زیان انباشته خودروسازان به مرزهای خطرناکی رسیده و تبعات آن، تمام زنجیره تولید، قطعهسازی و حتی خدمات پس از فروش را تحت تاثیر قرار داده است. بر این اساس دولت باید بپذیرد که با قیمتگذاری دستوری و سیاستهای مداخلهگرایانه، نهتنها به صنعت کمک نمیکند، بلکه آن را زمینگیر کرده است.
قیمتگذاری دستوری خودرو طی سالهای گذشته نه تنها باعث افزایش شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار شده بلکه مانع از تحقق اهداف تولید و رشد مطلوب در کیفیت خودروهای داخلی نیز شده است و حالا با وجود حرکت خودروسازان به سمت مدیریت خصوصی همچنان شرکتها زیر سایه سیاستهای دولت و محدودیتهای قیمتی دستوپا میزنند.
اگرچه شورای رقابت در اسفندماه ۱۴۰۳ خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمت گذاری را تصویب کرده بود با این حال این هفته سازمان حمایت اعلام کرده که این خودروها همچنان مشمول قیمت گذاری است!
