پرشین خودرو: آمار تولید شش ماه شرکتهای خودروساز بخش خصوصی در حالی چندی پیش از سوی انجمن خودروسازان منتشر شد، که از میان 10 شرکت خصوصی، تنها دو شرکت فعال هستند و مابقی یا با تیراژی انگشت شمار مشغول به کارند یا نسبت به سال گذشته افت 50 تا 70 درصدی را در تولید تجربه کردند.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، حال این سوال مطرح است که چرا همین خودروسازان اندک بخش خصوصی کشور نیز در سراشیبی قرار گرفتند.
این سوال هر چند با اظهارنظرهای متفاوتی همراه است، اما مشکل نقدینگی، عدم گشایش LC برای واردات قطعه و همچنین عدم همراهی بانکها در پرداخت وام از جمله نظرات مشترک از سوی کارشناسان و مسوولان شرکتهای مذکور خوانده میشود.
از سوی دیگر برخی نیز این نظرات را قبول نداشته و دیدگاهی منفی نسبت به عملکرد بخش خصوصی دارند به طوری که رییس کمیته خودرو کمیسیون صنعت و معدن مجلس، خودروسازان بخش خصوصی را شرکتهایی تاجر خوانده که پس از کسب سود مورد نظر فعالیت خود را متوقف میکنند.
در این زمینه گفتوگویی با علی علمی مدیرعامل گروه صنعتی کرمان خودرو در رابطه با چشمانداز شرکتهای مذکور انجام دادیم.
آقای علمی آیا افق و چشماندازی برای ادامه فعالیت بخش خصوصی در كشور متصور است؟
قطعا و یقینا. بدون چنین چشماندازی دستیابی به اهداف سند چشمانداز قابل تصور نیست.
شركتهای خصوصی كه با خودروسازان اروپایی و كرهای همكاری میكنند در سال جاری یا تولید نداشتهاند یا تولید آنها انگشت شمار بوده به اعتقاد شما چنددرصد از افت یا توقف تولید به شرایط موجود کشور مربوط میشود؟
بدیهی است این شركتها باید عملیات جایگزینی را انجام دهند كه زمان بر بوده است ولی اوضاع جاری كمتر به اثرات عدم همكاری شركتهای اروپایی و كرهای برمیگردد، مشكل عمده بحث بانكها و اعتبارات است. دنبال مقصر گشتن ما را از علت و راه حل غافل میكند. به هر حال شرایطی است كه در آن قرار گرفتهایم. مهم این است كه با تدابیر عاقلانه موضوع را حل و فصل كرد.
شرایط و تسهیلاتی كه هم اکنون باید در اختیار بخش خودروسازی قرارگیرد، بین بخش خصوصی و نیمه دولتی متفاوت است به اعتقاد شما، دولت چه همكاری با بخش نیمه دولتی دارد كه آن را از بخش خصوصی دریغ میكند؟
آن چه میدانم حداقل در قبال بخش خصوصی هیچ یك از سرمایهگذاریها بر اساس تسهیلات بلندمدت بانكی نبوده و خودروسازان خصوصی كاملا از منابع خود كارخانه را ساخته و آماده كردند كه چنین چیزی عرفا در هیچ كجای دنیا نه سابقه داشته، و نه هم اكنون مشابهی برای آن میتوان پیدا كرد.
بنابراین طبیعی است كه در بهرهبرداری با مشكل نقدینگی روبهرو شوند با تسهیلات كوتاه مدت و بهرههای كلان كار را پیش بردند و در حقیقت كارخانه ساختند تا بانكها از سود آن استفاده كنند و جرایم دیركرد نصیب شركت شود. اعتقاد دارم این ساختار باید برگردد و هرم روی قاعده اش بنشیند. این به آن معناست كه وامها تبدیل به تسهیلات درازمدت 15 ساله با سود چهار درصد شود و به عنوان وام سرمایهگذاری تلقی گردد و جرایم كمرشكن آن بخشوده شود.
در حال حاضر همكاری با خودروسازان چینی بهتر از دیگر خودروسازان انجام میشود، آیا این امر منجر به گرایش بیشتر خودروسازی كشور به سمت چینیها نمیشود؟
البته فی نفسه امر بدی نیست چون به هر حال آینده خودروسازی جهان چین را به عنوان یكی از قطبهای اصلی تامین میبیند مهم این است كه با كسی در چین طرف باشیم كه محصول كیفی تولید میكند و به این امر كیفیت بهای لازم را میدهد. بدیهی است در این فاز ورود به مقوله چین میتواند بسیار كمك كننده باشد.
گرایش دولت در صنعت خودرو، بیشتر به سمت مونتاژ یا تولید داخل است و با در نظر گرفتن تعرفه بالا تا حدودی واردات را محدود كرده است، اما در حال حاضر واردكنندگان با توجه به افزایش قیمت خودروهای وارداتی، شرایط بهتری نسبت به خودروسازان كشور دارند، به اعتقاد شما رویكرد دولت در این زمینه تغییر كرده است؟
نمیدانم چگونه به این نتیجه رسیدهاید. تولید داخل زیر ذره بین قیمتگذاری، تعزیرات و هزار ارگان نظارتی دیگر است. واردات به كلی از این امر معاف بوده و هست. قیمتگذاری هم شرایط طبیعی ندارد برای محاسبه تاثیر تسهیلات بانكی در قیمت نرخهای غیرواقعی در نظر گرفته میشود و یا بحث دو نرخی بودن و نیز هزینههای تحمیل شده به واحدهای اقتصادی براثر تحریمها، قیمت ارز و هزینه دورزدن تحریمها دیده نمیشود.
در مورد شرایط بهتر برای واردكنندگان نیز فرمایش شما درست است ولی ما تصور میكنیم چون سیستم بازرگانی در ایران از ابتدا یعنی از بیش از 50 سال پیش بر محور واردات استوار بوده، طبعا قوانین هم چنین گرایشی داشتند.
بعدها كه بحث استفاده از منابع داخلی پیش آمده، تمامی تلاش بر این قرار گرفته كه آن را قانونمند كنند و طبعا تمركز مقررات بر منابع داخلی قید و بندها را زیاد كرده و تمام فكرها به این سمت رفته و یا از طرف كسانی كه منافع آنها به خطر افتاده به این سمت برده شده كه قید و بندهای بیشتری به تولید زده شود ولی فرصت نشده موضوع جامع دیده شود و برای واردات هم فكری شود. فقط بحث تعرفه چاره گشا نیست، مقررات دیگری هم هست كه باید مورد بازنگری قرار گیرند.
کد مطلب 6864
نظر شما