها را در کل زنجیره صنعت خودرو افزایش دهد.
موضوع مهم این است که خصوصیسازی سایپا نباید در حد جابهجایی مدیران یا تغییرات مقطعی مدیریتی باقی بماند. آنچه این خودروساز به آن نیاز دارد، انتقال واقعی و پایدار مالکیت به بخش خصوصی توانمند و پاسخگو است؛ مجموعهای که بتواند مسئولیت اداره، تأمین مالی، اصلاح ساختار و توسعه صنعتی سایپا را در یک چشمانداز بلندمدت بر عهده بگیرد.
تغییرات مدیریتی بدون تعیین تکلیف ساختار مالکیت، نمیتواند جایگزین یک برنامه روشن برای آینده شرکت شود. سایپا برای عبور از شرایط فعلی به مالکی نیاز دارد که نسبت به نتایج تصمیمهای خود مسئولیتپذیر باشد و منافع بلندمدت شرکت را بر ملاحظات کوتاهمدت ترجیح دهد.
از این منظر، هر روز تأخیر در تصمیمگیری، علاوه بر افزایش هزینههای مستقیم و غیرمستقیم، فرصت بازسازی و بازگشت سایپا به مسیر رشد را نیز به تعویق میاندازد.
سایپا را به چه کسی باید واگذار کرد؟ عجله بدون اهلیت، بحران را حل نمیکند
البته ضرورت تسریع در واگذاری سایپا به معنای چشمپوشی از بررسی صلاحیت متقاضیان نیست. اتفاقاً حساسیت این واگذاری ایجاب میکند که دولت با شفافیت کامل و بر اساس معیارهای دقیق و قابل ارزیابی، خریدار آینده این خودروساز را انتخاب کند.
صرف برخورداری از منابع مالی برای خرید سهام سایپا، به معنای توانایی اداره و احیای این مجموعه بزرگ صنعتی نیست. خریدار آینده باید علاوه بر سرمایه کافی، سابقه واقعی فعالیت صنعتی و مدیریتی، دانش فنی، زیرساخت تولیدی و برنامه مشخص برای توسعه محصولات داشته باشد.
در این فرآیند، چند معیار باید بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد:
۱. توان مالی و ظرفیت سرمایهگذاری بلندمدت: خریدار سایپا باید علاوه بر توان پرداخت بهای سهام، منابع لازم برای تأمین سرمایه در گردش، اصلاح ساختار مالی، تسویه تعهدات، نوسازی تجهیزات و توسعه محصولات جدید را در اختیار داشته باشد.
۲. سابقه صنعتی و تجربه واقعی خودروسازی: اداره یک خودروساز بزرگ با فعالیت در حوزه تجارت یا مونتاژ محدود تفاوت دارد. سرمایهگذار آینده باید توان مدیریت تولید انبوه، ارتقای کیفیت، کنترل هزینهها و توسعه محصولات رقابتپذیر را داشته باشد.
۳. دانش فنی و توان توسعه فناوری: سایپا برای خروج از وضعیت فعلی به توسعه مهندسی، ارتقای فناوری، داخلیسازی اقتصادی و حرکت به سمت تولید محصولات جدید نیاز دارد. خریدار باید برای این موضوع برنامه عملیاتی و قابل سنجش ارائه کند.
۴. توان مدیریت زنجیره تأمین و روابط با قطعهسازان: ایجاد ثبات در تأمین قطعات و اصلاح روابط مالی و قراردادی با تأمینکنندگان از مهمترین پیشنیازهای احیای سایپا است. خریدار آینده باید بتواند روابط پایدار و شفاف با شبکه قطعهسازی ایجاد کند.
۵. برنامه مشخص برای بهرهوری و دستیابی به تیراژ اقتصادی: افزایش تولید بهتنهایی راهحل بحران نیست. سرمایهگذار باید برنامهای برای کاهش هزینه تمامشده، استفاده بهینه از ظرفیت تولید، افزایش بهرهوری و دستیابی به تیراژ اقتصادی داشته باشد.
بنابراین، دولت باید میان یک خریدار صرفاً برخوردار از نقدینگی و یک سرمایهگذار صنعتی دارای برنامه توسعه تفاوت قائل شود. سایپا به کسی نیاز دارد که توانایی ساختن آینده این شرکت را داشته باشد، نه صرفاً خرید سهام آن را.
آیا واگذاری سایپا میتواند به پایان بحران زنجیره تأمین منجر شود؟
یکی از موضوعات مهم در بررسی وضعیت فعلی سایپا، نقش زنجیره تأمین و عملکرد برخی بازیگران صنعت قطعهسازی است. همانطور که در گزارش قبلی پرشین خودرو با عنوان «چه کسانی سایپا را به بحران رساندند؟ معمای قطعهسازان و انتخاب خریدار آینده» نیز مطرح شد، بررسی ریشههای اختلال در تأمین قطعات، تعهدات قراردادی و عملکرد شرکتهای تأمینکننده باید بخشی از مسیر اصلاح ساختار این خودروساز باشد.
در این میان، نمیتوان احتمال نقشآفرینی منافع گروهی از بازیگران زنجیره تأمین در ایجاد یا تشدید برخی اختلالات را بدون بررسی مستند نادیده گرفت. اگر بررسی قراردادها، سوابق تحویل قطعات و عملکرد تأمینکنندگان نشان دهد که برخی مجموعهها عامدانه در ایجاد یا تداوم مشکلات سایپا نقش داشتهاند، این موضوع باید در فرآیند ارزیابی اهلیت خریداران و تعیین ساختار آینده مالکیت مورد توجه قرار گیرد.
واگذاری سایپا به سرمایهگذاری مستقل، پاسخگو و برخوردار از برنامه روشن برای مدیریت زنجیره تأمین میتواند زمینه کاهش تعارض منافع، شفافیت بیشتر روابط تجاری و اصلاح ساختار تأمین قطعات را فراهم کند.
البته خصوصیسازی بهتنهایی و بدون اصلاح قراردادها، ساماندهی مطالبات، تأمین نقدینگی و نظارت بر عملکرد تأمینکنندگان نمیتواند تمام مشکلات را برطرف کند؛ اما انتقال واقعی مالکیت به یک سرمایهگذار صنعتی توانمند میتواند نقطه شروع اصلاحات ساختاری باشد.
از نجات سایپا تا حضور در زنجیره خودروسازان بزرگ جهان
نگاه به واگذاری سایپا نباید صرفاً به خروج این شرکت از وضعیت فعلی محدود شود. هدف نهایی باید تبدیل این خودروساز به یک مجموعه صنعتی رقابتپذیر، بهرهور و برخوردار از توان توسعه فناوری باشد؛ مجموعهای که در بلندمدت بتواند از طریق همکاریهای صنعتی، انتقال فناوری، مشارکتهای بینالمللی و توسعه قطعات اصلی، جایگاه خود را در زنجیره ارزش صنعت خودروی جهان ارتقا دهد.
چنین چشماندازی با تغییر نام مالک یا جابهجایی صندلیهای مدیریتی محقق نمیشود. سایپا برای رسیدن به این هدف به سرمایهگذاری واقعی، برنامه توسعه محصول، ارتقای کیفیت، کاهش هزینه تولید، تقویت قطعهسازی و ایجاد همکاریهای راهبردی با بازیگران بزرگ صنعت خودرو نیاز دارد.
در واقع، انتخاب یک مالک صنعتی دارای اهلیت میتواند فرصتی برای عبور سایپا از مونتاژ و تولید صرف به سمت توسعه فناوری، افزایش ارزش افزوده و حضور مؤثرتر در زنجیره تأمین خودروسازان مطرح جهان ایجاد کند.
تعلل در واگذاری سایپا؛ مسئولیتی که دولت نمیتواند از آن عبور کند
امروز مسئله اصلی این نیست که خصوصیسازی سایپا باید انجام شود یا خیر؛ بلکه پرسش این است که چرا تعیین تکلیف مالکیت این خودروساز تا این اندازه طولانی شده و چه برنامه مشخصی برای پایان دادن به این وضعیت وجود دارد؟
ادامه بلاتکلیفی، هزینهای نیست که فقط دولت یا مدیران سایپا آن را متحمل شوند. این هزینه به سهامداران، مشتریان، کارکنان، قطعهسازان، تأمینکنندگان و در نهایت اقتصاد کشور منتقل میشود.
از این منظر، هر روز تأخیر در تعیین تکلیف واگذاری سایپا میتواند به تضییع بخشی از حقوق عمومی منجر شود؛ موضوعی که میتوان آن را از منظر حقالناس نیز مورد توجه قرار داد. دولت بهعنوان متولی تعیین تکلیف این فرآیند، مسئولیت دارد اجازه ندهد فرصتهای احیای یک بنگاه بزرگ صنعتی در میان بلاتکلیفیهای طولانی از بین برود.
انتظار میرود دولت با تسریع در فرآیند واگذاری، مسیر انتقال واقعی مالکیت سایپا به بخش خصوصی را شفاف و زمانبندی آن را مشخص کند؛ البته با رعایت کامل معیارهای اهلیتسنجی و جلوگیری از واگذاری به مجموعههایی که توان یا برنامه لازم برای اصلاح و توسعه این خودروساز را ندارند.
سایپا برای خروج از بحران به یک مالک واقعی، متخصص و پاسخگو نیاز دارد. هر روز تأخیر در انتخاب چنین مالکی، فرصت دیگری را از صنعت خودرو میگیرد. مسئله فقط واگذاری یک شرکت نیست؛ تصمیم درباره آینده دومین خودروساز بزرگ کشور و سرنوشت بخش مهمی از زنجیره تولید خودرو در ایران است.
نظر شما