به گزارش «پرشین خودرو»، عیسی امامی اظهار داشت: پس از پایان بحث بودجه در مجلس در مورد نحوه كار خودروسازان شفاف سازی می كنیم تا مشخص شود آنها تا چه میزان براساس دستورالعمل های ابلاغی از سوی شورای رقابت عمل كرده اند. وی افزود: شورای رقابت به وظیفه قانونی خود در مورد تدوین راهكار تعیین قیمت خودرو عمل كرده است كه این كار نیز با بهره گیری از نظرات كارشناسان و خودروسازان صورت گرفته است. وی با اشاره به عدم تبعیت خودروسازان از اجرای قانون مبنی بر افزایش تولید و اعلام قیمت ها براساس دستورالعمل شورای رقابت افزود: این وظیفه دستگاه های نظارتی است كه براجرای قانون توسط خودروسازان نظارت كنند كه شورای رقابت نیز می تواند این نظارت را انجام دهد . به گفته وی، نظارت شورای رقابت براجرای قانون توسط خودرو سازان، مستلزم داشتن شاكی خصوصی از خودروسازان است تا این شورا یا دادستان به عنوان مدعی العموم بتواند به قانون شكنی خودروسازان رسیدگی كند. امامی گفت: شاكیان خصوصی می توانند شكایت خود را در مورد عدم اجرای دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت توسط خودروسازان به این شورا ارسال كنند تا این شورا با استفاده از ظرفیت دستگاه قضا ،مجازات های تنبیهی را برای آنها اعمال كند. به گزارش ایرنا، وی تصریح كرد: در زمان حاضر این موضوع به جد در حال پیگیری است و سازمان های نظارتی مانند تعزیرات و سازمان حمایت نیز باید به وظایف خود در این خصوص عمل كنند. وی تاكید كرد حتی در صورتی كه شاكی خصوصی وجود نداشته باشد شورای رقابت به طور مستقل این قضیه را پیگیری می كند. این عضو شورای رقابت افزود: نرخ تورم اعلام شده از سوی بانك مركزی و نرخ كیفی خودرو توسط سازمان استاندارد براساس مبانی صحیحی اعلام شده اما برای رفع هر گونه شبهه در این خصوص از بانك مركزی جزییات نحوه محاسبه تورم بخشی را خواسته ایم تا توسط اهل فن نیز بررسی شود.