به گزارش «پرشین خودرو»، محمدعلی مددی گفت: شورای رقابت در چارچوب وظیفه قانونی، مکانیزم موقت قیمت‌گذاری خودرو را تا پایان سال گذشته تعیین کرد و به مردم متعهد شد که تا پایان فروردین ما سال 1392، دستورالعمل و مکانیزم نهایی قیمت‌گذاری را تعیین و ابلاغ کنند. وی افزود: شورای رقابت پس از تعیین مکانیزم موقت قیمت‌گذاری خودرو جلسات متعددی با خودروسازان، قطعه‌سازان و سایر عوامل موثر در صنعت خودرو برگزار کرد و در نهایت ابتدای اردیبهشت ماه دستورالعمل نهایی خودرو را تعیین و ابلاغ کرد. نماینده مردم میانه، تنها وظیفه شورای رقابت در موضوع خودرو را تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری دانست و افزود: شورای رقابت با تعیین دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو به وظیفه قانونی خود عمل کرده، اکنون نوبت سازمان تعزیرات حکومتی،‌ سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است که انجمن حمایت از خودروسازن و خودروسازان را موظف به اجرای این دستورالعمل کنند. این عضو کمیسیون اقتصادی هشدار داد: دستگاه‌های ناظر باید متضمن اجرای دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو باشند، استنکاف از این دستورالعمل قابل قبول نیست. مددی، دستورالعمل قیمت‌گذاری را متضمن منافع مشتریان و خودروسازان دانست و افزود: اعضای شورای رقابت تا قبل از تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو هزینه تمام شده کلیه قطعات به کار رفته در مدل‌های مختلف خودرو را از قطعه‌سازان براساس قیمت‌ روز و قیمت قطعات وارداتی را نیز به صورت مجزا محاسبه کرد، پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی و علمی معدل پنچ هزینه کلان موثر در تولید هر دستگاه خودرو در قالب دستورالعمل قیمت‌گذاری تعیین و اعلام شد؛ این دستورالعمل به گونه‌ای تعیین شده که با توجه به تورم موجود خودروسازان همچنان سود می‌برند. این عضو شورای رقابت، واکنش انجمن خودروسازان و شرکت‌های خودروساز را عجولانه دانست و افزود: انجمن‌های خودروسازان ملی سال‌های گذشته به رویه‌ای عادت کرده‌اند که در این رویه فقط به منافع و عواید خود می‌اندیشیند، این آقایان سال‌هاست خودشان بریده و خودشان دوخته‌اند، به همین دلیل دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را بر نمی‌تابند. وی دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را فاقد هر نوع ابهام و ظلمی به مردم و خودروسازان دانست. نماینده مردم میانه با بیان دلایل مخالفت خودروسازان با مکانیزم تعیین قیمت شورای رقابت، گفت: مدیران صنعت‌ خودروسازی به دلیل عضویت در هیات مدیره‌ها و بازی در نقش مدیران عامل یا سهام‌داران عمده، همواره خود را مستحقق قیمت‌گذاری خودرو و تضمین سودهای کلان یافته و با ایجاد شبکه‌های غیررسمی در بازار خودرو، این بازار را متاثر از نیات منعفت‌طلبانه خود کرده‌اند. وی به ایسنا گفت: این آقایان اکنون تحمل تغییر رویه‌های گذشته و به خطر افتادن سودهای باد آورده را ندارند و به همین دلیل بر طبل مخالفت می‌کوبند، افزون بر این موضوع، شیوه دستورالعمل قیت‌گذاری خودرو از دل نظرات و پیشنهادات مدیران صنعت خودروسازی درآمده است اما حالا در منظر افکار عمومی با آن مخالفت می‌کنند. این عضو کمیسیون اقتصادی خطاب به انجمن خودروسازان ایران گفت: اگر به دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو که با همکاری و مشارکت خودتان تهیه شده انتقادی دارید به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کنید تا نحوه محاسبه فرمول تعیین قیمت‌گذاری و مشروح مذاکرات و بررسی‌ها به تفصیل در مراجع قانونی توضیح داده شود. مددی خودروسازان را موظف به بازپرداخت مابه التفاوت دریافتی و قیمت ناشی از دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو به ثبت‌نام کنندگان خودرو دانست و افزود: وقتی برای خودرو قیمت قطعی تعیین نمی‌شود و قیمت نهایی موکول به قیمت روز می‌شود، خودروساز موظف به بازپرداخت مبالغ اضافی دریافتی از ثبت‌نام کننندگان با توجه به نرخ‌های جدید هستند. عضو شورای رقابت ابرازعقیده کرد: اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت که امروز وضعیت خودروسازان را نامناسب دانسته و خواستار دخالت رییس جمهور شده به درستی به وظیفه خود در حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عمل می‌کرد شاهد نابسامانی‌های بازار خودرو و احیانا معامله‌های سیاسی پشت‌پرده نبودیم.